القدس (وكالات) - قال مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون أمس إن إسرائيل طلبت قرضاً بقيمة مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتحويله إلى السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها مالياً لكن طلبها قوبل بالرفض. وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن صندوق النقد رفض الطلب لأنه لم يرد أن يسجل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس بدولة.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية الذي يعتمد على المساعدات أزمة مالية متفاقمة، لانخفاض مساعدات الداعمين الغربيين والدول العربية، فضلا عن القيود الإسرائيلية المفروضة على التجارة. وقال مسؤول فلسطيني كبير طلب عدم كشف هويته لقد “حاولنا الحصول على قرض بقيمة مليار دولار من صندوق النقد من خلال إسرائيل ولم ننجح”.
وأكد مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صندوق النقد رفض الطلب الإسرائيلي بأخذ قرض نيابة عن الفلسطينيين، ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وقالت هآرتس إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ورئيس البنك المركزي الإسرائيلي ستانلي فيشر قررا أن تطلب إسرائيل هذا القرض قصير الأجل، لأن السلطة الفلسطينية ليست عضوا، ولا يمكنها الحصول على دعم مالي من الصندوق. وأضافت هآرتس أن فيشر اتخذ هذه الخطوة خلال مؤتمر صندوق النقد الدولي السنوي بشهر أبريل في واشنطن، بعد محادثات مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وبموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب صندوق النقد للضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يتسن الاتصال فورا بمكتب فياض للحصول على تعقيب. كما أحجم متحدث باسم البنك المركزي الإسرائيلي عن التعليق. وأصدر صندوق النقد تقريرا مقتضبا عن الوضع الاقتصادي في مايو، وصف فيه الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بأنها صعبة للغاية. وقال إن المساعدات الأجنبية للسلطة أقل بكثير من المبلغ المطلوب لتمويل العجز البالغ نحو 1,3 مليار دولار في 2012.
عدد اليوم
