صبحي بحيري (رأس الخيمة) - قضت محكمة الجنسية والإقامة برأس الخيمة أمس برئاسة القاضي أحمد الأمير، بإبعاد وتغريم 30 مخالفا ومتسللا من جنسيات مختلفة، كما قررت تغريم المتهمين مبالغ تراوحت بين 10 آلاف و24 ألف درهم لكل منهم.
وكانت حملات مكثفة لإدارة شؤون الأجانب ومكتب العمل بالإمارة استمرت عدة أيام، وأسفرت عن ضبط المتهمين في عدد من المواقع بعد ورود العديد من الشكاوى من كفلاء أصليين وشركات عن هروب عمال لديها خلال الأيام الماضية.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن عدداً من المتهمين هربوا من الكفلاء الأصليين وعملوا لدى آخرين بالمخالفة للقانون، فيما ثبتت تهم البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة بحق آخرين، وأن من بين المتهمين متسللين دخلوا إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، وآخرين عادوا إلى البلاد بعد إبعادهم بسبب مخالفات، بعد أن قاموا بتغيير بيانات جوازات سفرهم.