3 يوليو 2012
سامي عبد الرؤوف (دبي) - وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، صباح أمس الاثنين اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وتهدف الاتفاقية إلى دفع تكاليف تذاكر الطيران لسفر نزلاء المراكز الإصلاحية المخالفين، والذين انتهت مدة عقوبتهم، ويحتاجون إلى تكلفة تذاكر السفر لترحيلهم إلى بلدانهم، ولا يستطيعون توفيرها.
وشكلت الجهتان لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتنفيذ الآلية المتفق عليها، بما يضمن سرعة البت في الحالة المخالفة وغير القادرة على توفير تذكرة الطيران للعودة إلى بلدهم الأم.
ووقع على الاتفاقية كل من المستشار إبراهيم بوملحة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المؤسسة بمنطقة الممزر، إن “الاتفاقية تعمل على تفعيل دور مؤسسات المجتمع للعمل المؤسسي، وتضافر الجهود للارتقاء بالعمــل الخيري والإنساني وترسيــخه تجــاه المجتمــع”.
وأشار إلى أن ما قامت به المؤسسة والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يصب في إطار العمل الإنساني النبيل الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه من خلال شعارها الذي تبنته، وهو “المساهمة الفاعلة والمتميزة في توفير حياة كريمة للإنسان”.
وقال بوملحة، إن “الاتفاقية تؤدي إلى بذل الجهود المشتركة من أجل مساعدة المحتاجين، وتأتي الاتفاقية تماشياً مع نظام المساعدات الداخلية الذي تتبعه المؤسسة”.
وأشار إلى أن المؤسسة من خلال جميع اتفاقياتها وشراكتها مع الجهات المختلفة تسعى لضمان إيصال أموال الدعم التي تقررها للمحتاجين.
وذكر بوملحة أن المؤسسة تحرص على توسيع مجالات التعاون في العمل الخيري والإنساني وسياستها الاستراتيجية في أهمية تضافر الجهود على المستوى المحلي لتنفيذ المشاريع الخيرية المتنوعة.
وأكد في الوقت ذاته أن هذه الشراكة المجتمعية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تنبع من هذه السياسات التي سبقتها كثير من الشراكات مع دوائر أخرى، والتي تهدف لدفع تكاليف تذاكر الطيران لسفر النزلاء، والذين انتهت مدد عقوبتهم، وفي انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، ولا ينقصهم سوى تذاكر السفر.
وتقدم بوملحة بشكره للمسؤولين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على تعاونهم الكامل مع المؤسسة، لافتاً إلى أن هذا التعاون قائم ووثيق منذ فترة طويلة، وبما تقدمه الإدارة من تعاون في جميع الإجراءات والطلبات التي تقدمها المؤسسة من خدمات للحالات الإنسانية أو للضيوف والزوار في مناسبات المؤسسة المختلفة.
وأكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الإنسانية والخيرية، أن الشراكة المجتمعية الطيبة تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية الأعمال الخيرية وتفهمهم لضرورة دعم العمل الإنساني، “وأن يكون عمل المؤسسة في مثل هذه المشاريع تحفيزاً للجهات الأخرى في دعم كثير من المشاريع الخيرية في الدولة”.
وأشاد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدور الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في مجالات العمل الخيري داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تدعم جهود الإدارة لمساعدة الموقوفين لديها وترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن قضوا العقوبة المقررة عليهم.
وأشار المري، إلى أن هذا الاتفاقية مدتها عام قابلة للتجديد بتوافق الجهتين، ويستفيد منها المخالفون سواء قدموا إلى الدولة بتأشيرة زيارة أو لديهم إقامة منتهية، بشرط أن يكون ليس لديهم مورد أو قدرة مالية على توفير تذكرة الطيران للعودة إلى بلدانهم.
وأكد اللواء المري، أن هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير في إنهاء إجراءات تسفير المخالفين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مؤكداً أنه سيتم التدقيق وإتباع إجراءات متفق عليها في حالة منح المخالف تذكرة الطيران اللازمة لمغادرة الدولة بناء على رغبته.
عدد اليوم
