ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس برئاسة الدكتور سلطان أحمد المؤذن رئيس المجلس.
وأوضح المؤذن أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مرسوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية التي تأسست في عام 2008 بناء على المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وركزت في نقاشها على المادة 101 والخاصة بإنهاء خدمة الموظفين العامين تحت بند المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه تبين للجنة غياب بنود وحالات إنهاء الخدمة من اللائحة التنفيذية. وبموجب المادة المذكورة، تنتهي خدمة الموظف في حالات ثلاث تشمل العزل بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعدم الكفاءة الوظيفية وإعادة الهيكلة. وأوضح أن اللجنة ستدرس خلال اجتماعها المقبل رفع السن التقاعدية للمرأة بما يتناسب مع طبيعة المرأة في الدولة وتعديل إجازة الوضع وإعادتها كما كانت عليه في السابق. كما ستطلع اللجنة على قوانين الموارد البشرية المحلية مثل وزارة الداخلية والقوات المسلحة وشرطة دبي ومقارنتها مع قانون الموارد البشرية الاتحادي ومقارنته أيضاً مع قوانين الموارد البشرية المطبقة في دول مجلس التعاون الخليجي.
حضر اجتماع اللجنة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي مقرر اللجنة وروية سيف بن سلطان السماحي والدكتورة عائشة محمد الرومي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
عدد اليوم
