دينا جوني (دبي)
كشفت فوزية غريب الوكيلة المساعدة لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم أن الهيكل التنظيمي المعتمد لمدارس التعليم العام لن يطبق بالكامل العام الدراسي المقبل، وسيكون التغيير تدريجياً خلال السنوات المقبلة، وفقاً لتوفر العناصر الإدارية والتعليمية من مختلف المناصب والتقسيمات الوظيفية.
وأشارت في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن مديري النطاق بدؤوا منذ الأسبوع الماضي حصر الاحتياجات في جميع المدارس الحكومية للتمكّن من تطبيق الهياكل الجديدة للمدارس على اختلاف عدد طلابها، في مسعى لتنفيذ التطوير المطلوب لتطبيق خطة التعليم الجديدة 2015-2021 بدءاً من العام الدراسي المقبل.
ولفتت إلى أن مديري النطاق سوف ينتهون الخميس المقبل من إعداد التقارير الخاصة بالهياكل الجديدة وما هو متوفر لتنفيذه، بالإضافة إلى النقص الموجود. وسيتم رفع التقارير إلى قطاع العمليات المدرسية لتحليله وتفريغه في جداول وأرقام، وتحويله إلى إدارة الموارد البشرية لوضع الخطة اللازمة للتنفيذ. وقالت إن الهيكل الجديد سيساهم في توزيع الأعباء والمسؤوليات المدرسية والإدارية بما يسمح بتحقيق التوازن في أداء مختلف العاملين في المدارس، وذلك من خلال الوظائف الجديدة التي تمّ استحداثها في الهيكل، وتنظيم الاختصاصات وفصل ما هو متداخل منها، وتحديد مهام الهيئات الإدارية والتعليمية.
وأشارت إلى أن الهيكل سيسمح بتحقيق التفرّغ المطلوب للمعلمين لتمكينهم من أداء مهامهم والتطوير الذاتي والمهني، بما يتواكب مع مهارات القرن الواحد والعشرين.
وأكدت غريب أن مشروع مدير النطاق سيعطي دفعاً كبيراً في إنجاح الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس الحكومية، كون مديرو المدارس مرتبطين تنظيمياً بمديري النطاق. ولفتت إلى ان ذلك يعني ان التواصل بين المدير والوزارة أصبح أكثر سهولة، وبالتالي فإن التنسيق سيكون من دون شك أكثر فاعلية.
وقالت إن من أبرز مهام مدير المدرسة التي حددها الهيكل والمرتبطة بشكل مباشر مع مدير النطاق هي إعداد الخطط التشغيلية والتطويرية للمدرسة بما يتوافق مع خطة مدير النطاق وخطط المنطقة والوزارة وتقييم نتائجها، والتعاون مع مدير النطاق في متابعة التقدم في أداء المدرسة لضمان جودة العملية التعليمية.
عدد اليوم
