تشير توقعات مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء “يوروستات”، إلى بلوغ معدل البطالة في دول منطقة اليورو البالغ عددها 17 دولة، نحو 20 مليون عند نهاية السنة الحالية، ما يجعل أمل منطقة العملة الموحدة، ضئيلاً في الخروج السريع من نفق الركود.
وأعلن المكتب، عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة قدرها 12,2% في أبريل الماضي، من واقع رقم قياسي في الشهر الذي سبقه بنحو 12,1%. ويُذكر أن معدل البطالة بلغ في 2008 قبل أن تشتد الأزمة المالية، ما يقارب 7,5%.
وفي غضون ذلك، انضم نحو 95 ألف عاطل عن العمل لعدد العاطلين، ليناهز الإجمالي 19,38 مليون. وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها نحو 330 مليونا، 20 مليونا عند نهاية السنة الحالية.
وظلت اقتصادات منطقة اليورو، تعاني نتيجة محاولة حكوماتها تحسين المالية العامة، من خلال عمليات خفض صارمة للإنفاق العام وزيادة كبيرة في النسب الضريبية. وتكمن المشكلة في القيام بذلك، في وقت لم يكن فيه معظم القطاع الخاص، قادراً على جسر فجوة النشاط التي خلفتها حالة التدهور، على العكس من أميركا التي انتهجت طريقة تدريجية في خفض ديونها.
وتخفي أرقام البطالة تباين كبير بين دول منطقة اليورو، حيث إنه وبينما نجد أكثر من عاطل واحد بين كل أربعة في اليونان وإسبانيا، فإن معدل ألمانيا ظل مستقراً عند 5,4%. كما يظهر الاختلاف جلياً عند النظر إلى البطالة بين الشباب، التي حين تقدر بنحو 7,5% في ألمانيا، نجد أن نصف الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 25 سنة، لا تتوفر لهم وظائف في كل من اليونان وإسبانيا. كما بلغ معدلها في إيطاليا ما يزيد على 40%.
ويقول توم روجرس، كبير المستشارين الاقتصاديين في مؤسسة “إيرنست آند يونج”،: “تشير البطالة عند هذه المستويات إلى مخاطر رسوخها بصورة دائمة، ما يقلل من استدامة النمو في المستقبل”.
ورصد زعماء أوروبا خلال قمتهم الحالية في بروكسل مؤخرا، نحو 8 مليارات يورو خلال العامين المقبلين، ضمن خطوات جديدة لمكافحة البطالة بين الشباب، وتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة. ويقول منتقدون إن المبلغ صغير جداً على الرغم من أن القادة الأوربيين رفعوا المبلغ من 6 مليارات يورو، وهناك أكثر من 19 مليون عاطل عن العمل في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من نصف الشبان تحت سن 25 في إسبانيا واليونان عاطلون عن العمل.
كما يعكس التباين، اختلاف أداء الاقتصاد من منطقة إلى أخرى، حيث ظلت اليونان على سبيل المثال عالقة في ركود شديد لست سنوات على التوالي، بينما يسجل اقتصاد ألمانيا نمواً قوياُ بوتيرة مستقرة نسبياً. وفي العموم، تمر منطقة اليورو بأطول فترة من الركود منذ طرح عملة اليورو في 1999. كما تعتبر فترة تراجع النمو الاقتصادي التي استمرت لستة فصول أطول، حتى من الركود الذي أعقب الأزمة المالية التي وقعت في 2008.
وبالمقارنة، بات الاقتصاد الأميركي يحقق نمواً مستقراً منذ نهاية ركوده في يونيو 2009، في الوقت الذي بدأ فيه سوق الوظائف في التعافي بنسبة بطالة انخفضت إلى 7,5% في أبريل الماضي.
ومع أن منطقة اليورو تمثل مركز أزمة ديون أوروبا، إلا أن دول أخرى في المنطقة تعاني في سبيل التعافي أيضاً. وتنتهج دول مثل بريطانيا، معايير لخفض العجز، في حين يتراجع الطلب في منطقة اليورو التي تشكل سوقها الرئيسية للتصدير. ونتيجة لذلك، شهدت منطقة اليورو بكافة دولها البالغ عددها 27 والتي تتضمن دول ليست تحت راية اليورو مثل بريطانيا وبولندا، ارتفاع معدل البطالة لمعدلات أعلى خلال الشهور القليلة الماضية، بيد أنها ظلت على ما هي عليه في أبريل عند 11%.
وبينما لا يزال العديد من الدول تقلص من إنفاقها وتعاني من تراجع النشاط التجاري وثقة المستهلك، لا يتوقع المراقبون حدوث تعاف وشيك خلال الأشهر المقبلة. وحظيت قبرص من بين جميع دول المنطقة، بتغيير حاد في معدل البطالة الذي ارتفع إلى 15,6% من واقع 14,5%.
وأصبحت الجزيرة الصغيرة التي تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سادس دولة في المنطقة تطلب المساعدة المالية في مارس. ويكمن الفرق في الدعم بالمقارنة مع الدول الأخرى، مطالبة الجزيرة بزيادة أموال الإنقاذ من خلال إيداعات العملاء المصرفية، القرار الذي أدى إلى إغلاق البنوك لنحو فترة أسبوعين وبالتالي إلى تزعزع الثقة الاقتصادية.
وسعى البنك المركزي الأوروبي، لجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة للنشاط التجاري وللمستهلكين في القارة، من خلال خفض أسعار الفائدة إلى رقم قياسي قدره 0,5% في وقت مبكر من هذا الشهر. ومع أن هناك احتمال للمزيد من الخفض، إلا أن المحللين لا يتوقعونه، حتى مع بقاء التضخم دون 2% النسبة التي استهدفها البنك.
وأعلن “يوروستات”، عن ارتفاع معدل التضخم إلى 1,4% خلال العام حتى شهر مايو، من نسبة قدرها 1,2% استمرت لنحو 38 شهراً. ويعزي المكتب الارتفاع، للزيادة في أسعار المواد الغذائية والتبغ بالإضافة إلى سلع أخرى.
ويتوقع المحللون قيام البنك المركزي الأوروبي، بالمزيد من التدابير لحشد القروض المقدمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي تعتبر من أكثر القطاعات توفيراً لفرص العمل في أوروبا. وتقلل هذه الشركات من حجم الاقتراض في الوقت الراهن، خوفاً من زيادة حالة الاقتصاد سوءاً وكذلك نتيجة لأسعار الفائدة العالية التي تفرضها البنوك.
وتقول آنا زابرودسكا، الاقتصادية لدى مؤسسة “موديز التحليلية”: “إن خطوات البنك المركزي لم تترجم حتى الآن لقروض ذات أسعار فائدة أقل للأعمال التجارية والأسر، ما جعلها تفشل في تحفيز النشاط التجاري”.
نقلاً عن «ذا نيوز ماشين»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
