احتياطي العراق النفطي يرتفع إلى 143,1 مليار برميل

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس ارتفاع احتياطي بلاده من النفط القابل للاستخراج بنسبة 25% من 115 مليار برميل إلى 143,1 مليار برميل. وبذلك أزاح العراق جارته إيران من المركز الثالث عالمياً في ترتيب الدول ترتيب الدول التي تملك أكبر احتياطي نفطي، لكنه لا يزال بعيدا عن اللحاق بالسعودية الأولى وفنزويلا الثانية. وبالتالي توقع زيادة حصته التصديرية في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة. وقال الشهرستاني خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد "المخزون النفطي العراقي الثابت القابل للاستخراج يبلغ 143,1 مليار برميل وهناك أيضاً مخزون ضخم يبلغ حجمه 33,46 مليار برميل لا يمكن استخراجه". وأضاف أن هذا الاحتياطي لا يشمل إقليم كردستان شمالي العراق، لكنه استدرك ذاكراً أنه يشمل 3 أو 4 حقول نفط هناك. وتابع "إن عمليات احصاء المخزون النفطي تمت بالتعاون مع شركات نفطية عالمية وهو قابل للزيادة في حال استمرار عمليات الاستكشاف". وأوضح الشهرستاني أن 71% من الاحتياطي موجود في الحقول الجنوبية، خصوصا البصرة، وهناك 20% في الحقول الشمالية، خصوصا كركوك، والنسبة الباقية في الوسط خصوصاً حقل شرق بغداد. وذكر أن معظم الاحتياطي النفطي موجود في حقلي غرب القرنة والزبير بمحافظة البصرة وصار غرب القرنة أكبر الحقول النفطية العراقية وثاني أكبر حقل في العالم، حيث بلغ الاحتياطي المؤكد فيه 43,302 مليار برميل. وقال "إن هذه الأرقام الجديدة سيتم تحديثها سنوياً لان لدى العراق مخزون كبير من النفط الخام غير المؤكد". وأضاف أن الاحتيطي المؤكد يشمل 66 حقلاً مكتشفاً في العراق وهناك حقول كثيرة أخرى لم تكتشف بعد. وبموجب الاحتياطي الجديد، يصبح العراق في المرتبة الثالثة عالميا بعد السعودية (264.5 مليار برميل) وفنزويلا (211,1 مليار برميل) وقبل إيران (137 مليار برميل)، وفق إحصاء "أوبك". ويتوقع العراق أن يبلغ انتاجه من نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في غضون 6 سنوات، بدلاً من 2,4 مليون حالياً برميل يصدر منها 1,9 مليون برميل، بعدما وقع عقودا مع شركات اجنبية لاستثمار 10 حقول نفطية، فيما يدر النفط 95% من عائدات البلاد. وقال الشهرستاني إنه ينبغي أن تعتمد "أوبك" آلية جديدة لتحديد حصص انتاج أعضائها، لكن الموضوع ليس مطروحا للنقاش في الوقت الحالي. وقال مندوب العراق لدى "أوبك" فلاح العامري إن رقم الاحتياطي المؤكد الجديد سيعزز وضع بلاده في المنظمة وسيساعد العراق مستقبلاً على الحصول على حصة تصدير أكبر. واستبعد محللون اقتصاديون أن تؤدي زيادة احتياطي العراق المؤكد من النفط إلى تغيير مشهد الطاقة العالمي في الأجل القصير لكنهم رأوا أنها ستعزز وضعه كقوة نفطية ونفوذه في "أوبك". وقالت الخبيرة في شؤون النفط ربى الحصري "في المدى البعيد، تعني الاحتياطات الكبيرة انتاجا اكبر كون أوبك تستخدمها لاحتساب حصص الانتاج، فالخبراء يرون أن الحجم السابق للاحتياطي (115 مليار برميل) عفا عليه الزمن". واضافت "من المتوقع ان يثير الاعلان اسئلة داخل المنظمة حول الاسلوب المتبع لتأكيد الاحتياطي الجديد". وتابعت "إن "الاعلان يشكل مفاجأة نظرا للنشاطات المحدودة، ففي بعض الحقول الجنوبية مثلاً لا تزال عمليات المسح خصوصاً في بداياتها". وختمت قائلة "إن التأثير الوحيد قد تشعر به ايران لأن العراق ازاحها عن المرتبة الثانية في الشرق الأوسط". محلل الموارد الطبيعية لدى "بنك ايرلندا" بول هاريس "لا اعتقد أن من الممكن النظر بدقة إلى احتياطيات كثير من دول الشرق الأوسط بقدر كبير من الثقة. من ينظر إلى الأمر بنظرة خبيثة سيقول: إن إعادة اعلان رقم الاحتياطي هدف إلى تحفيز المستثمرين". وأضاف "العائق (أمام الانتاج العراقي) هو نقص الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية.أتوقع أن تتضاعف مستويات الانتاج إلى مثليها في المدى المتوسط مابين خمس وعشر سنوات". وقال محلل "معهد أكسفورد لدراسات الطاقة" بسام فتوح "إن حصص أوبك لا تعتمد على الاحتياطيات، لذا فالتصريحات مفاجئة بعض الشيء". وأضاف "هم (في أوبك) لا يرون أن حصة العراق موضوع عاجل. أتوقع أن تستمر المنظمة في أسلوب الانتظار والترقب تتعامل مع ذلك عندما يبدأ انتاج العراق وصادراته في الارتفاع بالفعل".وخلص إلى القول "العراق لديه امكانيات كبيرة للغاية، لكن لا أعتقد أن رقم 11 مليون برميل يوميا للانتاج الذي ذكره مسؤولون عراقيون واقعي". وقال محلل السلع الأولية لدى في مصرف "بي.ان. بي باريبا" هاري تشيلينجويريان "إن الاحتياطي العراقي كبير جدا والعراق قد يصبح منتجا مهما للغاية في المنطقة في الظروف الطبيعية في غضون عشر سنوات بعدما أجرى جولة منح تراخيص ناجحة جدا العام الماضي. لكنه أضاف"لا يمكنني التكهن بمستقبل العراق" من حيث انتاج النفط بسبب مشاكل البلاد السياسية".