أصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام قراراً ينص على تعديل تسمية المركز الشامل لحماية الأسرة ليصبح المركز الشامل لحماية الأسرة والطفولة.
ووجهت سموّها بضرورة التركيز على حماية الأطفال ووقايتهم وتوفير جميع متطلبات النماء والتنشئة السوية لهم لما يشكلونه من أهمية للمستقبل.
وجاء القرار الذي يحمل الرقم 5 والصادر في 16 سبتمبر الماضي حرصاً من سموها على محاربة ظاهرة العنف الأسري المتنامية في الآونة الأخيرة، حيث باتت منتشرة عالمياً ومهددة حياة الشعوب وأمنها باعتبارها حقيقة إنسانية تحتاج لتضافر الجهود للوقاية منها ومعالجتها، فضلاً عن أن العنف الأسري يدرج ضمن المواضيع شديدة الحساسية والخوض فيه يمس قضايا معقدة ذات صلة بالثقافة والأفكار والمعتقدات السائدة.
وفي هذا الإطار، قال معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية إن الاهتمام بمشكلة العنف الأسري يعتبر حديثاً نسبياً وجاء إثر توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين عندما أطلق مبادرة التلاحم المجتمعي، حيث قال سموه “إن تمكين الأسرة وتشجيع استقرارها والحفاظ على نسيجها وحماية تماسكها مهام في غاية الأهمية والأولوية، تتطلب منا أولاً الانتباه وثانياً العمل الجاد لإطلاق مبادرات ومشاريع تشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع فالمسؤولية أكبر من أن تلقى على عاتق الدولة وحدها”.
وأضاف الكعبي أنه من هذا المنطلق جاءت مبادرة مؤسسة التنمية الأسرية لتأسيس المركز الشامل لحماية الأسرة والطفولة الذي يقوم على فلسفة تعدد الخدمات ووحدة المكان أي تقديم الخدمة التي تحتاجها الفئة المستهدفة “أطراف معادلة العنف الأسري” من قبل الجهة المختصة في تقديم هذه الخدمة في مقر المركز دون الحاجة لأن يضطر العميل للتنقل بين الجهات المتعددة للحصول على الخدمة المطلوبة، وذلك باعتماد ما يسمى “نهج المؤسسات المتعددة”، الذي يقوم على التعاون والتنسيق بين الجهات المشتركة في تقديم وتطوير خدمات متكاملة وشاملة وفقاً لإجراءات وموحدة تحدد أدوار كل مؤسسة ومسؤولياتها في التعامل مع الحالات التي يتعامل معها المركز.
وأوضح الكعبي أنّ مبادرة استحداث المركز الشامل لحماية الأسرة في إمارة أبوظبي تنطلق في إطار رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في توفير متطلبات الأمن والاستقرار الأسري للجميع وانسجاماً مع مبادئ الدستور وما ينبثق عنه من تشريعات وقوانين تعمل على حماية حقوق الإنسان تحقيقاً لمبدأ العدل وصون الكرامة الإنسانية وضمان حرية الأفراد ولمواجهة الآثار السلبية التي يخلفها العنف الأسري على الطفل والمرأة خصوصاً.
وفي سياق متصل، أكدت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأولوية الأولى للخطة الاستراتيجية لمؤسسة التنمية الأسرية في إمارة أبوظبي، التي تنص على المحافظة على القيم والثقافة الأسرية السليمة والتزام أفراد الأسرة بأدوارهم ومسؤولياتهم بإيجابية.
وأضافت أن إنشاء المركز يرتبط من منظور استراتيجي ارتباطاً وثيقاً برؤية حكومة أبوظبي في سعيها للوصول كأفضل خمس حكومات في العالم باعتبار مؤسسة التنمية الأسرية تلعب دوراً بارزاً لتحقيق رؤية الحكومة في تنمية الأسرة، وذلك دعماً للمحور الاجتماعي للحكومة وتماشيا بما ورد في أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي.
ويهدف ذلك إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير متطلبات المحافظة على قيم الأسرة والمجتمع الحميدة وربط الخطة الاستراتيجية للمؤسسة برؤية واستراتيجية حكومة إمارة أبوظبي، والتواصل مع الجهات المعنية لتحديد الأولويات التي تهم المجتمع لمضامين الأمن والحماية من خلال تنفيذ المبادرات والمحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الأسرية المستدامة بما ينسجم مع قانون إنشاء المؤسسة الذي يهدف إلى وقاية وحماية وتقييم ومتابعة كل القضايا المجتمعية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل.
وقالت إن مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة والطفولة يقدم الخدمات المتكاملة والشاملة لضحايا العنف الأسري بناءً على منهجية عمل ابتكارية تتيح تشكيل فريق وطني مؤهل متعدد التخصصات يمثل المؤسسات والهيئات الاجتماعية وأطراف العدالة الجنائية للتعامل مع الحالات “ضحايا ومرتكبين وأسرة” معاً وفق سياسة وإجراءات متكاملة لتحقيق الأمن الأسري ويعمل على توفير الخدمات اللازمة والضرورية في مكان واحد وبإدارة مؤسسية ممثلة للاختصاصات “الإرشادية والنفسية والاجتماعية والطبية والقانونية والقضائية”، وذلك بإطار مؤسسي يعمل على تعميق ثقافة الوقاية والحماية والمعرفة بمفهوم وآثار الاختلال والتحديات الأسرية ومخاطرها المستقبلية على الأسرة والمجتمع.
عدد اليوم
