الكويت (رويترز) - قال محللون إن التطورات السياسية الإقليمية والمحلية وتوقعات نتائج الشركات المدرجة في الربع الثاني من 2013 ستحدد اتجاه التداولات ببورصة الكويت في الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت يوم الخميس عند 7962.5 نقطة مرتفعا 0.6% عن إقفال الأسبوع الأسبق.
وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.7%، ليغلق يوم الخميس عند 1057.67 نقطة. وتنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد أول طعن في دستورية مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية المقررة في 27 يوليو، وهو الطعن الأول ضمن عدة طعون بشأن الانتخابات. وشهدت الكويت منذ العام الماضي سجالا قانونيا ودستوريا عقد المشهد السياسي إلى حد كبير وأثر سلبا على الوضع الاقتصادي وعطل تنفيذ مشاريع بمليارات الدولارات ضمن خطة التنمية. وألغت المحكمة الدستورية العليا نتائج انتخابات ديسمبر كانون الأول 2012 بسبب أخطاء إجرائية في مراسيم الدعوة للانتخابات.
ويخشى المراقبون من تكرار نفس الأخطاء بما قد يهدد الانتخابات المقبلة. وقال مهند المسباح نائب المدير التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية «هناك هاجس ثقة» بشأن المراسيم الانتخابية التي تصدرها الحكومة بسبب ما حدث من قبل من حل لمجلس الأمة (البرلمان).
وأضاف أن الوضع السياسي في الكويت حاليا لا يساعد البورصة لأنه لا يوجد برلمان والحكومة مؤقتة وغير قادرة على اتخاذ قرارات كبرى تصب في صالح الاقتصاد قبل إجراء الانتخابات.
لكن ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للاستشارات اعتبر أن الحدث المصري «يفرض ذاته» وأن بورصة الكويت ستتأثر إلى حد كبير بتطورات ما يحدث هناك حيث يملك كثير من الشركات الكويتية استثمارات في مصر.
وسيترقب المتداولون نتائج الشركات في الربع الثاني من 2013. وعادة تكون نتائج البنوك هي الأسرع في الظهور. وقال المسباح إن نتائج الربع الثاني مهمة بشكل خاص لمستثمري الأجل الطويل لكنه أضاف أن المضاربين يستغلون هذه النتائج، لاسيما في «فترة الإشاعات» قبل ظهورها الرسمي في رفع الأسهم أو خفضها تحقيقا لمصالحهم. وتوقع أن تكون نتائج الأسبوع المقبل «اعتيادية» بعد أن ارتفعت السوق بشكل كبير منذ بداية العام حتى نهاية مايو الماضي ثم دخلت موجة تصحيح في يونيو.
وارتفع المؤشر الرئيسي 42% منذ بداية العام وحتى 28 مايو ثم قلص مكاسبه إلى 34% وفقا لإغلاق يوم الخميس.
وتوقع النفيسي «ألا تكون هناك مفاجآت» في نتائج البنوك وأن يكون نمو الأرباح أو انخفاضها في حدود خمسة بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي. وشهد الأسبوع الماضي هبوط المعدل اليومي لقيمة التداول إلى 35.7 مليون دينار من 42.1 مليون دينار في الأسبوع الأسبق وهو رقم متواضع مقارنة بشهر مايو الذي كانت تزيد فيه التداولات على 100 مليون دينار يوميا.
واستبعد النفيسي عودة تلك المستويات المرتفعة معتبرا أن قيمة المئة مليون دينار يوميا كانت «مضاربات ضارة بالسوق» ومخالفة للتداول «المنطقي» في سوق الكويت والذي يتراوح بين 30 و50 مليون دينار يوميا. (الدولار = 0.2857 دينار كويتي).
عدد اليوم
