حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغ 2.82 مليار درهم في النصف الأول من العام 2014 بارتفاع 7.9% عن النصف الأول من عام 2013. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) 1.42 مليار درهم بارتفاع 1.3% مقارنة بالربع الأول 2014 و.517% عن الربع الثاني 2013.
وتعكس نتائج الربع الثاني والنصف الأول بشكل عام تحسن الإيرادات من الرسوم والانضباط في النفقات.
وبلغت ربحية السهم المخفضة 0.56 درهم للنصف الأول 2014، بارتفاع 7.7% عن ربحية السهم في النصف الأول من العام الماضي.
وبلغت نسبة العائد السنوي لحقوق المساهمين في النصف الأول 16% مقارنة ب16.6% في النصف الأول من العام الماضي.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي، رئيس مجلس الإدارة: إن بنك أبوظبي الوطني استمر في الربع الثاني من العام 2014 في تحقيق أداء جيد في مختلف قطاعات الأعمال، حيث تعكس النتائج احتفاظ البنك بقوته من خلال نمو الايرادات الرئيسية والعائدات.
ومع دخولنا النصف الثاني من العام الجاري، سيستمر بنك أبوظبي الوطني في التركيز على تحقيق النمو على المدى الطويل مع الحفاظ على بيانات مالية قوية ومركز ثابت لرأس المال.
وقال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «تعتبر نتائج البنك في الربع الثاني دليلاً على نجاح الاستراتيجية، حيث نشهد نمواً إيجابياً في مختلف قطاعات الأعمال، خاصة ما يتعلق بالأعمال المرتبطة بالرسوم والعمولات.
وأضاف: «أتوقع استمرار هذا التوجه خلال النصف الثاني والسنوات المقبلة.
ونعمل يومياً على تنفيذ أهداف استراتيجيتنا ومهمتنا في «التركيز على عملائنا» أكثر، وتحقيق المزيد من النجاحات، وبناء علاقات عمل مع العملاء في القطاعين العام والخاص.
في الوقت نفسه، تظل قوة الميزانية العمومية أولوية قصوى لنا، ونواصل التركيز على الحفاظ على قوة السيولة ورأس المال».
وأعرب أليكس ثيرسيبي عن سعادته بـ«التقدم الذي حققه البنك في العام الأول لتوليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني فقد قمنا بتغييرات مهمة في البنية التنظيمية للبنك ومنهجنا الاستراتيجي، وبدأنا نشهد نتائج هذه التغييرات في النتائج المالية.
وقد بدأنا العمل كفريق واحد في عدد من التعاملات المهمة والأساسية، ونقوم بتأسيس علاقات حكومية أقوى في مجالات مثل خدمات إدارة النقد ونحن بصدد التوسع في المملكة المتحدة وآسيا.
وأتوقع أن يستمر التحسن الذي بدأنا نشهده لتعزيز أعمالنا وزيادة الإيرادات والربحية».
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «مع دخولنا النصف الثاني، كلي ثقة في قدرتنا على الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق نمو مستدام في الفترة المقبلة».
الأوضاع الاقتصادية
كان النصف الأول من العام الجاري إيجابياً بشكل عام مدعوماً ببيانات اقتصادية قوية ووصلت أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية.
مع ذلك، فإن منطقة اليورو تقترب من مستويات منخفضة من التضخم مع تراجع أسعار المنتجين بشكل مستمر في الربع الثاني 2014، ويدرس البنك المركزي الأوروبي شراء أصول إذا استمرت معدلات التضخم المنخفضة.
ولخصت مديرة صندوق النقد الدولي الوضع بوصف «تفاؤل حذر»، وتؤمن بأن الاقتصاد العالمي سيواصل مسيرة الانتعاش ببطء مدعوماً بسياسة نقدية ملائمة.
وقد تم البدء في الإصلاحات المالية لكنها لم تطبق بشكل تام.
ورغم أن المخاطر التي تواجه النمو ما تزال ماثلة، فإنها في تراجع.
وبالنظر إلى الأمام، فإن معظم الاقتصاديين يتوقعون تحقيق الأسواق الناشئة لنمو أقوى من اقتصاديات الدول المتقدمة في السنوات المقبلة.
واستمرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي والاقتصاد الـ29 في العالم (من حيث الناتج المحلي الإجمالي) والتي انضمت لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة في يونيو 2014، في الاستفادة من وضعها كملاذ آمن خاصة خلال فترة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأظهر الاقتصاد مرونته في ظل التقلبات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وبدأ في تحقيق العائدات الناتجة عن جهود التنويع، ففي عام 2013، مثلت القطاعات غير النفطية نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) مدعومة بالتعافي الذي شهدته قطاعات العقارات والنقل والاتصالات.
ويبقى التوجه في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد الإمارات.
وفي 2014، يتوقع أن يشهد الانتعاش الاقتصادي في الإمارات دفعة قوية بسبب ارتفاع مستوى الاستثمار وزيادة عدد السكان واستقرار الوضع السياسي.
ومع استضافة إكسبو 2020 والمشروعات العملاقة مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) في أبوظبي، يتوقع أن يقود القطاع غير النفطي النمو الاقتصادي.
إيرادات العمليات
كان صافي إيرادات الفوائد (بما فيها الدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي) أعلى بـ3.
7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وفي الربع الثاني 2014، كان صافي إيرادات الفوائد أعلى 10.
8% مقارنة بالربع الأول 2014 و4.
6% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
وبلغ صافي هامش الفائدة على أساس متوسط إجمالي الأصول خلال النصف الأول 1.
98?، وهو ما يقل بـ7 نقاط أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الربع الثاني 2014 بلغ صافي هامش الفائدة 1.
97%، وهو أعلى ب13 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول، وأقل بـ9 نقاط أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد صافي هامش الفائدة نمواً مقارنة بالربع الأول من العام الجاري لاستفادة البنك من السيولة والاستثمارات وزيادة القروض.
على الرغم من ذلك، فإن مستوى السيولة مرتفع وهناك إعادة تسعير للمخاطر مع تعافي الاقتصاد وزيادة في الودائع في فئات أصول تتمتع بسيولة عالية لكن بعوائد منخفضة.
وواصل صافي الرسوم والعمولات تعزيز قوته وارتفع 26.
8% في النصف الأول من العام مدفوعاً بزيادة تمويل التجارة والخدمات المصرفية للأفراد والوساطة والرسوم المرتبطة بالقروض.
وفي الربع الثاني، ارتفع صافي الرسوم والعمولات 12.
1% مقارنة بالربع الأول 2014 كما ارتفع 25.
2% مقارنة بالربع الثاني 2013.
وانخفض صافي الدخل من الصرف الأجنبي في النصف الأول ككل، فيما ارتفع هذا الدخل في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري وبالربع الثاني من العام الماضي.
وارتفعت المكاسب الاستثمارية في النصف الأول من العام، فيما انخفضت في الربع الثاني بالمقارنة بالربع الأول من العام.
وانخفضت الإيرادات التشغيلية الأخرى خلال النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب المكاسب الاستثنائية من سياسات التحوط التي تحققت في العام الماضي، والتي لم تتكرر خلال النصف الأول من العام الجاري.
المصروفات التشغيلية
بلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال النصف الأول 1.
66 مليار درهم بارتفاع 9.
3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استثماراتنا المستمرة في أعمالنا مقابل الفوائد التي حققها البنك من إعادة الهيكلة في المصروفات.
بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 32.
7%، وهي أعلى من نسبة 31.
2% في النصف الأول من العام الماضي.
بلغت أرباح العمليات خلال النصف الأول 3.
4 مليار درهم بارتفاع 2.
2% عن نظيرها للعام السابق.
وبلغت أرباح عمليات قطاع المؤسسات والشركات 2,010 مليون درهم (59%)، فيما حقق قطاع إدارة الثروات 401 مليون درهم (12%)، وقطاع الأفراد والأعمال التجارية 858 مليون درهم (25%)، وبلغت مساهمة المركز الرئيسي 155 مليون درهم (4.
5%).
خلال النصف الأول 2014، بلغ صافي المخصصات 465 مليون درهم بانخفاض 157 مليون درهم عن الفترة المماثلة للعام السابق، وذلك نتيجة للتحسن في جودة الأصول والانتعاش في قيم الضمانات.
وانخفضت المخصصات المحددة بـ350 مليون درهم.
وارتفع حجم القروض المتعثرة بمقدار 63 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 6.
186 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وفي 30 يونيو 2014، بلغ معدل القروض المتعثرة 3.
29% من إجمالي القروض وهو أقل من المعدل الاعلى في الربع الأول من العام الماضي والذي بلغ 3.
55%.
ويمثل إجمالي المخصصات 106.
1% من القروض المتعثرة.
وشهد إجمالي الأصول نمواً بنسبة 6.
7% الى 348.
5 مليار درهممقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وانخفض بمعدل 3.
5% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بالتغييرات في مستوى السيولة.
(أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
