ارتفعت أسعار المنتجين في منطقة اليورو خلال أغسطس الماضي، وهو ما جاء وفقاً للتوقعات، حيث أدى تراجع أسعار الطاقة لانخفاض معدل الزيادة الشهرية إلا أن زيادتها على أساس سنوي عززت الرقم السنوي.
وقال مكتب الإحصاءات، التابع للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، إن أسعار المنتجين الصناعيين ارتفعت 0,1% على أساس شهري في أغسطس، بعدما زادت 0,2% في يوليو، لتبلغ الزيادة على أساس سنوي 3,6% وهو المستوى نفسه الذي توقعه الخبراء. وتلعب أسعار المنتجين دوراً حيوياً بالنسبة للجهات التي تحدد أسعار الفائدة كمؤشر على تطورات أسعار المستهلكين. ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على تضخم أسعار المستهلكين أقل قليلاً من اثنين بالمئة على المدى المتوسط.
وتفيد تقديرات “يوروستات” أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بلغ 1,8% على أساس سنوي في سبتمبر. وأظهرت بيانات “يوروستات” أن تراجع أسعار الطاقة بنسبة 0,4% وانخفاض أسعار السلع الرأسمالية بنسبة 0,1% كانا العاملين الرئيسيين في الحد من صعود أسعار المنتجين. لكن أسعار الطاقة ارتفعت 7,5% على أساس مقارنة سنوي كما زادت أسعار السلع الوسيطة 4,7%.
الى ذلك كشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسبانية أمس أن عدد المسجلين كعاطلين عن العمل ارتفع بنسبة 1,2% على أساس المقارنة الشهرية ليصل إلى 4,02 مليون عاطل في سبتمبر. فيما زاد العدد على أساس المقارنة السنوية بنسبة 8,3% خلال نفس الشهر. وارتفعت البطالة على وجه الخصوص في قطاع الخدمات، بينما تراجعت في مجالات الإنشاء والصناعة والزراعة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” الأسبوع الماضي أن إسبانيا صاحبة أعلى معدل للبطالة داخل الاتحاد الأوروبي مع ارتفاع عدد العاطلين عن العمل من 20,3% في يوليو إلى 20,5% في أغسطس.
وكان المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان اعتبر في مقابلة مع صحيفة “الموندو” أمس الأول أن إسبانيا تعاملت بشكل جيد مع الازمة لكن “يبقى امامها الكثير من العمل” في مجال الاصلاحات الهيكلية. وقال دومينيك شتراوس-كان “إن إسبانيا تولت إدارة الأزمة بشكل جيد” بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، لكن “يبقى الكثير من العمل مع ذلك وعلى غرار كل الدول الاوروبية ذات النمو الضعيف”. وأضاف متسائلاً “هل يتعين على إسبانيا ان تعمل بطريقة أكثر تصميماً، أكثر قوة، وأكثر سرعة في مجال الاصلاحات الهيكلية؟ بالتأكيد”. وقال “إن المشكلة هي مكافحة زيادة البطالة وهذا مرتبط بإصلاحات مثل اصلاح سوق العمل. لقد تم تحقيق الكثير، لكن ربما يتعين القيام بالمزيد”.
ودخل الاقتصاد الاسباني مرحلة الانكماش بين نهاية 2008 ونهاية 2009، وعلى الرغم من انتعاش بطيء منذ بداية 2010، فإن البطالة لا تزال تدور حول 20% مقابل 8% قبل الأزمة. وتبنت الحكومة اخيراً إصلاح سوق العمل الذي قلص مكتسبات الموظفين. وتبنت حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو خلال الأشهر الاخيرة اصلاحات جذرية لخفض العجز العام الذي بلغ في 2009 ما نسبته 11,2% من اجمالي الناتج الداخلي. وقررت أيضاً الحد من نفقات الموازنة ورواتب الموظفين وزيادة بعض الضرائب وهي الآن تسعى لإصلاح انظمة التقاعد.
عدد اليوم
