أفقدت عمليات تسييل وصفها محللون بـ «الاحترازية» الأسهم المحلية نحو 3,67 مليار درهم من قيمتها السوقية خلال تعاملات جلسة الأمس وهبطت بالمؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع بنحو 0,47% ليغلق عند مستوى 5163,07 نقطة.
وقال محللون: إن عمليات البيع والتسييل التي شهدتها الأسواق أمس عكست رغبات شريحة من المستثمرين في الاحتفاظ بجزء من استثماراتهم نقدا كإجراء احترازي أمام أي تغيرات غير متوقعة خلال عطلة عيد الفطر الممتدة لأربع جلسات خلال الأسبوع المقبل، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق نتيجة تزايد العمليات المضاربية واستعجال المتداولين تحقيق مكاسب سريعة لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة التصحيح القاسي الذي تعرضت له الأسهم خلال يونيو الماضي.
وبرغم عودة الأسهم إلى المسار الهابط في أعقاب جلسة من الارتفاع القوي الذي أعاد بدوره للأسهم أكثر من 13,48 مليار درهم، إلا أن محللين يرون أن الأداء السلبي للأسواق أمس لم يكن بنفس الحدة التي كانت عليها الأسواق في جلسات سابقة، الأمر الذي يعكس تراجعا في مستوى نطاق التذبذبات بالأسواق.
وجاء تراجع المؤشر العام لهيئة الأوراق المالية والسلع مع انخفاض مؤشر سوق دبي المالي أمس بنسبة بلغت 0,98% ليغلق عند مستوى 4678,7 نقطة بخسارة بلغت نحو 46,2 نقطة عن مستوى إغلاقه السابق، وكذلك مع هبوط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,21% ليصل إلى مستوى 4,977,22 نقطة بخساره طفيفة بلغت 10,61 نقطة عن مستوى اغلاقه في جلسة الإثنين.
وقال المحلل المالي وضاح الطه: إن تداولات الأمس عكست استمرار التوجه المضاربي في الأسواق بهدف تحقيق أرباح سريعة، لافتاً إلى أن هذا التوجه مازال يطغى على التداولات بشكل واضح زادت حدته أمس مع قدوم عطلة الفترة التي اعتبرها مستثمرون طويلة إلى حد ما، رغم تقليصها في الأسواق إلى أربعة أيام فقط.
وأوضح الطه أن تزامن عطلة العيد مع موجة التذبذبات في الأسواق دفعت شريحة من المستثمرين خلال جلسة الأمس إلى القيام بعمليات تسييل والخروج من السوق وتفضيل الاحتفاظ بالنقد، الذي يستغرق يومين لتحويله إلى الحسابات، ما يعني أن يوم الخميس هو آخر موعد للحصول على النقد الناتج عن البيع اليوم، وذلك كإجراء احترازي أمام أي تغييرات غير متوقعة قد تؤثر على أداء الأسواق عند إعادة التداول بعد عطلة العيد من جهة وحاجة مستثمرين للأموال لقضاء إجازة العيد والتي يعقبها عطلة صيفية أخرى تمتد طوال شهر أغسطس.
وأضاف: إنه على الرغم من ذلك لم يكن هذا هو التوجه العام في الأسواق أمس، حيث فضل مستثمرون الاحتفاظ بأسهمهم والدخول للشراء عند هذه المستويات التي اعتبرها البعض فرصة لبناء مراكز جديدة للاستفادة من التوقعات الإيجابية في أعقاب عطلة العيد نتيجة تفاعل متوقع للأسواق مع نتائج بعض الشركات القيادية مثل إعمار وأرابتك ودبي الإسلامي.
من جهته، قال مروان شراب، مدير إدارة التداول والصناديق في شركة «فيجن إنفست- الإمارات»: إن ارتداد الأسواق أمس باتجاه الهبوط يأتي في سياق استمرار موجة التذبذبات الواسعة التي تشهدها الأسواق وعدم الوصول إلى مرحلة الاستقرار بعد في ظل استمرار المضاربات اليومية واعتماد المستثمرين على الشائعات وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الأسهم، مشيرا إلى أن رغبة المتداولين في تعويض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة التصحيح القاسية التي مرت بها الأسواق في يونيو الماضي تزيد من نطاق التذبذب في الأسواق التي لم تتفاعل بدورها بشكل إيجابي مع النتائج الإيجابية للشركات التي أعلنت نتائجها للربع الثاني من هذا العام.
بدوره، اعتبر وليد الخطيب، المدير العام لشركة ضمان للاستثمار، انخفاضات الأسواق أمس ردة فعل للارتفاعات القوية وغير المنطقية التي سجلتها الأسهم خلال جلسة الإثنين رغم ما اتسمت به من تذبذبات حادة والتي حققت مكاسب بنحو 2,5% في أعقاب الهبوط القوي بأكثر من 7% في جلسة الأحد.
وأوضح الخطيب أن الأسهم بصورة عامة مازالت تتعرض لضغوط الأسعار المرتفعة نوعاً ما وتوقعات المستثمرين بإمكانية الوصول إلى أسعار أفضل للشراء، خاصة وأن المحفز الذي عقدت الآمال عليه بقيادة الارتفاع والخاص بنتائج الأعمال للربع الثاني لم يؤثر بالقدر الكافي على الأسواق ودعمها للاستقرار والصعود رغم إيجابية النتائج المعلنة حتى الآن.
وأوضح أن ما يحدث من ارتدادات قوية وتذبذبات حادة في الأسعار على مدى زمني قصير وحتى خلال الجلسة الواحدة، بات أمرا سلبيا ومحبطاً للمستثمرين الحقيقيين في الأسواق، لافتاً إلى أنه لا يمكن إعطاء تبريرات منطقية ومقبولة لا للصعود الحاد ولا للهبوط الحاد غير المبرر في أسعار الأسهم.
وفيما يتعلق بعطلة الأسواق خلال الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفطر، أشاد الخطيب بقرار تقليص الفترة لأربعة أيام بدلا من خمس، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من التأثير السلبي على الأسواق من طول العطلة في حال تواصلت لمدة أسبوع كامل.
وبالعودة إلى جلسة الأمس، فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة -0.
47% ليغلق على 5163.
07 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضا بقيمة 3.
67 مليار درهم لتصل إلى 775.
45 مليار درهم، فيما تم تداول ما يقارب 0.
85 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.
98 مليار درهم من خلال 14045 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 18 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 31 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 1.
670 مليار درهم بتنفيذ 11,418 صفقة توزعت على 757.
260 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر على 4,678.
720 نقطة بانخفاض وقدره 46.
230 نقطة عن إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع 7 شركات وهبوط 21 شركة وثبات أسعار 4 شركات، حيث تصدرت شركة المدينة للتمويل والاستثمار قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها بإغلاق 0.
560 درهم بنسبة تغير بلغت 5.
06%، ثم هيتس تليكوم بإغلاق 0.
620 درهم بنسبة تغير بلغت 3%، وتكافل الإمارات بإغلاق 0.
80 درهم بنسبة تغير بلغت 1.
27%.
وفي المقابل تصدرت مجموعة الصناعات الوطنية القابضة قائمة أكثر الشركات انخفاضا في أسعارها بإغلاق 3.
2 درهم بنسبة تغير بلغت 5.
6%، ودبي الوطنية للتامين وإعادة التأمين بإغلاق 2.
6 درهم بنسبة تغير بلغت 5.
450%، وبيت التمويل الخليجي بإغلاق 0.
53 درهم بنسبة تغير بلغت 5.
41%.
وفي سوق أبوظبي، أغلق المؤشر العام على انخفاض قدره 0,21% ليستقر عند 4,977 نقطة، فيما بلغت قيم التداول نحو 308 ملايين درهم، في حين سجلت أحجام التداول نحو 96,817 سهم من خلال تنفيذ 2627 صفقة.
وتم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس على 31 ورقة مالية ارتفع منها 10 شركات مقابل هبوط 11 شركة واستقرار 10 شركات أخرى عند مستوى الإغلاق السابق دون تغيير.
وشهدت المؤشرات الفرعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إغلاق 4 مؤشرات من اصل تسع على تراجعات متباينة مقابل ارتفاع 3 قطاعات أخرى، واستقرار كل من مؤشر قطاع الاستثمار والخدمات المالية ومؤشر قطاع السلع الاستهلاكية عند مستوى إغلاقهما السابق دون تغيير.
ووفقاً لتقرير هيئة الأوراق المالية والسلع، جاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 0.
82 مليار درهم موزعة على 192.
97 مليون سهم من خلال 3875 صفقة، تلاه سهم الاتحاد العقارية في المركز الثاني من حيث تم تداول ما قيمته 348.
11 مليون درهم موزعة على 165.
43 مليون سهم من خلال 2349 صفقة.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 19.
69% وبلغ إجمالي قيمة التداول 381.
45 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 61 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 47 شركة.
35,36 مليون درهم محصلة بيع الأجانب بسوق دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي أمس نحو 139.
27 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 134.
22 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال نحو 395.
32 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 423.
15 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 156.
07 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 168.
66 مليون درهم خلال نفس الفترة، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال هذا اليوم نحو 690.
66 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.
270% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 726.
02 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.
39% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 35.
36 مليون درهم كمحصلة بيع.
عدد اليوم
