قال مكتب حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المنظمة الدولية تتلقى تقارير يومية عن أعمال اغتصاب وقتل لأفراد من أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار وإن المراقبين المستقلين يُمنعون من إجراء تحقيقات.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان إن الحكومة التي تقودها الفائزة بجائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي اتبعت نهجا لم يدرس بعناية «أتى بنتائج عكسية» و«قاسيا» تجاه الأزمة مما يمكن أن يسبب تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على المنطقة بأكملها.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 86 شخصا على الأقل قتلوا.
وقدرت الأمم المتحدة عدد من فروا من أقلية الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش بحوالي 27 ألفا.
وقال المفوض السامي في البيان إن «النفي المتكرر للمزاعم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان باعتبارها ملفقة فضلا عن عدم السماح لمراقبينا المستقلين بالدخول إلى المناطق الأكثر تضررا في ولاية راخين هو أمر مسيء جدا للضحايا وإخلال من الحكومة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وأضاف «إذا لم يكن لدى السلطات ما تخفيه فلماذا هذا الإحجام عن السماح لنا بالدخول؟.. في ظل استمرار عدم السماح لنا بالدخول فإننا ليس بوسعنا سوى أن نخشى الأسوأ».
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان تقدم بطلب رسمي لدخول المنطقة ولم يحصل عليه بعد.
وقال أدريان ادواردز المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إن أكثر من ألف لاجئ من الروهينجا وصلوا إلى بنجلاديش في الأسابيع القليلة الماضية مشيرا إلى روايات عن حرق منازل واستهداف المدنيين وإصابة نساء وأطفال بالصدمة بعد قتل أفراد من أسرهم على مرأى منهم.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان عن استعداده للتباحث مع نظيرته في ميانمار. أونج سان سو كي، حول كيفية مد ماليزيا يد العون لبلادها في إيجاد حل عادل وسريع ودائم لقضية التطهير العرقي المتواصلة في ولاية راخين بشمالي تلك البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن بيان صدر عن وزارة الخارجية في وقت متأخر أمس الأول، أن ماليزيا تعرب عن قلقها من احتمال عدم معالجة حكومة ميانمار للأزمة الإنسانية في راخين بشكل عاجل، لأنها ستؤثر على أمن واستقرار هذه المنطقة بما فيها ماليزيا.
وأضاف أمان، أن نزوح المزيد من اللاجئين إلى البلدان المجاورة بما فيها ماليزيا، سيشهد تكرار أزمة اللاجئين على القوارب على عام 2015.
وشددت الخارجية الماليزية أن هذا هو السبب وراء اعتبار ماليزيا الوضع الحالي في راخين ليس شأنا داخليا، ولكنه قضية يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية إقليمية.
وذكر البيان أن الدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً لميثاق رابطة آسيان وميثاق الأمم المتحدة وكذلك إعلان آسيان لحقوق الإنسان.
وقالت الوزارة إن ماليزيا في هذا السياق باعتبارها دولة عضواً في الرابطة، تتخذ موقفاً صارماً تجاه هذه القضية.
عدد اليوم
