محمد غياث: 25% تراجع خدمات الإنترنت في الدولة نتيجة أعطال الكابلات

قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن انقطاع كابلات اتصالات بحرية في أواخر يناير وبداية فبراير الجاري، أدى -حسب دراسات أولية- إلى تراجع سرعة خدمات الانترنت في الدولة بنسبة تتراوح بين 20% و25%· وتضررت كابلات اتصالات بحرية دولية الأسبوع قبل الماضي في البحر المتوسط والخليج العربي مما أثر على خدمات الاتصالات في عدد من دول الشرق الأوسط وآسيا· وقالت شركة فلاج تليكوم الهندية يوم الخميس إن أعمال إصلاح كابلين معطلين يوفران خدمات البيانات لأجزاء من الشرق الأوسط وآسيا من المقرر أن تستكمل بحلول اليوم ''الأحد''، فيما رجح محمد غياث مدير الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة أن تكون الأحوال الجوية سبباً لهذه الأعطال، ولكنه لم يستبعد التخريب كسبب محتمل· وقال المهندس محمد غياث مدير الشؤون الفنية بالهيئة في تصريحات لـ''الاتحاد'' الأسبوع الماضي إن الهيئة تنتظر حالياً تقارير تفصيلية من كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات ''اتصالات'' وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ''دو'' للتعرف على الحجم الحقيقي لتأثر الانترنت، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد أثر انقطاع الكوابل على خدمة الانترنت في الدولة بشكل نهائي بعد· ونفى أن تكون الهيئة على علم بتكبد قطاع المال والأعمال خسائر ناجمة عن الحوادث الأخيرة خاصة في دبي، وقال: ''لم تصلنا أي شكاوى بهذا الشأن·· كنا نسمع عن تلك الخسائر عبر بعض وسائل الإعلام الدولية، لكننا لم نتلق معلومات أو شكاوى محددة''· وأضاف أن الهيئة تدرك أن القطاع المالي قد يتأثر بأي أعطال في الانترنت أو حتى وجود ذبذبات تؤدي إلى بطء الخدمة· ورفض غياث ما يثار حول تأخر ''الهيئة'' في تحديد حجم المشكلة بالدولة، لافتاً إلى تأكيدات سابقة بأن الإمارات كانت الأقل تأثراً بحوادث الانقطاع في كابلات الاتصالات الدولية، وقال إن الهيئة لم تستعجل في ذكر أرقام أو نسب قبل التدقيق عليها بصورة كاملة، وأضاف ''نحن بانتظار تقارير المشغلين لتدقيقها والتوصل لأرقام سليمة''· وأضاف محمد غياث أن تأثير الحوادث كان عبارة عن بطء في خدمات الانترنت وليس انقطاعاً كلياً، وكانت الأسباب خارجة عن مسؤوليات المشغلين، وبالتالي فلن يتم إلزام الشركات بدفع تعويضات، ولكن إذا أرادت أي شركة تعويض عملائها بعروض ترويجية فهو أمر متاح لها· وأضاف: ''وردتنا معلومات عن حدوث ''انقطاع'' للخدمات في إحدى المناطق بالدولة لفترة معينة، وتقوم ''اتصالات'' حاليا بإعداد التقارير الخاصة بذلك وسيتم إبلاغنا بتفاصيلها لاحقاً''، مشيرا إلى أن المشغلين ملزمون بإطلاع الهيئة على كل تفاصيل الحالات المشابهة خصوصا في الحالات الطارئة· وأشار إلى أن شبكات ''دو'' تأثرت بشكل أكبر من ''اتصالات''، وذلك بالرغم من وجود خطوط بديلة لديها، إلا أن توالي الحوادث على 4 كابلات بالمنطقة شكل ضغطا أكبر على خطوطها، وأكد أن ''اتصالات'' قامت بتمرير البيانات الخاصة بـ''دو'' وأبدت تعاونا ايجابيا جدا من منطلق المصلحة العامة للقطاع· وأوضح مدير الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات أن الأعطال التي أصابت 4 كابلات للاتصالات خلال أربعة أيام كان آخرها كابل يقع بين الإمارات وسلطنة عُمان، أثارت شكوكاً حول وجود عمليات تخريبية خاصة أنها تابعة لشركة واحدة· وأضاف أن الهيئة تنتظر رد شركة ''فلاج'' المسؤولة عن الكابلات بشأن أسباب الأعطال، إلا أنه قال إن الأسباب لن تخرج عن الأحوال الجوية أو تأثير مرور سفن بحرية أو العمليات التخريبيـــة، وقال إن الهيئـــة ترجــح ســـوء الأحـــوال الجوية في ظــــل الأجــــــواء المتقلبــــة التـــي كانت تسود المنطقة وعدم رصد كاميرات الكابلات لمرور سفن قريبة· وأشار إلى أن عمليات إصلاح الأعطال تجري في الوقت الراهن بمشاركة ''اتصالات''، التي قامت بإرسال سفينة خاصة بالتدخل في مثل هذه الأحوال، والتي تواجدت بموقع الكابل الواقع بين الإمارات وعُمان منذ أواخر الأسبوع الماضي، إلا انه شدد على أن تحسين الخدمات محلياً يعتمد على توزيع الخطوط البديلة قبل إصلاح الكابلات المتضررة· وتوقع أن يتم الحصول على كافة المعلومات بشكل تفصيلي أواخر فبراير الجاري، خاصة أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على كافة التفاصيل· تضرر 4 كابلات خلال أربعة أيام شهدت منطقة الشرق الأوسط انقطاع 4 كابلات بحرية منها 3 كابلات رئيسية خلال الفترة بين 30 يناير الماضي و2 فبراير الجاري، بدأت حين انقطع كابلان ناقلان لحركة المكالمات الصوتية الدولية في البحر الأبيض المتوسط وقبالة سواحل مدينة الإسكندرية المصرية، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على مجموعة من دول المنطقة، وتأثرت مصر بصورة كبيرة وبنسبة بلغت 80% جراء ذلك الحادث· وفي الأول من شهر فبراير الجاري تعرض كابل بحري آخر يقع في مياه الخليج العربي بين الإمارات وسلطنة عمان لعطل آخر تسبب في تعقيد المشاكل التي نجمت عن تعطل الكابلين الأولين· وفي اليوم التالي تعرض كابل آخر يقع بين الإمارات ودولة قطر لعطل آخر، إلا أن تأثيره كان محدوداً خاصة في ظل قيام مشغلي الخدمات بالاستعانة بخطوط بديلة لتقليل الأضرار الناجمة عن تلك الأعطال· يذكر أن الكابلات المذكورة تابعة لشركة (فلاج) الهندية المتخصصة في تركيب الكابلات البحرية· حلول بديلة شدد محمد غياث مدير الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات على أن ما حدث مؤخراً أكد أن ''اتصالات'' لديها مجموعة كبيرة من الحلول البديلة إلى جانب توفر فريق عمل للتدخل السريع، وقال: ''لولا ذلك لكانت هناك الكثير من الشكاوى والمشاكل التي عانت منها مختلف القطاعات''· وبالنسبة للإجراءات المطلوبة لحماية الكابلات البحرية قال مدير الشؤون الفنية بالهيئة إن الحل الوحيد هو توفير أكبر عدد من الكابلات والخطوط البديلة وهو الأمر الذي يجري العمل عليه حالياً، إلى جانب وجود فريق استجابة سريع للتدخل في هذه الأحوال· وأضاف أن الهيئة أجرت اختبارات سابقة على شبكات ''اتصالات'' و''دو'' أظهرت نتائج جيدة للغاية، حيث أن احتمال انقطاع الشبكات بشكل تام مستبعد سواء في حالات الكوارث الطبيعية أو حتى في الحروب، حيث يمكن في حال ضرب البنية التحتية للاتصالات في أي إمارة الاستعانة ببنية الإمارة الأخرى، بالإضافة إلى الخطوط الدولية البديلة· وأوضح أن الهيئة لا تلزم المشغلين بتوفير خطوط بديلة معينة، حيث أن أي مشغل من مصلحته أن يستثمر في هذه الخطوط التي يستعين بها في الأحوال الاستثنائية أو في حالات الصيانة العادية، إلا انه أوضح أن استثمارات المشغلين في هذه الخطوط تصل إلى مليارات الدراهم· وأضاف محمد غياث أن الهيئة كانت تتباحث بشكل مستمر مع ''اتصالات'' حول مستوى شبكاتها، كما تباحثنا مؤخرا مع ''دو'' للتأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات للحالات الطارئة، وقال إن الهيئة تؤكد من خلال ذلك حرصها على حماية مصالح المشتركين بالخدمات بناء على ذلك· سلطات الهيئة تلزم بنود الرخص الممنوحة لكل من ''دو'' و''اتصالات'' إدارات الشركتين باطلاع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على التطورات كافة الخاصة بأي مشكلات انقطاع أو تراجع للخدمات قد تتعرض لها الشبكات نتيجة تدخل المشغلين أو في الحالات الطارئة· وتحصل الهيئة على تقارير وافية من المشغلين في الحالات الطارئة التي تتأثر فيها الشبكة بعوامل خارجة عن إرادة المشغلين مثلما حدث في أعطال ''الكابلات'' الأخيرة، وتبقى الهيئة على اطلاع دائم بأي تطورات بهذا الشأن، فيما يتم إبلاغها مسبقاً بأي تطورات ستنفذها الشركات في الحالات التي تقوم الشركات فيها بالضغط على الشبكات أو فصلها سواء بغرض الصيانة أو الاختبار أو غيرها، وتقوم الهيئة بدورها بإبلاغ المشتركين مسبقاً بأي تغييرات جديدة· ومنذ إنشائها تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تنسيق وتنظيم العلاقة بين المشغلين، وتعمل على تقريب وجهات النظر بينهما في الأمور الخلافية، فيما أبدت ارتياحها من قيام ''اتصالات'' بتمرير البيانات الخاصة بشبكات ''دو'' مؤخراً بعد الضغط الذي شهدته شبكاتها نتيجة لتعطل ''الكابلات''· يذكر أن ''دو'' تعمل بشبكات خاصة بها في معظم مناطق الدولة التي تصلها التغطية، فيما تقوم بالاستعانة بشكبة ''اتصالات'' في المناطق التي لا تغطيها من خلال اتفاقية التجوال المحلي التي وقعت بين الطرفين مع بداية تشغيل خدمات ''دو''·