28,6 مليار درهم تمويلات «أبوظبي للتنمية» بنهاية النصف الأول

(أبوظبي) - ارتفع إجمالي تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 28,6 مليار درهم، مقابل 28,2 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بزيادة بلغت 439 مليون درهم قيمة قروض ومنح لأربع دول، بحسب بيانات الصندوق. وأظهرت بيانات الصندوق أن التمويلات تضمنت 14,30 مليار درهم، قيمة القروض والمنح الخاصة بالصندوق و900 مليون درهم قيمة مساهمات الصندوق في 13 شركة، إضافة إلى إدارة صندوق لنحو 13,45 مليار درهم، قيمة القروض والمنح المقدمة من حكومة أبوظبي. وأسهمت التمويلات في إنجاز 300 مشروع تنموي في 56 دولة نامية في جميع أنحاء العالم. وذكرت البيانات أن صندوق أبوظبي للتنمية قدم منذ بداية العام الحالي 3 قروض بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 300 مليون درهم، لتمويل مشاريع تنموية وتطويرية في كل من جامبيا، البحرين، وأذربيجان”، إضافة لذلك قام الصندوق بإدارة منحة مقدمة من حكومة أبوظبي لجمهورية سيشل بلغت قيمتها الإجمالية 135 مليون درهم. وقام صندوق أبوظبي للتنمية منذ إنشائه في عام 1971 بدور حيوي في مجال التنمية باعتباره واحداً من أهم المساهمين الرئيسيين في تقديم المساعدات المالية للدول النامية، وجاء دوره التنموي تأكيداً وتماشياً مع سياسة حكومة إمارة أبوظبي، فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية، خاصة في إطار تقديم المساعدات الخارجية والتي تعتبر واحدة من أهم الركائز الأساسية للسياسة الخارجية لدولة الإمارات. وقال التقرير إن مساعدة الدول النامية نابع من إيمان قيادة الدولة باعتبارها أولوية وواجبا إنسانيا حيث احتلت المساعدات الخارجية موقعاً متقدماً في التعامل الخارجي لدولة الإمارات عن طريق إنشاء مؤسسات مضطلعة بهذا الدور الإنساني الكبير من بينها صندوق أبوظبي للتنمية، الذي يواصل جهوده في تقديم مختلف أنواع المساعدات المالية والإنسانية للعديد من الدول، من خلال برامج التنمية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح التقرير أن الصندوق قدم قرضا تنمويا بقيمة 36.7 مليون درهم لجمهورية جامبيا بهدف إعادة بناء طريق ماندينانا سوما والذي يتضمن إنشاء طرق بطول 141 كم وعرض 7 مترات وذلك بهدف توفير شبكة طرق متطورة وحديثة تساعد على تسهيل تنقل سكان المناطق المختلفة. كما يدعم هذا المشروع عملية تفعيل التجارة وحركة البضائع والمنتجات بين مختلف المناطق في جامبيا، الأمر الذي يساعد على الارتقاء بمستوى معيشة الشعب ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما يسهم المشروع أيضاً في دعم حركة التبادل التجاري بين جمهورية جامبيا وغيرها من الدول المجاورة. وأضاف التقرير أن الصندوق قدم قرضا تنمويا بقيمة 44,3 مليون درهم لمشروع “مجمع سفارة مملكة البحرين في أبوظبي، حيث تم تخصيص مساحة لإنشاء السفارة تقدر بـ 7500 متر مربع، أما المساحة الإجمالية للبناء فهي 4240 مترا مربعا تم التخصيص، منها مساحة 1560 مترا مربعا لمبنى السفارة، كما يشتمل المشروع بناء مبنى السفير بمساحة 840 مترا مربعا ومبنى سكن الدبلوماسيين بمساحة 690 مـترا مربعا، إضافة لبناء الملحقات اللازمة للمجمع والأعمال الخارجية بمساحة 880 مترا مربعا. كما قدم الصندوق قرضا تنمويا لجمهورية أذربيجان بقيمة 223 مليون درهم لمشروع محطة “جانوب الكهربائية”، حيث تتضمن محطة جانوب الكهربائية اقتناء توربينات الغاز والتوربينات البخارية ونظام المساعدة ذات الصلة ونظم الأمن والسلامة وخطوط نقل الطاقة. كما يشمل المشروع المكونات الرئيسية مثل الأعمال المدنية والمعدات، ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة جانوب الكهربائية الجديدة تعمل بالغاز والكهرباء لإنتاج طاقة كهربائية بسعة 780 ميجاوات واستبدالها بمحطة شرفان القديمة. وأشرف الصندوق على إدارة منحة حكومة أبوظبي لجمهورية سيشل لمشروع الإسكان الاجتماعي بجزيرة بيرسيفيرانس ومشروع كهرباء بطاقة الرياح، حيث يشمل مشروع الإسكان الاجتماعي بناء 2000 وحدة سكنية تُبنى على شكل مجمعات سكنية، إلى جانب تزويد المنطقة بالبنية التحتية اللازمة من كهرباء ومياه وشبكة صرف صحي وشبكة متكاملة من الطرق إلى جانب الحدائق. ويتضمن المشروع أيضا بناء بعض المدارس ومستشفى ومركز للشرطة ومركز للدفاع المدني، إضافة إلى مباني المرافق العامة، كما يساهم الصندوق بتمويل حوالي 200 وحدة سكنية بالمرفقات الضرورية، وأما مشروع كهرباء بطاقة الريح يشمل توريد وتركيب وإنشاء حقول هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية في عدة مناطق ونسب موزعة على مناطق مختلفة في جزيرة ماهي حيث يتم تركيب 4 حقول هوائية لتوليد 6 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. ويهدف مشروع الإسكان الاجتماعي إلى دعم اقتصاد البلاد من خلال دعم قطاع الإسكان وتلبية الطلب المتزايد على المساكن الشعبية، كما يساهم التمويل في مواجهة العجز في الطاقة الكهربائية، وذلك عن طريق إنتاج كهرباء متجددة باستخدام تقنية المراوح الهوائية أي ما يسمى بالطاقة النظيفة بدلاً عن محطات الكهرباء التي تعمل باستخدام وقود الديزل السائدة في السيشل والتي تكلف عملية تشغيلها وصيانتها مبالغ طائلة. ويضطلع الصندوق، إضافة لإشرافه على المنح والقروض بتكليف من حكومة أبوظبي، بمتابعة سير المراحل المختلفة للمشاريع التي يتم تنفيذها والوقوف على أثرها الإيجابي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في تلك المناطق بما توفره من فرص للقطاعات التجارية والخدمية، إضافة لتوفير فرص العمل للسكان. وحصل صندوق أبوظبي للتنمية على شهادة أمن المعلومات (الآيزو27001) في مجال إدارة نظام أمن المعلومات والتي تعتبر من أرفع الشهادات في العالم في مجال حماية أمن المعلومات من حيث سلامة وسرية البيانات عبر أنظمة أمنية عالية التقنية. وقام الصندوق بتنظيم دورة “المبادئ الأساسية للحوكمة”، حيث ناقشت الدورة أهم المبادئ المتعلقة بالحوكمة بما فيها الإطار العام لحوكمة المؤسسات وفوائدها وكيفية تشكيل مجلس الإدارة بالإضافة إلى توضيح مهام المجلس ومسؤولياته واللجان المنبثقة عنه. كما تطرقت الدورة إلى أهمية التدقيق الداخلي ومسؤولياته وأساسيات الإفصاح والشفافية حسب أفضل الممارسات الدولية، وسلط البرنامج الضوء على موضوع إدارة المخاطر وأهمية تطوير السياسات المتعلقة بها. وكذلك نظم دورة “تحليل التكاليف والفائدة في المشاريع التنموية” مع البنك الدولي، لتقديم أفضل الأساليب في كيفية قياس تكاليف المشاريع والفوائد في مواضع مختلفة، إضافة إلى تعريف المشاركين بعملية تحليل وتقييم المشاريع. ووقع مذكرة تفاهم بين الصندوق ووزارة المالية، لتعزيز أواصر التعاون بين كل من الصندوق ووزارة المالية من خلال تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الأنشطة والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساعدات الخارجية، وتنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى تقديم المساعدات للدول النامية والعمل على مساندتها في جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول. وتهدف هذه المذكرة الى تحقيق التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات المشتركة لإرساء قواعد العمل وتعزيز الشراكة الاستراتيجية من خلال المساهمة في خلق بيئة متطورة ومحفزة للمساهمات التنموية الخارجية، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات الفنية والتقنية التي يسهم بها كلا الطرفين.