أيرلندا تبحث عن طريق الانتعاش

أعطت أرقام مبيعات الصادرات القياسية بارقة أمل للاقتصاد الأيرلندي المتداعي، وتعتبر أيرلندا أكبر دولة لتصدير بودرة حليب الأطفال في العالم، بالإضافة إلى قطاع الزراعة القوي الذي يساهم بشدة في تعافي اقتصاد البلاد. وبدأت بوادر الانفراج واضحة مدعومة بالنمو الذي حققه القطاع الصناعي بالرغم من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض مؤشر مبيعات التجزئة. ويشير التقرير السنوي الذي أعدته وكالة “إنتربرايز أيرلندا” إلى ارتفاع مبيعات الصادرات في العام الماضي إلى أرقام قياسية بلغت نسبتها 10% إلى 14 مليار يورو (12,7 مليار جنيه استرليني). ويقول فرانك ريان مدير الوكالة بحماس واضح عن هذه الأرقام “كل التركيز كان منصباً في قطاع العقارات مع إغفال الاقتصاد الكلي. ويمكن أن يكون الاقتصاد الأيرلندي هو الاقتصاد العائد في أوروبا. وهذا ليس بالتمني بل استناداً على بيئة الصادرات التي أصبحت أقوى مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث من المتوقع أن يتجاوز الاقتصاد الأيرلندي مستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية العام الحالي”. وشهدت أيرلندا عودة قوية لبعض القطاعات التي تركزت في المواد الغذائية والمنتجات الالكترونية والهندسية والبرمجيات وقطاع تجزئة السلع الاستهلاكية. وكانت العودة بالقوة التي جعلت اقتصاد الصادرات الذي حقق نمواً متواصلاً خلال 22 شهر على التوالي، يعوّض عن الخسارات التي منيت بها البلاد في العام 2009. وأشار التقرير إلى رقم قياسي في الصادرات الجديدة التي تحققت في 2010 بنحو 1,95 مليار يورو. وتعتمد أيرلندا بشكل رئيسي على صادرات المواد الغذائية التي نمت بنسبة قدرها 11% في العام الماضي من 6,9 إلى 7,7 مليار يورو. وكانت كل الدلائل تشير قبل خمس سنوات إلى قوة قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع واضح الآن. وتجاوزت صادرات لحوم الأبقار الأهداف بالفعل مدفوعة بالإقبال الكبير على الطلب من دول آسيا. ويشير تقرير آخر منفصل “2020 فوود هارفست” إلى أن أيرلندا تنتج من المواد الغذائية ما يكفي لنحو 36 مليون شخص. وتتطلع البلاد وبحلول العام 2020 إلى احتلال موقع يؤهلها لإنتاج ما يكفي من الغذاء لنحو 50 مليون شخص. وعقدت مؤسسة “داون فارم فوودز” في العام الماضي صفقة قدرها 700 مليون يورو لتوفير فروع محلات “سب واي” للوجبات السريعة في كل أنحاء أوروبا. وتعتمد أيرلندا بشكل كبير على صادرات غذاء الأطفال مثل “أبتوميل”. ويُذكر أن واحدا من بين كل سبعة أطفال في العالم يشرب من منتجات “دانون” و”فايزر” و”أبوت” المصنوعة في أيرلندا. ويتركز التحدي الذي تواجهه أيرلندا الآن في مدى إمكانية وصولها لأسواق جديدة مع اهتمام خاص توليه لدول “البريك” البرازيل وروسيا والهند والصين. كما نمت صادراتها إلى البرازيل بنحو 22%. وتلعب وكالة “إنتربرايز أيرلندا” دوراً بارزاً في تعافي البلاد. وبينما ظل الطلب المحلي متراجعاً، بقيت الصادرات الخارجية المخرج الوحيد للاقتصاد من حالة الكساد. وقطاع التوظيف واحد من مؤشرات التعافي الأخرى حيث تشير آخر الأرقام التي صدرت في يونيو الماضي إلى ارتفاع معدل البطالة مرة أخرى بدخول 4 من بين كل 10 في بطالة طويلة الأجل. وتختلف الصورة في قطاع الصادرات حيث بدأ معدل التوظيف في الارتفاع خلال الثلاثة أشهر الماضية الشيء الذي لم يحدث منذ بداية الأزمة الاقتصادية. وحازت أيرلندا على ثاني أعلى معدل استثماري أجنبي في أوروبا بعد المملكة المتحدة في العام الماضي. وبلغ معدل الاستثمارات الخارجية من غير دول الاتحاد الأوروبي 21 مليار يورو مقارنة بنحو 28 مليار يورو للمملكة المتحدة. وأميركا هي أكبر مستثمر أجنبي في أيرلندا. نقلاً عن: الجارديان