لشبونة (أ ف ب) - أبرم الائتلاف اليميني الحاكم في البرتغال أمس اتفاقا يضمن بموجبه بقاء الحكومة المكلفة منذ سنتين بتطبيق إجراءات تقشف صارمة فرضتها جهاتها الدائنة الدولية رغم الاستياء الشعبي العارم. وبعد أسبوع مضطرب بسبب استقالة وزيرين رئيسيين والدعوات الأتية من أوروبا إلى تحمل المسؤولية وخشية الأسواق المالية، توصل رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو إلى «اتفاق سياسي» مع شريكه في الائتلاف باولو بورتاس. وسيتم تحديد نتيجة المفاوضات التي دامت 48 ساعة، في ختام اجتماع عقد في أحد فنادق لشبونة الفخمة بين قيادة الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين وسط) بزعامة رئيس الوزراء وقيادة التشكيل الديموقراطي المسيحي بزعامة وزير الخارجية المستقيل.
وستنقل الكرة عندئذ إلى معسكر الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا الذي يتمتع بصلاحية حل البرلمان وسيتعين عليه بالتالي أن يضمن أي اتفاق حكومي.
وكان رئيس الدولة توقع استشارة الأحزاب الممثلة في الجمعية اعتبارا من الاثنين بدءا بأحزاب اليمين المتطرف التي تدافع على غرار المعارضة الاشتراكية عن الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وبهدف الضغط على كافاكو سيلفا والمطالبة باستقالة الحكومة، دعا أبرز اتحاد نقابي في البرتغال وحركات مدنية تعارض سياسة التقشف المطبقة تحت وصاية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إلى التظاهر أمام القصر الرئاسي.
وأفاد استطلاع للرأي نشرته أمس مجلة اكسبرسو واجري الخميس في أوج الحراك السياسي، أن 37,2% من الأشخاص المستطلعة أراؤهم اعربوا عن تأييدهم لإجراء انتخابات مبكرة مقابل 45,1% اعلنوا تأييدهم الإبقاء على الائتلاف الحكومي الذي يتمتع بالغالبية في البرلمان أو تشكيل حكومة يرئسها رئيس البلاد.
عدد اليوم
