بحث آليات دمج مراكز المواصفات الخليجية

بحث اجتماع خليجي في دبي مؤخراً الملاحظات القانونية لدول ''التعاون'' على مشروع قانون إنشاء مركز الاعتماد الخليجي الذي سيختص باعتماد مواصفات المنتجات في الخليج· وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' فى بيان صحفي أمس ان اللجنة التوجيهية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي ناقشت خلال اجتماعها الثالث في دبي آليات إنشاء مركز الاعتماد الخليجي واجراءات دمج اجهزة الاعتماد العاملة حاليا في دول مجلس التعاون وكيفية التعامل مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الأجهزة· واشار المنصوري إلى ان هذا الاجتماع الذي استضافته هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاء في اطار التعاون االخليجي في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتماد· وأوضح أن الاجتماع الذي استمر اربعة ايام وشارك فيه ممثلون عن الامارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان اشتمل على ورشة عمل حول متطلبات اجهزة الاعتماد وفق المواصفة الدولية الايزو/اييسي 17011 ومتطلبات الاعتراف الدولي في المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنتدى الدولي للاعتماد (IAF) والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC)· وقال إن مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية قرر في اجتماعه الذي عقد على المستوى الوزاري في شهر نوفمبر الماضي بالرياض الموافقة على السير في التحضير لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي وتجهيز البنية التحتية لإنشاء المركز· وتم التوجيه باحالة موضوع إنشاء السياسات والاجراءات واللوائح والانظمة الفنية للمركز إلى بيت خبرة متخصص مشيرا الى ان مركز الاعتماد الخليجي سيتولى منح الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبار والمعايرة والهيئات المانحة لشهادات المطابقة لنظم الادارة والمنتجات وهيئات التفتيش في دول مجلس التعاون الخليجي، وانه سيتم دمج جميع اجهزة وانظمة الاعتماد العاملة حالياً في دول المجلس في هذا المركز عند الانشاء· وأضاف أن مركز الاعتماد الخليجي يهدف الى ضمان كفاءة جهات تقويم المطابقة في دول المجلس وجودة خدماتها بالاضافة الى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم· من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة معتمدة من المركز بما يتواءم مع تطبيق الاتفاقيات الخليجية الخاصة بالجمارك والتجارة والاقتصاد· واشار وليد بن فلاح المنصوري الى ان اللجنة التوجيهية لمجلس الاعتماد الخليجي ناقشت فى اجتماعها وضع الأسس اللازمة لإنشاء مجلس الاعتماد لدول التعاون وبحثت مسودة قانون (نظام) مجلس الاعتماد لدول المجلس مؤكدا ان هذا القانون يمثل الركن الأساسي في إنشاء مجلس الاعتماد لدول مجلس التعاون· وذكر ان الاجتماع بحث عددا من المواضيع المهمة التي تتعلق بالمواصفات والمقاييس وتهدف إلى إيجاد تعاون وتكامل خليجي في نشاط التقييس بما يتواءم مع السوق الخليجية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع العام الجاري·