الشارقة (وام)- أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يعمل جاهداً على تطوير أعمال وخدمات جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة والارتقاء بمستوياتها الإدارية والإنتاجية، مما جعلها تتبوأ مراكز مرموقة من خلال مؤشرات وتقييم مؤسسات ومنظمات دولية عدة، مما انعكس إيجاباً على الارتقاء بالإنسان فيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي بأعضاء المجلس التنفيذي للإمارة أمس بمكتب سمو الحاكم.
واستهل الاجتماع بكلمة لصاحب السمو حاكم الشارقة رحب فيها بالحضور وقال “نرحب بكم أجمل ترحيب بهذا اللقاء وفي بداية هذه السنة التي نأمل من الله العزيز القدير أن تكون سنة خير على الجميع ونتقدم بالشكر للأعضاء الذين أدوا خدمة جلية لإمارة الشارقة خلال فترة عملهم ليحل محلهم اليوم جيل جديد من الشباب وكذلك نرحب بالأعضاء الجدد”.
وأشار سموه خلال اللقاء إلى أوضاع الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة والمستويات التي وصلت إليها وقال “لا بد لنا أن نعطي صورة واضحة مكتملة عن الأوضاع في شتى المجالات في حكومة الشارقة فالناظر إلى الوضع المالي يجد بأنه في الآونة الأخيرة أعطت التقارير الدولية للشارقة تميزاً في الإدارة المالية وكذلك في الائتمان الافتراضي وإصدار السندات، وهذا مؤشر يوضح أن هناك إدارة جيدة سواء من قبل المجلس التنفيذي أو من دائرة المالية المركزية ونحمد الله على ذلك”.
وحول الأوضاع الاقتصادية المحيطة قال سموه إن المتابع للحركة والوضع الاقتصادي يجد أنها في تطور سريع ولكن لا بد لنا أن ندخل في ذلك الاقتصاد لنرى مدى جدوى ذلك من تحقيق عائد على حكومة الشارقة مباشرة عن طريق إقامة بعض المشروعات والمشاركات ويجب علينا أن نعمل على تشجيع الاقتصاد الوطني من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات الوطنية للعمل جنباً إلى جنب مع الشركات الأجنبية وإقامة المشروعات بمساهمات وطنية وحكومية.
وأضاف سموه “نلاحظ في مجال الاستثمارات أن حكومة الشارقة زادت استثماراتها خصوصاً في مجال الاستثمار المالي باعتباره جزءا من مداخيل دائرة المالية المركزية في الشارقة مما أدى إلى ارتفاع العائدات في ذلك الجانب”.
وتطرق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للحديث عن جهود إمارة الشارقة في تطوير التعليم ومخرجاته وقال “نولي العملية التعليمية جهدا كبيرا وقد أسسنا مجلسا للتعليم عمل على إنجاز كثير من المتطلبات كتطوير المدارس والارتقاء بمستواها إلى التميز تعنى بالطفل عناية كاملة منذ البداية إلى أن يصل مستوى الثانوية العامة والشارقة تستثمر في هذا المجال مبالغ كبيرة كون مستوى المدارس لم يرق في السابق لما نصبو إليه ونرضى به ولكون الحركة الاستثمارية في هذا المجال بطيئة إلا إننا نتطلع من المجلس التنفيذي متابعتها لنصل بالتعليم في الشارقة إلى ذات المستوى الذي تقوم به الإمارة وما تحققه من تميز في جميع المجالات الأخرى”. وأوضح سموه أن الشارقة تتميز بمستوياتها الثقافية ولا تنحصر في المؤسسات بل تمتد لتصل للأفراد من خلال ما تقوم به وما تقدمه كي تصل بالفرد إلى أرقى المستويات الثقافية فهناك ما يزيد على 9 مسارح موزعة على مدن ومناطق الإمارة تحتضن كثيراً من المحاضرات والندوات والمسرحيات التثقيفية والتي تسهم في تطوير المجتمع.
وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن بعض الفئات المجتمعية التي تجد عناية كاملة ومباشرة من قبل الحكومة وفئات أخرى إما لسبب أو لآخر قد فقدت تلك العناية ولذلك أقيمت دائرة الخدمات الاجتماعية لتقدم كل العون والعناية لتلك الفئة وبفضل ما تقدمه الدائرة لهم من خدمات تغيرت أوضاع تلك الأسر للأفضل وتعمل الدائرة جنباً إلى جنب مع التنمية الأسرية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة دون تداخل في الاختصاصات والمهام.
وطالب سموه بضرورة أن يكون هناك تنويع في أشكال الضمان الاجتماعي لكل أسرة يحميها ويلملم شملها في حال غياب المعيل والعمل على استثمار سندات البنوك وايجاد افكار إستثمارية آخرى تكون موردا لتلك الأسر، مسلطا سموه الضوء من خلال مثال حول الحاجة لتوفير ضمان إجتماعي كتلك الأرملة التي يقتطع المشرع نصيب الأبناء من مورد الأسرة ويحتفظ به في المحاكم ويصل المبلغ المقطوع إلى ما نسبته 50 في المائة من إجمالي راتب معيل الأسرة مما يجبر الأم بالصرف على أبنائها من المبلغ المخصص لها والذي بالكاد يكفيها لتوفير المتطلبات الأساسية بينما الأبناء هم في أمس الحاجة لمخصصاتهم من المورد خلال هذه الفترة من عمرهم لتساهم في تربيتهم التربية الصالحة، موجهاً المجلس التنفيذي بمتابعة هذا الإجراء مع المؤسسات الاتحادية والمحاكم وصولاً لحل يخدم جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وأثنى سموه على عطاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال الفترة السابقة مقدما جملة من التوجيهات التي من شأنها أن تساعد في الارتقاء بأداء الدوائر والمؤسسات الحكومية وعملها الاداري.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة إحدى المؤسسات الكبرى في الإمارة ولها خمس محطات موزعة على النحو التالي “محطتان في مدينة الشارقة محطة في مدينة كلباء محطة في مدينة خورفكان محطة في منطقة الحمرية” وفي سعي من الإمارة لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين من الهيئة سيتم تزويدها بالغاز الطبيعي لأعمال التشغيل وللهيئة مخصصات مالية احتياطية لتجاوز أي طارئ ولضمان تقديم الأفضل.
ونظرا لما تشهده إمارة الشارقة من تطور في مجالي التجارة والصناعة، وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، دائرة التنمية الاقتصادية باستحداث إدارتين إحداهما للشؤون التجارية والأخرى لشؤون الصناعة تعملان على تفعيل الدور التنموي للدائرة وتساهمان في إنشاء بعض المشروعات الاقتصادية وتعملان على تطوير أصحاب الأعمال وإيجاد أفضل الخدمات للعاملين في الاقتصاد. ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة خلال الاجتماع الى ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، موضحاً أنه على دائرة شؤون البلديات والزراعة توجيه البلديات للاهتمام بتقديم الخدمات وانشاء إدارة خاصة بالزراعة وتربية المواشي تعمل على تقديم النصح والتوجيه والدعم لأصحاب المزارع والعزب من المواطنين وهذا بحد ذاته يخلق استثماراً جيداً ودخلاً مجزياً لأصحابها.
وحول الدوائر التي أنشئت حديثاً قال سموه “أوجدنا مجلس التخطيط العمراني وتم تعيين الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيساً لهذا المجلس وسيقوم بتنفيذ خطة على مدى مراحل تم إعدادها لتحقيق أهدافه المرجوة منه وسيعمل لتحقيق ذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات الاقتصاد والتخطيط والخدمات”.
وأضاف سموه أنه نظراً لتوسط إمارة الشارقة لإمارات الدولة وكونها معبراً مهماً يربط الإمارات ببعضها كافة ارتأينا استحداث هيئة تعنى بالطرق والمواصلات خصصنا لها في الوقت الراهن 200 مليون درهم لكي تعمل على إصلاح الطرق القائمة وليس على إنشاء طرق حديثة وستكون بداية جيدة وسريعة ولكي نقدم لمستخدمي طرق الإمارة أفضل الخدمات.
وأشار سموه إلى أن وجود الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي المتخصص في العلاقات السياسية ضمن عضوية المجلس التنفيذي سيسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات بيننا وبين باقي المؤسسات الاتحادية والمنظمات الدولية محليا وخارجيا.
اعتماد مشروع تطوير منطقة النهضة وبحث مؤشر برنامج توظيف الكوادر الوطنية
الشارقة (وام) - أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعته الحثيثة والمستمرة لأعمال المجلس التنفيذي كان لها الأثر الكبير في نجاح أعمال المجلس.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه صباح أمس وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي للمجلس وذلك بمكتب سمو الحاكم.
وشدد سمو ولي عهد الشارقة على أهمية العمل الجاد في جميع المجالات موجها الأمانة العامة للمجلس بالبدء مباشرة في صياغة توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ومتابعة تنفيذها مع الدوائر والهيئات المعنية بتلك التوجيهات.
ورحب سموه بالأعضاء الجدد المنضمين للمجلس، معبراً عن فخره بوجودهم بينهم، ومشيراً إلى الدور الكبير الذي سيقومون به في عملية التطوير وخدمة الإمارة، كما تقدم بالشكر والتقدير للأعضاء السابقين الذين قدموا خدمات للمجلس في الفترة السابقة على جهودهم والتي بلا شك كان لها الأثر الإيجابي في المجلس وفي نفوس أعضاء المجلس.
كما توجه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي خلال كلمته بدعوة كافة موظفي حكومة الشارقة من رؤساء ومدراء عموم ومدراء إدارات وموظفين إلى ضرورة العمل من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين وعلى كافة المسؤولين متابعة أداء موظفيهم والارتقاء بهم من أجل تقديم خدمات مميزة ترقى لمستوى سمعة الإمارة.
وتمنى سموه أن يبدأ الجميع هذه السنة بروح جديدة وبتفان وإخلاص في العمل كي يكون التوفيق حليفهم.
بعدها ناقش المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه محضر اجتماع الجلسة السابقة له، عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة حيث اطلع المجلس وفي ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة بتسخير كافة الجهود اللازمة من أجل توفير الوظائف المناسبة ووضع البرامج المناسبة لتنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات إضافية على المذكرة المقدمة من دائرة الموارد البشرية المتعلقة بتقرير مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال عام 2013.
وتضمن التقرير عرضا بيانيا للقطاعات الأعلى طلبا للوظائف والمؤهلات العلمية الأعلى نموا في التوظيف والفئات المهنية الأعلى نموا في التوظيف ونظام الاختيار الوظيفي من خلال المقابلات بالإضافة إلى جهود الدائرة من خلال مشاركتها وتنظيمها لمعارض التوظيف فيما أختتم التقرير بإيضاح النسبة المئوية التي وصل إليها مؤشر توظيف الكوادر الوطنية من العام 2010 ولغاية 2013.
وبناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتطوير المناطق الحيوية في الإمارة واستكمال أعمال البنى التحتية لها وتوفير كافة الخدمات الأساسية فيها اعتمد المجلس المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن مشروع تطوير منطقة النهضة.
وأوضح المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن الفكرة الأساسية للمشروع تقوم على الانتقال بالمناطق الحيوية إلى منطقة تتناسب مع موقعها المتميز والارتقاء بمستواها العمراني والحضري بتحويل الأنشطة الصناعية المتواجدة في مركز المدينة إلى مناطق ذات بنية تحتية تتناسب مع حجم هذه الأنشطة.
كما اعتمد المجلس مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين دائرة الإسكان ووزارة الأشغال العامة والتي تهدف إلى تنسيق الجهود بين الطرفين وتعزيز التكامل المؤسسي والتعاون في مجال تقديم خدمات الإسكان وتبادل المعلومات. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اعتمد المجلس التنفيذي جدول أعمال الجلسة السابعة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي من المقرر انعقادها يوم الخميس المقبل وستناقش خلالها سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة.
وقد تلقى أعضاء المجلس دعوة من هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية لحضور افتتاح مركز الطيور الجارحة في مدينة كلباء يوم الاثنين القادم.
عدد اليوم
