ضمان تؤكد سريان قرار تقليص المنافع الصحية لوثيقة ثقة

أكدت الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' على لسان مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة دخول قرار هيئة الصحة بأبوظبي القاضي بتقليص منافع تقدمها الهيئة بموجب وثيقة ''ثقة'' حيز النفاذ· ولفت بيتزر إلى أن تطبيق القرار لن يكون بسهولة حيث يتطلب من شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية التعرف على القرار وتفاصيله وآليات تطبيقه· وقال بيتزر لـ''الاتحاد'' إن الشركة الوطنية للضمان الصحي على اتصال مباشر ومستمر الأيام الحالية مع شبكة مزودي الخدمات الصحية للتثبت من تطبيق القرار بسلاسة ودون أي عــــوائق تذكر· وعن الأسباب التي دفعت الهيئة لإصدار القرار وإن كان للتجاوزات التي تحدث من قبل المنتفعين من خدمة بطاقة ''ثقة'' هي السبب وراء إصدار القرار، أكد بيتزر أن هيئة الصحة بأبوظبي هي المعنية بإصدار القرار وليس شركة ضمان التي تتمثل مسؤوليتها في تنفيذ التغييرات والاستعداد تقنيا من ناحية أنظمتها وعملياتها، والتثبت من سريان الفترة الانتقالية بسلاسة· وكانت الهيئة أوضحت لدى إصدارها للقرار ان هذا التعديل اتخذ ''نظراً لأن مؤشرات التطبيق العملي لهذه الوثيقة في القطاع الطبي الخاص أثبتت وجود بعض التجاوزات''، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل حاملي بطاقات ''ضمان'' من الوافدين· ويحمل بطاقة ''ثقة'' 513 ألفاً و483 مواطناً ومواطنة، بعد أن استبدلت في أبريل من العام الماضي البطاقة الصحية التي كان يستخدمها المواطنون ببطاقة الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة''· وتم هذا الأمر وفق البرنامج الجديد الذي أصبح بموجبه الفحص الطبي للمواطنين دورياً والضمان مجاناً· وعن حقيقة وجود تجاوزات سواء لمستخدمي بطاقة ثقة أو ضمان أوضح بيتزر أن التجاوزات من قبل المنشآت الصحية الخاصة والأطباء في القطاع الطبي الخاص تكاد تكون محدودة وتتمثل في محاولات لزيادة قيمة فاتورة العلاج· واشار الى أن ضمان في هذه الحالات توقف التعامل مع هذه المنشآت، علما أن هناك أكثر من 40 طبيبا ومختصا في ضمان مهمتهم النظر والتدقيق في الحالات المرضية التي تحتاج إلى موافقة مسبقة للعلاج قبل التغطية، إضافة إلى التدقيق في فواتير العلاج والمطالبات التي ترد إلى ضمان من المنشآت الصحية· يشار إلى أن 3 ملايين و200 ألف فاتورة بلغ حجم الفواتير التي وصلت ضمان العام الماضي من شبكة مزودي الخدمات الصحية مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها لحملة بطاقة ''ضمان''، فيما وصل عدد المطالبات المالية خلال الشهر الماضي بـ 300 ألف مطالبة مالية تقريبا· وأجرت هيئة الصحة بأبوظبي تعديلاً في بعض المنافع التي تقدم بموجب وثيقة ''ثقة''، على أن تكون نسبة التغطية في مجالي الأدوية وعلاج الأسنان 50%، بحيث يدخل قرار التعديل حيز التطبيق اعتباراً من 15 فــــبراير الجـــــاري، وهو ما انقـــــسم تجــــــاهه المواطنـــــون بين مؤيد ورافض· وأكد مواطنون أمس مراجعين للمراكز الصحية بدء تنفيذ قرار الهيئة حيث كانت نسبة التغطية في مجالي الأدوية وعلاج الأسنان 50% فيما يتحمل المواطن دفع 50% من قيمة فاتورة الدواء وعلاج الأسنان، وسط مطالبات أن ''تراقب الهيئة عمل المراكز الصحية والصيدلات وليس ان تفرض على المواطنين دفع 50% من علاجهم الطبي''·