? باريس (د ب أ) - أعلنت محكمة في باريس أمس أنه سيتعين على رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة كريستين لاجارد الانتظار شهرا آخر قبل معرفة ما إذا كانت ستواجه تحقيقاً في فرنسا. وأرجأت محكمة العدل الجمهورية الإعلان عن قرارها إلى الرابع من أغسطس بشأن ما إذا كان سيتم التحقيق رسمياً مع لاجارد بشأن مزاعم باستغلال السلطة في قضية تحكيمية عندما كانت وزيرة للمالية.
وأرجأت المحكمة التي تقوم بالتحقيق في المخالفات من جانب أعضاء الحكومة، الإعلان بالفعل من يونيو إلى يوليو وهي الفترة التي غادرت فيها لاجارد باريس لتصبح مديراً عاماً لصندوق النقد الدولي. وتتعلق المزاعم بدفع مبلغ بعدة ملايين من اليورو من جانب الدولة في عام 2008 إلى رجل الأعمال والوزير الحكومي السابق بيرنارد تابي من أجل تسوية نزاع بين تابي وبنك “كريدي ليونيه”.
ورفض تابي طريقة تعامل البنك في عام 1993 بشأن صفقة بيع شركة “أديداس” للملابس والأدوات الرياضية التي كان يملكها آنذاك. وفي أثناء عملية البيع كان البنك مملوكاً للدولة. وتنفي لاجارد ارتكاب أي مخالفات، حيث إنها متهمة بتجاهل نصيحة خبراء من أجل رفض مبلغ التعويضات الذي تم إقراره وفقاً لقواعد تحكيمية.
عدد اليوم
