شهدت مدينة حماة أمس، في اليوم الرابع لحصار الدبابات السورية المفروض على مداخلها حركة نزوح مكثفة، حيث قالت مصادر حقوقية إن أكثر من 100 عائلة غادرت تحسباً من عملية عسكرية.
في وقت وسع الجيش العمليات في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب عبر التوغل في قرية ابلين ومحاصرة قرية ابتيتا، كما استقدمت تعزيزات إلى تلبيسة في ريف حمص عشية دعوة المعارضة إلى تظاهرات عارمة اليوم الجمعة تحت شعار “لا للحوار”.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله “إن أكثر من 100 عائلة نزحت من حماة باتجاه منطقة السلمية، تحسباً من عملية عسكرية يخشى أن يقوم بها الجيش السوري الذي يطوق المدينة منذ الثلاثاء الماضي”.
وقال عبد الرحمن “إن حافلتين تقلان عشرات من رجال الشرطة والاستخبارات السورية، حاولتا دخول حماة من الشمال، بينما حاولت أربع حافلات الدخول من جهة الشرق، لكن السكان سدوا شوارع المدينة بالإطارات المشتعلة أمس لمنع دخول الحافلات”. بينما قال ساكن في المدينة إن نحو 14 حافلة دخلت الجزء الشمالي، وإن قوات الأمن تطلق النار في المناطق السكنية.
وأشار عبد الرحمن إلى سماع إطلاق نار على جسر مزيريب القريب من المدينة. بينما لفت أحد السكان “إلى نقل جثتين لشابين وجدتا على جسر مزيريب إلى مشفى الحوراني”، مشيراً إلى عدم التمكن من تحديد هويتهما نظراً لتشوهات طالت وجههما. واتهم عناصر موالية للنظام بالقيام بذلك لأنهم من يسيطرون على الجسر الذي يشكل جزءاً من الطريق الدولي بين حمص وحلب المار من جانب حماة من الجهة الشرقية، مشيراً إلى أن الدبابات موجودة بجانبه.
وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا “إن هناك الكثير من العربات العسكرية والدبابات أمام المدينة”، وأضاف “إن سكان حماة ما زلوا خائفين من خطوة مفاجئة من جانب قوات الأمن وأن إمدادات الكهرباء والماء ما زالت مقطوعة”.
أما رسمياً، فذكرت صحيفة “الوطن” الموالية للسلطة “إن الهدوء الحذر سيطر على حماة بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بإزالة الحواجز وفتحت أغلبية الشوارع في مختلف أرجاء المدينة”، وأضافت “إن السلطات اعتمدت التهدئة والحوار، مطالبة المتظاهرين بفتح الطرقات والسماح للموظفين بالوصول إلى دوائرهم، وعدم الصدام مع الأمن واستفزاز عناصره، وعدم الاحتقان وجر المدينة إلى الخيار العسكري كحل أخير”. وأشارت إلى أن بعض المتظاهرين وضع شروطاً على السلطات تتلخص بإعادة المحافظ السابق، وإطلاق سراح المعتقلين، وعدم نزول الأمن إلى الشارع، والتظاهر السلمي يومياً في ساحة العاصي.
وفي منطقة جبل الزاوية (ريف إدلب)، حيث يجري الجيش عمليات عسكرية منذ منتصف يونيو، قال ناشطون “إن القوات الأمنية انسحبت من بلدتي كنصفرة وبليون متجهة إلى قرية ابلين، كما حاصرت قرية ابتيتا”. وأضافوا “إن الجيش انسحب من كفروعيد وسفوهن باتجاه كفرنبل”، مشيرين إلى استمرار العمليات شرق وجنوب بلدة مرعيان في المغارة وفركيا ودير سنبل.
وذكر عبد الرحمن أن حظراً للتجول غير المعلن فرض على سكان كنصفرة وكفر عويد وكفر رومة واحسم وكفرنبل، لافتاً إلى معاناة السكان نظراً لعدم تمكنهم من التسوق وشراء حاجياتهم الغذائية. لكنه أشار إلى أن فرض منع التجول هذا لم يمكن المزارعين من الخروج إلى حقولهم لحصد محاصيلهم في تلك القرى.
وأشار ناشط حقوقي إلى وصول تعزيزات أمنية إلى تلبيسة (ريف حمص)، ضمت أكثر من 4 باصات للأمن وخمس شاحنات تقل عناصر من الأمن ومعدات. ولفت إلى حملات ترهيب في عدة أحياء من حمص، مؤكداً دخول نحو 12 باصاً تابعة للأمن إلى حمص متجهة إلى قسم الشرطة في دير بعلبة.
وتأتي التعزيزات في حين نفذ الأهالي في حماة وحمص (وسط) والرستن والحولة (ريف حمص) أمس إضراباً كاملاً، حيث أغلقت المحال التجارية بشكل شبه كامل. كما لفت عبد الرحمن إلى تظاهرات ليلية جرت في العديد من المدن السورية رداً على تظاهرات التأييد التي نظمتها فعاليات نقابية واجتماعية.
وأشار عبد الرحمن إلى تظاهرة ضمت الآلاف في إدلب (شمال غرب) وحرستا (ريف دمشق) ودير الزور (شرق) ونوى (ريف درعا)، بالإضافة إلى تظاهرة ضمت المئات في سقبا (ريف دمشق) وأخرى في تل رفعت (ريف حلب).
وأوضح رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي “إن تظاهرات ليلية جرت أيضاً في حي الميدان وسط العاصمة وفي الكسوة والتل وزملكا والقابون (ريف دمشق)، كما تظاهر المئات في اللاذقية (غرب) وطيبة الإمام (ريف حماة) والحسكة (شمال شرق) وفي أحياء من حمص (وسط) والبوكمال (شرق) ومعرة النعمان (شمال غرب)”.
ووجه ناشطون دعوة على صفحة “الثورة السورية 2011” على فيسبوك إلى تظاهرات في سوريا اليوم الجمعة 8 يوليو أطلقوا عليها شعار “لا للحوار” الذي نادى النظام لعقده مع أطياف من المعارضة والمجتمع في 10 يوليو.
وقال الحقوقي أنور البني “في الحقيقة، لا جدوى من الحوار الآن، إذا لم يتوقف الحل الأمني وسحب القوى العسكرية والأمنية من الشوارع والتخلي عن استخدام الحل الأمني والقوة لقمع الشعب”. ورأت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير بهية مارديني “أن من سيحضر جلسة الحوار سيسقط شعبياً، لأن الشارع ملتهب داخل وخارج سوريا ويرفض الحوار على أسس رحيل النظام”. ولفتت إلى أن الموضوع برمته هو أزمة ثقة بين المعارضة والسلطة وبين السلطة والشعب، فالمعارضة واثقة أن السلطة لن تستجيب لقراراتها في حال جلست معها إلى طاولة واحدة.
عدد اليوم
