حكمت المحكمة الإدارية العليا في اليونان يوم الجمعة بأن الاستفتاء المزمع إجراؤه اليوم «دستوري»، لتزيل بذلك العقبة الأخيرة الخطيرة أمام ذهاب اليونانيين إلى صناديق الاقتراع لتصويت يمكن أن يحدد مسار البلاد لعقود.
ومنذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء اليوناني «أليكسس تسيبراس» عن الاستفتاء الأسبوع الماضي، خيمت حول التصويت شوكك حول هدفه وصلاحيته. واعترض الخصوم على دستوريته في المحكمة، لكن مجلس الدولة اليوناني قال بعد ظهر يوم الجمعة: إن الاستفتاء يتسق مع صحيح القانون. ورغم الحكم، فإن الارتباك تملك اليونان في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية التي غرست مزيداً من الانقسامات الحادة بشأن كيفية التصويت، وحتى إزاء الأسئلة التي ستطرح على الناخبين.
وفي ظل تقارير حول شح السيولة في ماكينات الصراف الآلي واحتمال نفادها بحلول يوم غد الاثنين، كان طرفا الاستفتاء يتأهبان لحشد أنصارهما في وسط أثينا.
وفي طلب منه على تلفزيون الدولة للتصويت بـ«لا»، حض رئيس الوزراء أليكسس تسيبراس مواطنيه على رفض «الابتزاز الأوروبي» وتحذيرات من يبثوا الرعب.
وتعرض الاستفتاء إلى انتقادات حادة من المسؤولين الأوروبيين بسبب سرعة التنظيم وعدم وضوح الأسئلة التي تضمنت مصطلحات فنية معقدة.
وقال «فالديز دومبروفسكيس»، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «السؤال المطروح في الاستفتاء ليس صحيحاً من الناحية القانونية ولا من حيث الحقائق»، مشيراً إلى أنه يسأل الناخبين أن يصدروا حكماً على مقترح أوروبي تم سحبه بالفعل. وثمة انقسامات حادة حول ما يمثله هذا الاستفتاء.
ويقدم استفتاء اليوم، من وجهة نظر الحكومة اليسارية ورافضي التقشف، للناخبين الاختيار بين رفض أو قبول خطة المساعدات الأوروبية التي تنص على خفض الإنفاق مقابل المال، رغم أن هذا العرض انتهى يوم الثلاثاء إلى جانب حزمة الإنقاذ المالي الدولية لليونان.
وأما موقف المعارضة والمؤيدين لأوروبا، فإن الاختيار هو بين البقاء في أوروبا أو الانعزال.
ويوم الخميس الماضي، وبينما أظهرت استطلاعات الرأي تقارب المعسكرين المؤيد والمعارض، ظهر متغير آخر جديد مع إعلان وزير المالية «يانيس فاروفاكيس» أنه سيستقيل إذا رفض الناخبون حملة «لا»، ليزيد بذلك احتمال أن اليونان تختار بين بقاء الحكومة أو ذهابها.
وفي خضم كثير من المجاهيل حول استفتاء اليوم، هناك شيء واحد واضح، وهو أنه نادراً ما طُلب من مواطني دولة أن يتخذوا قراراً مهماً في غياب الوضوح بشأن تأثير اختيارهم، مع منحهم أياماً قليلة لاتخاذ هذا القرار.
وقال «بيتروس كافاساليس»، الأستاذ في جامعة «آيجين»، والذي يساعد في تنسيق حملة «نعم»: «إن الديمقراطية تعتمد على أسئلة وإجابات واضحة»، مضيفاً: «لكن في هذا الاستفتاء، كل واحد يضع أسئلته».
وينشط «كافاساليس» بقوة في تنسيق الناخبين المؤيدين لحملة «نعم» المؤيدة للعرض الأوروبي منذ 26 يونيو، عندما فاجأ «تسيبراس» دولته والعالم بإعلان أنه سيضع عرض المساعدات الأوروبية أمام الشعب للتصويت.
والاستفتاء هو مقامرة أخيرة من قبل حكومة «تسيبراس»، التي رفضت تخفيضات قاسية في الإنفاق طلبها شركاؤها الأوروبيون، مقابل تجديد حزمة الإنقاذ المالي التي حالت دون إشهار اليونان إفلاسها.
وبالنسبة لـ«كافاساليس»، فإن السؤال الذي يواجه الناخبين غير واضح تماماً، لكن إجابته واضحة. وقال: «إنه اختيار بين السيئ والأسوأ»، مضيفاً: «على الأقل مع السيئ يمكنك التأثير في النتيجة، لكن من المستحيل التعامل مع الأسوأ».
وذكر أن الأسوأ سيأتي بعد يوم واحد من التصويت بـ«لا»، عندما ترفض أوروبا مرة أخرى مطالب اليونان، وتبدأ البلاد التأهب للخروج من مجموعة اليورو، وقد هدد المسؤولون الأوروبيون بهذا السيناريو بالفعل.
جريف ويت - أثينا
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
