الكويت (كونا) - ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 6% بالأسعار الثابتة في العامين 2013 و2014، مدعوما بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص، بحسب تقرير بنك الكويت الوطني الصادر أمس. وذكر التقرير أن النمو المتوقع يماثل النمو المتحقق عام 2012 ويتخطى ما كان متوقعا سابقا بنحو 1%.
وأرجع التعديل على التوقعات إلى رفع التقديرات في النمو بالسعودية وقطر «إذ بات زخم النمو في هذين الاقتصادين أكبر مما كان يعتقد سابقا» مضيفا أن النمو الاقتصادي الخليجي الإجمالي سيأتي أكثر تواضعا عند 4% سنويا بسبب الانخفاض المقرر في إنتاج النفط.
وأوضح أنه على الرغم من البيئة الاقتصادية الداعمة للنمو فإن الانتباه يتركز بشكل متزايد على الحاجة إلى معالجة التحديات الاقتصادية الملحة في المنطقة خصوصا في شأن توفر الوظائف والإصلاحات المالية.
كما توقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط الـ 100 دولار للبرميل في عامين 2013 و2014، لافتا إلى أن أسعار النفط انخفضت إلى ما يقارب هذا المستوى من متوسطها البالغ 113 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الحالي مدفوعة جزئيا بالعوامل الموسمية.
وذكر أن المخاطر التي تواجه أساسيات سوق النفط في النصف الثاني من العام 2013 تبدو متوازنة من الجهتين نظرا إلى الآفاق الضبابية حول الطلب على النفط وارتفاع الإمدادات من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
وبين التقرير أن خفض الإنتاج النفطي في مجلس التعاون الخليجي جاء أسرع مما كان متوقعا في وقت تتجه توقعات أخرى نحو تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج بواقع 2% بالأسعار الثابتة هذا العام، إلا انه سيبقى ثابتا عام 2014.
وأشار إلى أن الإنتاج النفطي سيبقى عند مستوياته المرتفعة تاريخيا معتبرا بقاء أسعار النفط عند مستوى 100 دولار للبرميل كافيا لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد دون استنزاف الاحتياطيات المالية في معظم دول التعاون على الأقل في المدى القريب.
عدد اليوم
