اتهمت كتلة التغيير المعارضة الكردية أمس، حكومة إقليم كردستان العراق بتحويل حصتها من الميزانية الاتحادية إلى خزينة الحزبين الحاكمين. في حين نفى ديوان الوقف الشيعي صدور أوامر قضائية تمنع مدراءه من السفر خارج العراق.
وقال النائب عن كتلة التغيير لطيف مصطفى خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إن “إقليم كردستان يحول حصته من الميزانية الاتحادية والبالغة 17% إلى ميزانية الحزبين الرئيسيين ولا يقومان بصرفها لمستحقيها”، مبيناً أن “بعض الشرائح لا تتسلم الراتب نفسه الذي تسلمته أقرانها في عموم العراق”.
وأضاف مصطفى أن “كتلة التغيير طالبت داخل قاعة البرلمان العراقي أن يشمل قانون منتسبي قوى الأمن الداخلي قوات الأمن الكردي (الأسايش)، باعتبار أن الإقليم جزء من العراق، واستناداً إلى المادة 14 من الدستور فإن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات”، مشدداً على “ضرورة تقاضي جميع موظفي قوى الأمن في عموم العراق الأجر ذاته”.
وقال إن “التحالف الكردستاني رفض بشدة الطلب بحجة أنه مخالف لأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على حق الإقليم في أن يكون لديه قوى أمن داخلي خاص به، وكذلك تنظم جميع الأمور المتعلقة بالأمن والرواتب، ولا يحق للدولة الاتحادية إصدار قانون يلزم الإقليم”. وتابع أن “التحالف الكردستاني عمد إلى إبعاد القضية الأصلية عن ذهن المواطن الكردي، للتغطية على الظلم”.
من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم ديوان الوقف الشيعي في العراق عمار الموسوي، إنه لا صحة للأنباء التي أشارت إلى منع ثلاثة مديرين عامين في الديوان من السفر على خلفية تورطهم في حالات فساد مالي وإداري.
وأضاف أن رئيس لجنة النزاهة بهاء الأعرجي ورئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية علي العلاق نفيا في مجلس النواب العراقي تلك المعلومات.
عدد اليوم
