تسرب يرجئ تشغيل محطة بوشهر النووية

كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أمس أن تسرباً في بركة قرب مفاعل بوشهر النووي تسبب في تأجيل تشغيلها، لكن المشكلة تم حلها. ونفى في تصريحات أن يكون التأخير له علاقة بفيروس "ستاكسنت" العالمي الذي أصاب أجهزة الكمبيوتر في إيران. وقال مسؤولون إيرانيون الأسبوع الماضي "إن فيروس ستاكسنت أصاب أجهزة كمبيوتر العاملين في محطة بوشهر"، ولكنهم ذكروا أن الفيروس لم يصب الأنظمة الرئيسية هناك. وحين بدأت إيران ضخ الوقود بمحطة بوشهر في أغسطس الماضي قال مسؤولون إن بدء توليد الكهرباء من المحطة سيستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر وان حجم توليد الكهرباء سيبلغ 100 ميجاوات اي نحو 2,5 في المئة من استهلاك البلاد. لكن صالحي اشار لاحقا الى ان المحطة ستبدأ امدادات الكهرباء في 2011 (في إشارة لتأجيل بدء التشغيل). ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن صالحي قوله "لوحظ تسرب بسيط في بركة قرب المفاعل وأوقف.. تسبب التسرب في تأجيل العمل لبضعة ايام، لكن تم اصلاح التسرب ويعمل قلب المفاعل بشكل سليم". ورأى مارك فيتزباتريك من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن صالحي ربما يشير إلى بركة توضع بها قضبان الوقود المستنفد المستخدمة في المفاعل، وأضاف أن الأمر لا يبدو خطيراً جداً، ولكنه لمح إلى أن إيران ربما تهون من أي مشكلة في المحطة. وقال "عادة ما تبالغ إيران في كل شيء متعلق ببرنامجها النووي على نحو إيجابي، ويحتمل أن تكون المشكلة اخطر مما ذكر". وأوضح صالحي حول النفايات النووية في محطة بوشهر أنه وحسب اتفاق إيران وروسيا بشأن وقود المحطة فقد تقرر إعادة النفايات الى روسيا بعد استخدامها رغم الحق الإيراني المشروع في ذلك وفق قانون معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. وأكد صالحي من جهة ثانية أن بلاده لا تنوي الاستثمار في مجال تخصيب اليورانيوم بروسيا، وذلك في رد على القرار الذي أصدره الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف بمنع ممارسة أي نشاط تجاري يخص استخراج اليورانيوم او انتاج المواد التقنية والنووية في الأراضي الروسية. وتطرق صالحي الى استثمار إيران في مشروع تخصيب اليورانيوم في منطقة اورديف الفرنسية، وقال “إن طهران ساهمت في هذا المشروع منذ اكثر من 30 عاما الا أنها لم تستثمر خدمات هذا المشروع قيد أنملة”. واضاف “هذه التجربة المرة شجعتنا على استثمار رساميلنا بتخصيب اليورانيوم في داخل ايران حيث أن أحد أسباب توظيف هذا الاستثمار يعود الى أننا لن نستطيع التعويل على الوعود التي يقطعها الآخرون ولذا قررنا توفير الوقود النووي لمفاعلنا من الداخل اذ عمدنا الى استخراج وتبديل وتخصيب اليورانيوم وصناعة قضبان الوقود داخل ايران”. إلى ذلك، رأى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "أن الدول الكبرى تعيش حالات الضعف والانهيار، وان ايران في طريقها الى التماسك والتطور". وقال لدى لقائه عددا من النواب "إن مواقف الرئيس الاميركي باراك اوباما التي اعلن عنها مؤخرا كانت ضحلة وتعكس حالة نفسية يرثى لها. وقلل نجاد مجددا من العقوبات الدولية على بلاده قائلا "إن القوى المادية في العالم ارادت من خلال ممارسة الحظر على ايران الاساءة الى صمودها الا ان الامر تحول الى دافع لتعزيز الثقة بالنفس لدى الشعب". في وقت وصف النائب الايراني الاصلاحي السابق شريعتي دهاقان زيارة نجاد المرتقبة الى لبنان بانها مناورة مفبركة للتغطية على المشاكل الاقتصادية الايرانية. من جهة ثانية، وبعد فشل البنك المركزي الإيراني في إعادة العملة إلى المستوى المستهدف، أعرب الإيرانيون عن خشيتهم من حدوث نقص في الدولار، وعنونت الصحف الاقتصادية “عودة الدولار إلى مستوى 1100 تومان” (التومان يساوي عشرة ريالات إيرانية) و”ارتفاع سعر الصرف يمثل التوترات الاقتصادية”. وقال مهدي تاجيك (متعامل إيراني) “السوق مغلقة منذ نحو أسبوع متأثرة بتذبذب أسعار الصرف، لذلك لم نتمكن من التعامل على الإطلاق..العديد من الشركات أوقفت التعامل حتى تستقر الأسعار..الأسعار غير مستقرة الآن”. وقال أحد سكان طهران ويدعى جواد “تذبذب سعر صرف الدولار في سوق صرف العملات الأجنبية في يد الحكومة..الحكومة أوجدت هذا الوضع لترفع أسعار الصرف الأجنبية”. بينما قال آخر يدعى أمير “ليس الإيرانيون فقط ولكن أي مجتمع كان سيحزن لرؤية الاضطرابات في أسعار الصرف الأجنبي وعلاقة ذلك بالبلد واقتصاده”. وانخفض سعر العملة الإيرانية بأكثر من 13 بالمئة أمام الدولار الأسبوع الماضي وظلت منخفضة أمس على الرغم من مساعي البنك المركزي لرفع قيمتها. وأثار هبوط الريال تكهنات عن سياسة غير معلنة لخفض قيمة العملة أو تهافت على الدولار وسط مخاوف من ندرته نتيجة العقوبات الدولية. لكن البنك المركزي أوضح في وقت لاحق أنه سيتدخل لدعم الريال. وقال شاهد من “رويترز” إن عدداً من تجار العملة في طهران يرفضون بيع الدولار. وأفادت وكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية أن من يحاولون شراء العملة الصعبة يقفون في صفوف طويلة. وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم في إيران حالياً يبلغ نحو عشرة بالمئة انخفاضا من 30 في المئة قبل عامين. لكن من المتوقع أن تقفز الأسعار في الأسابيع المقبلة عندما ستبدأ الحكومة خفض الدعم على الغذاء والوقود.