يوسف البستنجي (أبوظبي)
حظيت الأسواق المالية المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع أسعار النفط وقرارات منظمة البلدان المصدِّرة للنفط «أوبك» التي تزامنت مع عوامل محلية تتقدمها الأخبار الإيجابية للشركات المدرجة، مما أسهم في دعم حالة من التفاؤل التي خيَّمت على السوق، وأدت إلى رفع مستويات السيولة وزادت من قيمة التداولات وعززت عمق السوق لتشمل الكثير من الأسهم القيادية بجانب أسهم المضاربات.
وقال خبراء ماليون لـ«الاتحاد»: «استمرت الأسواق في الاحتفاظ بمكاسبها السوقية التي حققتها خلال الأشهر الماضية رغم عمليات جني الأرباح، وتوجُّه بعض المحافظ الاستثمارية إلى تحويل الأرباح الاسمية والدفترية إلى أرباح متحققة نقدية قبل نهاية العام، الأمر الذي شكَّل بعض الضغوط على المؤشرات».
وأضاف هؤلاء: «تزامن إغلاق الأسبوع الماضي مع آخر يوم يُسمح به للمطلعين بتداول الأسهم حتى إعلان الشركات عن نتائجها لعام 2016، لكن هذا العامل لم يكن ذا تأثير كبير على مسيرة الأسواق المالية المحلية».
وقال محمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة «أبوظبي الوطني للأوراق المالية»، إن الأسبوع الماضي يعتبر أسبوعاً جيداً من حيث أحجام التداولات، مؤكداً أن الجلسات الأخيرة شهدت بعض التراجع في أحجام التداول.
وأوضح ياسين أن أسهم بعض الشركات تأثرت ببيع للمطلعين مثل شركة «دريك آند سكل»، لكن غالباً لم تشهد الجلسات تأثيراً كبيراً نتيجة لهذا العامل.
وأضاف: «مع ذلك تماسكت الأسواق، فرغم أن أحجام التداولات كانت أقل خلال الجلسات الأخيرة فإن سوق دبي المالي أغلق فوق مستوى نقاط الدعم عند 3555 نقطة في حين أغلق في أبوظبي عند 4463 نقطة».
وقال: «في حال حافظت المؤشرات على التماسك عند هذه المستويات، فهذا مؤشر على أن السوق لا يزال جيداً وإيجابياً».
وأشار إلى أن التداولات كانت تتركز على أسهم المضاربة، لكنها انتقلت إلى الأسهم القيادية، الأمر الذي قدم دعماً للسوق.
وقال: «ما زلنا في مرحلة النشاط على هذه الأسهم وربما نرى هناك عمليات تؤدي إلى حركات سعرية على هذه الأسهم».
ولفت ياسين إلى أن ارتفاع سعر الفائدة قد ينعكس إيجابياً على أسعار أسهم البنوك، حيث ارتفع السعر 25 نقطة أساس ولكن سيأخذ بعض الوقت لظهور النتائج، وقد يظهر في نتائج الربع الأول من عام 2017، مبيناً أن تأثير ربع النقطة المئوية على أسعار التمويل العقاري قد يرفع التكلفة على المدى الطويل.
ولفت إلى أن سعر الإيبور أعلى بكثير، من سعر الفائدة على شهادات الإيداع، حيث يبلغ 2,19% لسنة، ولأجل 6 أشهر 1,7%، وفقاً لبيانات المصرف المركزي الصادرة أمس، مقارنةً مع سعر الفائدة على شهادات الإيداع الذي تتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.
وبالتالي فإن سعر الفائدة مشمول مقدماً في عمليات القطاع المصرفي والإقراض في السوق المحلي، ومع ذلك على المدى البعيد ستتأثر على الأرجح تكلفة التمويل وسترتفع أسعار الفائدة على القروض العقارية والشخصية والقروض الأخرى.
وأشار ياسين إلى أن قوة الدفع الإيجابية التي بدأت الأسبوع السابق بدأت تنخفض وتيرتها هذا الأسبوع لكن قيمة التداولات اليومية ما زالت ضمن مستويات أعلى من معدل التداول اليومي خلال العام.
وقال ياسين: «مع اقتراب نهاية العام هناك ضغوط جني أرباح على بعض الأسهم من خلال سياسة بعض المحافظ لتحقيق أرباح حقيقية ولكن أيضاً بعض المحافظ تذهب لتحقيق أرباح دفترية طمعاً في تحقيق أرباح أفضل في الربع الأول من 2017».
وأضاف: «هذه المسألة عامة والظروف التي تحكم سياسات الشركات الاستثمارية قبيل نهاية العام المالي، يُتوقع أن تستمر في تقديم دعم لأحجام التداول خلال الأسبوعين الأخيرين من 2016».
إلى ذلك، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن التداولات كانت مستقرة تقريباً، كأداء أسبوعي لمؤشرات الأسعار، فقد تراجع مؤشر سوق دبي المالي، خلال الأسبوع بـ0,1% فقط.
وأضاف: بداية الأسبوع كان هناك تفاؤل منسجم مع قرارات «أوبك» وارتفاعات الأسواق العالمية وبعض الأخبار الإيجابية لكن الجلسات الأخيرة الثلاث شهدت عمليات جني أرباح، ومع ذلك فإن الأداء عموماً كان مستقراً.
وقال: هناك عمليات استحواذ مهمة، وتداولات مكثفة على شركة «الخليج للملاحة» بعد رفع حصة أحد كبار المساهمين فيها إلى نحو 33%، وكذلك كان هناك بيع مكثف من المطلعين على «دريك آند سكل» للأسبوع الثاني، و«ماركة» خلال الجلسات الأخيرة الأسبوع الحالي.
ولفت إلى أنه مع اقتراب نهاية العام 2016، قد تحصل عمليات تجميل وعمليات رفع للقيمة السوقية لبعض المحافظ وفي المقابل قد تحدث عملية جني أرباح لتحويل الأرباح إلى أرباح متحققة من أرباح دفترية.
وأضاف: كذلك جاء خبر قرار مجلس إدارة «دو» حول تخفيض رأس المال ببعض التأثير على السوق.
وقال: «أعتقد أن السوق قد يبقى عند هذه المستويات، حيث ارتفع سوق دبي بحدود 14% منذ بداية العام الحالي 2016، بينما ارتفع سوق أبوظبي بنحو 4,5% منذ بداية العام، وهناك احتمال لإمكانية المحافظة على هذه المستويات».
وأضاف: «كانت هناك حالة من التفاؤل وجاء الارتفاع في مستويات السيولة المتوافرة للأسواق مدعوماً بتداولات الهامش التي كانت عالية عموماً».
وتابع: «لقد شاهدنا عدة عوامل أثَّرت خلال الأسبوع منها ارتفاع أسعار البترول وقرارات (أوبك) وقرار (الفيدرالي الأميركي) برفع أسعار الفائدة».
وقال: «لقد تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستويات هي الأعلى خلال سنة كاملة عند 3623 نقطة».
وأوضح البريقي أن تجاوز المؤشر هذا المستوى من الناحية الفنية، شجّع المستثمرين الأفراد والأجانب على الدخول للسوق وضخ مزيد من السيولة، لافتاً إلى أن أهم ما يميز تعاملات الأسبوع كانت الارتفاعات الجماعية للأسهم المدرجة، على عكس الأشهر الماضية، حيث كانت التداولات والارتفاعات تتركز على أسهم مضاربية منتقاة.
ولفت البريقي إلى أن السوق تمكن من الحفاظ على مكتسباته، رغم قرار رفع سعر الفائدة، حيث حافظ على مستويات جيدة للأسعار والسيولة.
عدد اليوم
