حقق بنك الخليج 2,68 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 21% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع صافي أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2014 بنسبة 16% ليصل إلى 1,35 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.
وجاء هذا الأداء مدعوماً بميزانية عمومية قوية، ساهمت في تحقيق عائدات ثابتة ومتنوعة وتحسين مقاييس جودة الأصول وتعزيز مستويات الربحية.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب، عضو مجلس إدارة بنك الخليج الأول: «تعكس النتائج المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من هذا العام فعالية الاستراتيجية التي يعتمدها البنك للتوسع وتطوير عملياته.
وقمنا قبل عام بالتحديد بإعادة هيكلة أعمالنا لتتمحور حول ثلاث مجموعات أعمال رئيسية، تضم مجموعة الأعمال المصرفية للمجموعات، مجموعة الأعمال المصرفية للأفراد، ومجموعة الخزانة والأسواق العالمية، الأمر الذي ساعدنا على رفع مستوى التكامل بين مجموعات أعمالنا الرئيسية، تطوير خبراتنا ومنتجاتنا التي نقدمها ضمن عدد من المجالات، فضلاً عن تعزيز القيمة المضافة لعروضنا وخدماتنا.
كما نجحنا أيضاً بدمج الشركتين التابعتين ’دبي فيرست‘ و’أصيل للتمويل الإسلامي‘ ضمن عملياتنا الحالية، الأمر الذي ساهم في تقوية أعمالنا وساعدنا على تلبية احتياجات عملائنا بشكل أفضل».
وحظي أداء بنك الخليج الأول المتميز بتقدير عدد من المؤسسات الرائدة المتخصصة بالقطاع المالي، حيث حصد البنك وللعام الثاني على التوالي جائزة «أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة» وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «بانكر ميدل ايست للقطاع المالي 2014»، فضلاً عن حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة لإدارة الثروات لعام 2014».
كما صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط البنك في المركز الثامن ضمن قائمتها لأقوى 500 شركة في العالم العربي، كما جاء البنك في المرتبة الرابعة عربياً (والثانية على مستوى دولة الإمارات) بين مختلف البنوك المدرجة في هذه القائمة، ذلك إلى جانب التكريم الخاص كأحد أفضل 26 مؤسسة متميزة في القطاع المصرفي.
وأثنت وكالات التصنيف الدولية على أداء البنك القوي ودوره القيادي، حيث أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية كابيتال انتيليجينس، مؤخراً عن تصنيف القوة المالية لبنك الخليج الأول عند مستوى «A+»، وذلك استناداً إلى الربحية القوية، الرسملة المستقرة، السيولة المتنامية، والارتفاع الذي شهده معدل احتياطي تغطية خسائر القروض لدى البنك.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: «يأتي تقدير هذه المؤسسات المالية الدولية المتخصصة ليسلط الضوء على الإنجازات المتميزة التي حققها بنك الخليج الأول على مدار العام الماضي، حيث يعكس أداؤنا القوي خلال النصف الأول من العام الجاري والتزامنا بمواصلة السير على نهج تحقيق الإنجازات الفريدة.
وتُمثل هويتنا المؤسسية الجديدة التي أطلقناها مؤخراً طموحاتنا وتطلعاتنا لوضع البنك في المكان المناسب لتحقيق النجاح على المدى الطويل محلياً وعالمياً».
وسجل صافي أرباح البنك خلال النصف الأول من عام 2014 نمواً قوياً بنسبة 21% ليصل إلى 2,68 مليار درهم، الأمر الذي وضع العائد على متوسط حقوق المساهمين عند مستوى 17,2% بارتفاع قدره 200 نقطة أساس عن 15,2% المحققة في النصف الأول من عام 2013.
وارتفع حجم الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2014 ليصل إلى 4,539 مليون وبنسبة زيادة بلغت 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت مساهمة مجموعة الخدمات المصرفية للمجموعات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في إجمالي إيرادات البنك ما نسبته 38% لكل منهما، وفي الوقت الذي بلغت فيه مساهمة مجموعة الخزينة والأسواق العالمية 14%، كما ساهمت الأعمال الدولية بما نسبته 5% من إجمالي هذه الإيرادات.
وقال سعيد «نعمل على تطوير أعمالنا على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي يتطلب منا الاستثمار في عدد من المجالات، حيث نهدف من خلال ذلك إلى ضمان التطور والتوسع المتواصل في المنتجات والخدمات المبتكرة التي نقدمها التي تلبي متطلبات واحتياجات عملائنا بشكل أفضل، وتضمن نمواً مستقراً ومستداماً لعائداتنا.
وبالرغم من كل هذه الاستثمارات الداخلية للبنك، إلاّ أن معدل المصروفات إلى الإيرادات البالغ 22,2%، مازال الأفضل مقارنة بأقراننا من المؤسسات والمجموعات المالية المحلية والإقليمية والموجودة في الأسواق الناشئة».
الميزانية العمومية
واصل بنك الخليج الأول حفاظه على مستويات مريحة من السيولة، وذلك تماشياً مع وفرة السيولة المتاحة على مستوى السوق الإماراتية، كما حققت عمليات الإقراض خلال الربع الثاني من عام 2014 نمواً ملحوظاً، حيث سجلت محفظة القروض والسلفيات نمواً بنسبة 4% لتصل إلى 128,2 مليار درهم، مدعومة بنمو تمويل قطاعات اقتصادية متنوعة كالتطوير العقاري، الخدمات، القطاع العام والأفراد.
ومع ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 6% لتصل إلى 137,5 مليار درهم، تحسن معدل القروض إلى الودائع بنهاية شهر يونيو 2014 ليصل إلى 93,2% منخفضاً من 95,2% بنهاية الربع الأول من العام ذاته.
وبصورة مماثلة، فقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 80,7%، وهي أقل بكثير من 100% الحد الأقصى المسموح به، في حين نمت الأصول السائلة من 16,9% في النصف الأول من العام الماضي لتصل إلى 18,3% مع نهاية النصف الأول من عام 2014.
كما واصل بنك الخليج الأول مراقبة معدل تغطية السيولة بشكل دقيق وذلك قبل البدء المتوقع لتطبيق هذا المعدل في الأول من يناير 2015.
وكجزء من استراتيجيته الرامية لتنويع مصادر التمويل والتوسع في أسواق جديدة، أصبح بنك الخليج الأول أول جهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصدرة لسندات في سوق «طوكيو برو بوند»، حيث أغلق بنجاح طرحه الأول من السندات البالغة قيمتها 10 مليارات ين ياباني (98,2 مليون دولار أميركي).
وجاء طرح هذه السندات التي تستحق بعد خمس سنوات التي تم تسعيرها عند معدل عائد ثابت يبلغ 0,863% سنوياً؛ كجزء من برنامج البنك لسندات «طوكيو برو بوند» البالغة قيمته مليار دولار.
وأضاف الصايغ «على مدى الأعوام المتعاقبة، نواصل في بنك الخليج الأول الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة، الأمر الذي يضعنا في موقع جيد لتحقيق الالتزام الكامل بمتطلبات المصرف المركزي الخاصة بنسبة تغطية السيولة في عام 2015.
وتعكس قدرة البنك على دخول مختلف أسواق رأس المال العالمية وحصوله على تمويلات جديدة ومتنوعة، ثقة المستثمرين في قوتنا وقدرتنا على تحقيق خططنا الاستراتيجية».
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
