انتعاش صفقات الاستحواذ على شركات الخدمات البترولية

أعلنت شركة “جنرال إلكتريك” خلال ديسمبر الماضي أنها بصدد شراء شركة “ويلستريم”، ثاني أكبر مورد في العالم للأنابيب المرنة لصناعة النفط والغاز مقابل نحو 800 مليون استرليني (1300 مليون دولار). وجاءت تلك الصفقة بعد مساعٍ لـ”جنرال إليكتريك” استمرت عدة أشهر لكي تستحوذ على الشركة البريطانية، ورفض عرضها مرتين خلالها. بالنسبة لـ”جنرال إليكترك”، التي تعتبر أن خدمات الطاقة مجال استثماري هام، أتت هذه الصفقة بثمارها حيث كان لشركة “ويلسريم” ميزتان كبيرتان: أولاهما التقنية الحديثة، وثانيهما تواجدها بشكل كبير في البرازيل التي تعد إحدى الجبهات الجديدة في مجال التنقيب عن النفط. إن هذا الاستحواذ ضمن عدد كبير من الصفقات الأخرى في قطاع خدمات النفط والغاز خلال الاثنى عشر شهراً الفائتة لا يعني فقط أن هناك نمواً كبيراً في القطاع، بل يعني أيضاً أنه رغم حادثة تسريب “بي بي” في خليج المكسيك لم تعان عمليات الحفر في المياه العميقة من فترة ركود مطولة كان العديد من المحللين يخشون من حدوثها. ويدفع البحث عن النفط كبريات الشركات إلى مياه عميقة في دول كالبرازيل ومناطق أخرى تنطوي على عمليات حفر صعبة. كما زادت أهمية طرق الحفر غير التقليدية في أعقاب تطوير الغاز الصخري في أميركا الشمالية. ولعل الاحتياج إلى تكنولوجيا مبتكرة في ظل صناعة متوفرة بها السيولة النقدية بسبب أسعار النفط (يتوقع محللون أن تقوم أكبر خمس شركات نفط وحدها بضخ حجم قياسي من الأموال يصل حتى 128 مليار دولار في استثمارات رأسمالية هذا العام) يعني أن شركات الخدمات البترولية سيكون الطلب عليها كبيراً. كذلك يتوقع أن يترتب على صرامة القوانين وارتفاع التكاليف عقب حادث “بي بي” زيادة الطلب على خدمات هذه الشركات، خصوصاً تلك الشركات التي لديها أساطيل حديثة من حفارات المياه العميقة مثل شركة برايد انترناشيونال الأميركية، وشركة سيدريل النرويجية المتخصصة في عمليات الحفر. وربما يترتب على القوانين الجديدة أن تعجز بعض شركات الخدمات الصغيرة عن التنافس. وقال كريستوفر بايلوت، مدير خدمات الحقول البترولية في “جولدمان ساشس”،: “ما دام سعر النفط فوق 70 - 80 دولاراً لبرميل خام برنت ينتظر أن يكون أداء شركات الخدمات جيداً”. ويعمل الطلب المتزايد على النفط وارتفاع سعر النفط الخام على تعزيز نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج. ففي شهر فبراير تقدمت شركة “اسنكو” بعرض شراء شركة “برايد انترناشيونال” مقابل 7,3 مليار دولار جزء منها نقدي وجزء على هيئة أسهم لتشكل هذه الصفقة ثاني أكبر شركة في العالم في مجال الحفر البري بعد شركة “ترانسوشن”. وجاءت تلك الصفقة بعد سلسلة من الصفقات الأصغر حجما شملت شراء جنرال إلكتريك لشركة و”يلستريم “واستحواذ “سيدريل” على شركة “سكوربيون أوفشور” واستحواذ “نوبل كوربوريشن” على “فرونتيار دريلينج”. وقال مارك ماكومسكي، مدير “فيرست ريزيرف كوربوريشن” الشركة المساهمة الخاصة التي استثمرت ما يزيد على 3 مليارات دولار في خدمات حقول نفط في السنوات الخمس الماضية، إن هناك إقبالاً قوياً على مشاريع الحفر وأعمال المعدات والخدمات البترولية. وفي العام الماضي، باعت شركة “فيرست ريزيرف “شركة “دريسر” المتمركزة في تكساس والمتخصصة في تصنيع محركات الغاز المستخدمة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي لشركة “جنرال إلكتريك”. وأضاف ماكومسكي أن “فيرست ريزيرف” تتطلع إلى الاستثمار في عدة مجالات تشمل الغاز غير التقليدي في أميركا الشمالية، خصوصاً الشركات التي لديها خبرة في مجال الخدمات التي يمكن نقلها الى دولة كالصين المتطلعة إلى تطوير ما لديها من حقول غاز صخري. وتشمل أهم المناطق الراهنة حقول غاز غير تقليدية في الولايات المتحدة وقبالة سواحل غرب أفريقيا والبرازيل وأستراليا. ولا تعتبر “فيرست ريزيرف” الشركة الوحيدة التي تستهدف شركات ذات خبرة حفر الحقول غير التقليدية. فمن ضمن الصفقات التي عقدت مؤخراً شراء حصة 70 في المئة في شركة “فراك تك هولدينجز” من قبل تيماسك الشركة السنغافورية الاستثمارية المملوكة للدولة وشراء “آر آر جي كابيتال” صندوق الاستثمار الخاص المشكل حديثاً، الذي أطلقه ريتشارد اونج وسيط الصفقات العالمي. تعتبر شركة “فراك تك” المتمركزة في تكساس أحد أهم موردي معدات الضخ الضغطي لصناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة. وحين أعلن عن الصفقة في شهر أبريل الماضي أشار محللون إلى أن المستثمرين الجدد يستهدفون على الأرجح السوق الآسيوية وخصوصاً الصين. وجاء في تقرير أصدرته إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في شهر أبريل أن احتياطيات الغاز الصخري القابل للاستخراج في الصين قد يزيد على احتياطياته في الولايات المتحدة بنسبة 50 في المئة. نقلاً عن فاينانشيال تايمز