مسؤولو مجموعة السبع الصناعية يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً

اعتبر وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الذين اجتمعوا في طوكيو أمس أن اقتصاداتهم ستشهد كلها على المدى القصير تباطؤا في النمو على ما جاء في البيان الختامي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه· وتعهد المجتمعون في طوكيو بالتعاون لإشاعة الاستقرار في اسواق المال العالمية والتي هزها انهيار قطاع الاسكان الاميركي الذي يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي· وجاء في البيان الذي سيعتمد في ختام اجتماعهم في طوكيو ''في كل اقتصاداتنا وبدرجات مختلفة سيشهد النمو تباطؤا على المدى القصير نسبياً''، واعتبر الوزراء أن الظروف الاقتصادية العالمية ''أصعب وأكثر غموضاً'' مقارنة مع الاجتماع الأخير الذي عقدوه في اكتوبر· وأضاف الوزراء ''في الولايات المتحدة تباطأ نمو الإنتاج والوظائف بشكل كبير والمخاطر زادت''· وأعربت مجموعة السبع عن خشيتها أن تشهد السوق العقارية السكنية في الولايات المتحدة ''تدهوراً أوسع''· وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا· ولمواجهة هذه الظروف السيئة أعربت الدول الصناعية السبع الكبرى عن استعدادها ''لاتخاذ الإجراءات المناسبة فرديا وجماعيا لضمان استقرار اقتصاداتهم ونموها''، فضلا عن استقرار الأسواق المالية ونموها· ودعا المجتمعون المصارف إلى الكشف عن الطريقة التي تأثرت بها بأزمة القروض العقارية العالية المخاطر في الولايات المتحدة، مشددين على ''أهمية أن تكشف المؤسسات المالية عن خسائرها بشكل كامل وسريع''· ورأت مجموعة السبع أن الجهود هذه على صعيد الشفافية يجب أن تترافق مع ''إجراءات لتعزيز قاعدتها الرأسمالية إذا اقتضت الضرورة''· واعتبرت أن إجراءات كهذه ستضطلع ''بدور كبير في خفض الغموض وتحسين الثقة وعودة عمل الأسواق إلى طبيعتها'' بعد الاضطرابات التي شهدتها منذ ظهور الأزمة الصيف الماضي· ودعت مجموعة السبع كذلك ''الدول المنتجة للنفط إلى زيادة إنتاجها'' للجم الارتفاع الكبير الحالي في أسعار النفط الذي يزيد من مخاطر حصول انكماش في عدة اقتصادات· وسيتضمن البيان الختامي من جهة أخرى فقرة تتعلق بأسعار الصرف وهي عادة موضوع خلاف بين الدول السبع الأعضاء· وكانت دول منطقة اليورو تتمنى أن يتضمن البيان فضلاً عن الإشارة التقليدية إلى الضعف المبالغ به لسعر صرف اليوان الصيني إشارة إلى القلق من التراجع المتواصل للدولار في مقابل العملة الأوروبية الواحدة الذي يؤثر سلباً على المصدرين الأوروبيين· والخلافات حول أسعار الصرف تراجعت حدتها منذ بدا أن المصرف المركزي الأوروبي فتح الباب الخميس أمام خفض نسب الفائدة الرئيسية الأمر الذي سيؤدي فوراً إلى بعض الانفراج بالنسبة لسعر صرف اليورو في مقابل الدولار· وفي طوكيو سيطلع وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع على تقرير أولي لمنتدى الاستقرار المالي الذي يعمل خصوصا على صعيد وكالات التصنيف المالي المتهمة بتضخيم أهمية الأزمة المالية، وعلى صعيد شفافية الحسابات الختامية للمصارف· وتبنى مسؤولو مجموعة السبع لهجة أكثر ميلا للمصالحة إلى حد ما بالمقارنة مع الأيام السابقة للاجتماعات واعترفوا بأن لديهم جميعا مصلحة راسخة في تعزيز النظام المالي العالمي· وقال وزير المالية البريطانية اليستير دارلينج في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز ''حيثما يكون العمل المنسق ضروريا سنفعل كل ما هو مطلوب·· كلنا نسعى لنفس الشيء وهو اعادة الاستقرار''· وتبنى وزير الخزانة الاميركي هنري بولسون نفس الفكرة وحث البنوك على تحمل الخسائر وزيادة رأس المال بسرعة لمنع حدوث أزمة ائتمانية·وقال في مقابلة مع صحيفة نيكي اليابانية ''أسوأ شيء إذا لم يرفعوا رأس المال وإذا قلصوا ميزانياتهم العمومية ثم فرضوا قيودا بعد ذلك على الإقراض''· وتناقضت التعهدات بالعمل معا لإعادة النظام المالي إلى قوته مع الانقسامات بشأن السياسة المالية والنقدية قبل اجتماع مجموعة السبع·وقبل اجتماعات الأمس أعرب كثيرون في أوروبا خلال أحاديث خاصة عن قلقهم بشأن الموقف المشاكس لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لخفض أسعار الفائدة بعد أن خفض 1,25 نقطة مئوية من السعر الاتحادي المميز للأرصدة خلال اقل من عشرة أيام في يناير· وأدى ذلك إلى جانب برنامج أميركي للحفز المالي قيمته 152 مليون دولار إلى التهديد بشقاق بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن كيفية منع أزمة الائتمان من دفع العالم نحو هبوط، ولكن التوترات خفت بعد أن شدد البنك المركزي الأوروبي على الخطر على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى جانب القلق الذي يساوره منذ فترة طويلة بشأن التضخم وهو ما بعث برسالة بأن البنك المركزي الأوروبي قد ينضم قريباً إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك انجلترا وبنك كندا في خفض أسعار الفائدة· وقال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أمس انه مازال يوجد قلق بين مسؤولي مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم من أن تضطر البنوك في الولايات المتحدة ومناطق أخرى لخفض مزيد من الديون المعدومة· وأردف قائلاً لرويترز في مقابلة قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول السبع ''بالتأكيد مازال يوجد قلق بشأن بعض المؤسسات المالية الأميركية ما من شك في هذا''· وأضاف ''من الواضح أننا لم نخرج من الأزمة بعد بشأن تلك القضايا·· وليس في الولايات المتحدة فقط·· إنها مشكلة عالمية وهناك المزيد الذي سيأتي·· أعتقد أن الجميع يدركون هذا''· وقال انه سيبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن كندا طبقت بالفعل برنامجا للتحفيز المالي يعادل 1,4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام ،''2008 وأضاف أن بنك كندا أشار إلى أنه سيتم تطبيق مزيد من خفض أسعار الفائدة·