إسرائيل تدرس غداً اقتراحاً بتمديد تجميد الاستيطان

أفادت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية امس أن الحكومة الأمنية الاسرائيلية ستدرس غدا الأربعاء تمديدا محتملا للتجميد الجزئي للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الصحيفة إن الحكومة الأمنية ستدرس في هذه المناسبة اقتراحا من الرئيس الاميركي باراك اوباما تمدد من خلاله اسرائيل قرار تجميد الاستيطان في الضفة الغربية لمدة شهرين مقابل ضمانات أميركية في المجالين السياسي والأمني. ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فقد رجحت مصادر في المجلس الوزاري وداخل حزب الليكود أن تعرض على المشاركين مسودة “رسالة طمأنة أميركية” مقابل تمديد التجميد شهرين آخرين. ولم يُعرف بعد هل سيطرح الموضوع للتصويت خلال الجلسة أم لا.ونقلت “هآرتس” عن وزراء كبار قولهم إن رئيس الوزراء يواصل اتصالاته مع الإدارة الأميركية بشأن رسالة الطمأنة بهدف الحصول على مزايا أخرى ستساهم في إقناع وزراء المجلس بتمديد قرار التجميد. يأتي هذا في حين كشفت مصادر إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء أبدى موافقة مبدئية على تمديد تجميد البناء الاستيطاني مدة شهرين إضافيين، ولكنه يضع لذلك شروطا جديدة وصفتها تقارير بأنها “تقترب من الابتزاز”. وقال نتنياهو إن بلاده في خضم “اتصالات حساسة للغاية” مع الولايات المتحدة حول الاستيطان في الضفة الغربية. وقال نتنياهو في بداية جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي الأسبوعية “قبل شهر واحد، دخل الفلسطينيون في محادثات مباشرة معنا.. والآن هناك اهتمام بمواصلة مفاوضات السلام، إنها مسألة حيوية لدولة إسرائيل”. وأضاف “إننا في خضم اتصالات دبلوماسية حساسة للغاية مع الإدارة الأميركية في مسعى لإيجاد سبيل لمواصلة المحادثات”. من جانبه أبدى وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان معارضته لتمديد تجميد الاستيطان. ونقل موقع “واي نت” الالكتروني التابع لصحيفة “يديعوت احرونوت” عن ليبرمان قوله “لن ننسحب من الائتلاف الحكومي لان هذا يشكل السبيل الوحيد لتوفير غالبية داخل الحكومة مناوئة للتجميد”. وأضاف “خلال زيارتي الى الولايات المتحدة مؤخرا، علمت بان واشنطن تريد فرض حل دائم على اسرائيل، وتمديد تجميد الاستيطان شهرين يهدف الى السماح للولايات المتحدة والمجتمع الدولي بفرض هذا الحل”. وبحسب ليبرمان، فإن هذا الحل الدائم سيقوم على تعايش دولتين اسرائيلية وفلسطينية جنبا الى جنب، على اساس حدود ما قبل يونيو 1967 بواسطة تبادل للأراضي يشمل 3% او 4% من مساحة الضفة الغربية.