الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مركزا «التحكيم الخليجي» و «الوساطة» بالدار البيضاء يوقعان مذكرة تعاون

6 يوليو 2013 21:42
أبوظبي (وام) - وقع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومركز الوساطة والتحكيم التابع لغرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء مذكرة تعاون تهدف الى تدعم وتعزيز التعاون العلمي والإداري الفني والتدريبي بين الطرفين بما يساهم في تنمية الفكر القانوني والتحكيمي للمركزين. وقع المذكرة على هامش ندوة المائدة المستديرة التي اقيمت في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، أحمد نجم أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون و حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بالدار البيضاء. وأكد نجم أن اللجوء للتحكيم يزداد في العلاقات التجارية والاستثمارية الدولية من أجل تجنيب المستثمرين الخضوع لقانون وقضاء وطنيين بشأن موضوع النزاع وإجراءات التحكيم، مشيرا إلى أن ما يلائم هذا التوجه الاستثماري الدولي ألا يخضع التحكيم برمته لأي قانون وطني بدءا من اتفاق التحكيم وانتهاء بحكم التحكيم. وقال نجم في كلمة له خلال مشاركته في ندوة المائدة المستديرة التي أقيمت بعنوان «واقع التحكيم في البلدان العربية - المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي أنموذجا» إنه لا مناص في ظل ذلك من خضوع التحكيم لقواعد مستمدة من مصادر غير وطنية تتماشى مع الأعراف الدولية لتحقيق العدالة المرنة التي تستجيب لخصوصية النزاع. وأضاف في ورقة قدمها للندوة تحت عنوان «واقع التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي وطبيعته الخاصة في مركز التحكيم التجاري الخليجي» التي شارك بها أن وجود مؤسسات تحكيمية مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو في المملكة المغربية كواجهة استثمارية للقطاع الخاص تتصف قواعده « النظام واللائحة « بمجموعة من الحريات التعاقدية ذات البعد الدولي تخضع قواعد وأحكام التحكيم فيها إلى نظام قانوني خاص يجعل من حكم التحكيم حكما غير مقيد بمعنى عدم خضوعه لرقابة قضاء وطني. وأوضح نجم أن أحكام المركز لا تخضع لنظام قانوني وطني من حيث إجراءاته وموضوعه ولا من حيث إتفاق التحكيم وهو غير مقيد أو خاضع لرقابة قضاء الدولة المستضيفة لمقر المركز « مملكة البحرين».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©