تسارع وتيرة نمو قطاع الصناعة العالمي

تسارعت وتيرة قطاع الصناعة العالمي في يونيو الماضي، إلا أن الأرقام الضعيفة الواردة من الصين تشير إلى عدم استقرار تعافي الاقتصاد العالمي. كما أن العودة للنمو في قطاع الصناعة الأميركي، تزامن معها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من 49% إلى أكثر من 50,9%، متجاوزاً ارتفاعه في دول منطقة اليورو كافة باستثناء ألمانيا. ووفقاً لتقرير صدر عن بنك “أتش أس بي سي”، تراجع المؤشر في الصين التي تملك أكثر الاقتصادات الصناعية أهمية في العالم إلى 48,2%، مع العلم أن نسبة 50% تشكل الخط الفاصل بين النمو والركود. وتشير هذه الأرقام إلى نمو ضعيف في قطاع الصناعة العالمي، مع أنها تؤكد حتى الآن نمو اقتصادات الدول المتقدمة بالوتيرة التي تكفي لتعويض البطء الذي يلازم اقتصاد الصين. ومن مجموع 28 مؤشراً لمديري المشتريات التي تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، نجحت 22 منها في تحقيق الارتفاع، بينما انخفضت 5 وظل واحد من دون تغيير. ويقول ألان روسكن، من “دويتشه بنك” في نيويورك: “تتطابق الأرقام مع حالة النمو التي شهدها القطاع الصناعي العالمي في يونيو الماضي، مع استثناء واضح للصين”. وتعكس العديد من مكونات المؤشر الأميركي المهمة، مثل الإنتاج والطلبيات الجديدة، أرقاماً قوية ربما تكون كافية لبعث الطمأنينة فيما يتعلق بتعافي أكبر اقتصاد في العالم، مع أن حركة التوظيف في المصانع لم تكن قوية. ولم يدع المزيج بين قوة النمو وضعف التوظيف، أي مبرر للاتحادي الفيدرالي للإسراع في خفض وتيرة شراء الأصول من مستواها الحالي عند 85 مليار دولار شهرياً، بيد أنها لقيت الاستحسان من قبل أسواق المال. ويقول جيمس نايتلي، من “آي أن جي بنك” في لندن: “مع حقيقة جعل الاتحادي الفيدرالي الخفض التدريجي لسياسة التيسير النقدي، مشروطاً بالتحسينات في سوق العمل، يمكن اعتبار تقرير مقياس مديري المشتريات، أفضل نتيجة بالنسبة لنمو الأصول المحفوفة بالمخاطر على المدى القصير”. ونما المؤشر الأميركي الفرعي للطلبيات الجديدة بنحو 3,1 إلى 51,9% نقطة، بينما حقق مؤشر الإنتاج نمواً قدره 4,8 ليبلغ 53,4 نقطة، ما يؤكد أن طلبيات المصانع الأميركية هي واحدة من الروافد المهمة التي تغذي قطاع الصناعة العالمي. لكن لا يمكن ترجمة ذلك إلى تفاؤل في المستقبل، في ظل تراجع مؤشر التوظيف الفرعي الذي يرصد نشاط المصانع، في استيعاب الموظفين الجدد بنحو 1,4 نقطة إلى 48,7. ويعتبر ذلك أدنى رقم منذ سبتمبر 2009، كما أنه يعكس مخاطر الانخفاض في القطاعات غير الزراعية. وأعلنت مؤسسة “ميركيت” لخدمة البيانات المالية، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو من 48,3 نقطة في مايو، إلى 48,8 نقطة في يونيو، محققاً رقماً قياسياً لم يشهده منذ 16 شهراً. ومع أن الرقم ما زال دون مستوى 50 نقطة التي تفصل النمو من الركود، إلا أنه دليل على الانتعاش في أكثر المناطق التي تعرضت للمعاناة في دول منطقة اليورو الهامشية. ويقول كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في “ميركيت”: “أبرز قطاع الصناعة في منطقة اليورو بعض البوادر الإيجابية للاستقرار، حيث لم يسجل الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعاً يذكر في يونيو. وبهذه الوتيرة، فإن نمو القطاع في طريقه للعودة خلال الربع الثالث”. ويُذكر أن قطاع الصناعة في الصين عانى نوعاً من البطء وتراجع الطلبيات، ما يشير إلى إمكانية تفاقم الضعف الحالي خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع أن القوة التي يتسم بها القطاع في مناطق أخرى ربما تساعد في انتعاش الصادرات الصينية. نقلاً عن «فاينانشيال تايمز»