فازت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي أمس بثقة البرلمان التي اقتصرت على نواب الأكثرية الجديدة (قوى 8 مارس - حزب الله وحلفاؤه) وحصلت على تأييد 68 صوتاً من أصل 128، بينها صوت النائب المستقل ميشال المر. بينما قاطع نواب المعارضة (14 مارس - تيار المستقبل وحلفاؤه) الجلسة وغادروا القاعة تعبيراً عن رفضهم البيان الوزاري للحكومة. وامتنع النائب روبير غانم عن التصويت.
وسبق التصويت على الثقة كلمة لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، رد فيها على ما أثاره نواب "14 مارس" على البيان الوزاري خلال المداخلات النيابية التي استمرت على مدى ثلاثة أيام. وقال مدافعاً عن استخدام عبارة "احترام القرارات الدولية" بدلاً من "الالتزام بالقرارات الدولية" في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة المكلفة بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري "إن الحكومة إذ تؤكد متابعتها لمسار المحكمة، فهي تنطلق من أن الحكم استمرارية، وهي عازمة بالتالي على التعاون في هذا الخصوص". وأضاف مرتجلاً "أنا أقوم بما يمليه علي ضميري وأخلاقي ووفائي للرئيس الحريري".
وكانت المعارضة طالبت رئيس الحكومة بإعلان التزامه القرار الدولي 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الخاصة وإعلان التزامه الخطوات التنفيذية لهذا القرار (أي تسليم المطلوبين الأربعة من حزب الله الذين صدرت مذكرات توقيف بحقهم) أو الرحيل مع حكومته.
وأكد ميقاتي أن حكومته لن تمارس الانتقام أو الكيدية، بل تلتزم كفاءة ونظافة الكف، وتلتزم الإسراع في بت الدعاوى ومتابعة قضية الموقوفين وتحسين أوضاع السجون، وإعداد قانون جديد للانتخابات وخيار النسبية من الخيارات المطروحة. ولفت إلى أن حكومته لم تتجاهل موضوع السلاح في المدن والبلدات، وهي تؤكد أن حفظ الأمن مسؤولية الدولة ولا شريك لها في هذه المهمة، ونزع السلاح من المدن هو من أولى اهتماماتها بعد نيل الثقة لسحب السلاح الثقيل والمتوسط في ظل أجواء وفاقية بعيداً عن أي استفزاز.
وشدد على أن الحكومة حريصة على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي، لأنها تعتبر أن جريمة اغتيال الحريري مدانة وتستهدف النيل من الاستقرار والسلم الأهلي، وقال "عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء وأنا أرفض أي مزايدة في هذا الأمر، ولن أقبل بالتراجع عن إحقاق الحق والعدالة".
وكانت الجلسة الرابعة والأخيرة في جلسات مناقشة البيان الوزاري قد اتسمت بالهدوء النسبي وتحدث خلالها 8 نواب، هم بطرس حرب الذي رحب بقيام هذه الحكومة، وجورج عدوان الذي اعتبر أن هذه الحكومة راعت وضع شرعية القوة وليس وضع قوة الشرعية، وأكرم شهيب الذي دافع بقوة عن المقاومة، وسامي الجميل الذي شدد على أنه لا مقايضة للمحكمة الدولية على حساب العدالة، وعلي عمار ومحمد رعد اللذان اعتبرا التوعد من قبل المعارضة بالسعي لإسقاط الحكومة بأنه تآمر.
عدد اليوم
