عانت شركات الإسمنت الكبيرة، منذ اندلاع الأزمة المالية، من تراجع مبيعاتها في البلدان الغنية. وتسببت المصانع الجديدة التي تم تشييدها في البلدان الناشئة، في انخفاض الأسعار. لكن ومع ذلك، يرى بنك “أتش أس بي سي”، أن قواعد التعافي قد تم إرساؤها بالفعل.
وفرغت معظم المؤسسات من انجاز ميزانياتها وخفض تكاليفها. بالإضافة إلى ذلك، بدأ الطلب في الارتفاع في الدول الآسيوية، في حين سادت موجة من الانتعاش قطاع الإسكان الأميركي، حتى في ظل الركود الذي تعاني منه الدول الأوروبية.
وأدى الانخفاض في أسعار الفحم الناتج عن وفرة الغاز، إلى تراجع أسعار الطاقة، بينما تثني أسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، المؤسسات عن ترحيل الأسمنت لمسافات بعيدة وتفضيل السوق المحلية.
ورغم ذلك، ربما لا يستمر التفاؤل طويلاً، حيث أوشكت بعض الدول الناشئة على تخطي مرحلة نمو الإنشاءات، التي تتطلب استهلاك كميات ضخمة من السلعة.
ووفقاً لمؤسسة “بيرنستين” الاستشارية، من المتوقع أن يسجل طلب الأسمنت أرقاماً قياسية في كل من تركيا وماليزيا وبعض أجزاء الصين خلال الخمس سنوات المقبلة. وفي حال صحة هذا الزعم، فإن التعافي المتوقع في أسعار الأسمنت وأرباحه، ربما لا يثبت استدامته كما هو الحال في مادة الأسمنت نفسها.
ويشكل الأسمنت أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصادات سريعة النمو لا تقل عن النفط والحديد. وليست هناك سلعة تتعدد استعمالاتها كالأسمنت، عندما يتعلق الأمر بعمليات بناء المنازل وتشييد الطرق وإرساء البنيات التحتية الضخمة. ويتميز نشاطه التجاري بحجم كبير، حيث تقدر عائدات القطاع بنحو 250 مليار دولار سنوياً.
وخارج الصين التي تشكل نصف طلب العالم وإنتاجه من السلعة التي تديرها في الغالب مؤسسات محلية، توجد ست شركات عالمية “بوزي” و”سيمكس” و”هيدلبيرج” و”هولسيم” و”إيطالسيمنتي” بالإضافة إلى “لافارج”، التي يبلغ مجموع نصيبها نحو 40% من السوق العالمية.
ومع كل ذلك، لا يجذب هذا القطاع اهتمام رواد الأعمال، حيث لا يمانع الكثير من العاملين فيه استمراره بهذا الشكل. وتتميز الشركات المتخصصة في صناعة الأسمنت الذي ظلت مكوناته دون تغيير يذكر لمئات السنين، بكتمان أسراره. كما ظل واحداً من مصادر التلوث البيئي واستهلاك الطاقة، رغم المحاولات الكثيرة التي يبذلها من أجل الاستخدام النظيف.
ومع ذلك، ينبغي أن يكون الأسمنت أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث بدأت بوادر التعافي تلوح في الأفق، بعد سنوات من الركود الذي أصاب قطاع البناء والتشييد العالمي، خاصة في الدول الغنية. وبدأ الطلب في الانتعاش، عندما أدركت شركات الأسمنت الكبيرة أنه لا سبيل لإصلاح ميزانياتها المتدهورة، غير الدخول في عمليات الاستحواذ التي سادت وسط الشركات العالمية الكبيرة.
ويجعل الهيكل الذي يقوم عليه قطاع الأسمنت، الشركات العاملة فيه بعيدة عن الاهتمام، خاصة أن إنتاجه يتم بكميات ضخمة وأن أسعاره رخيصة. كما ينبغي أن يتم إنتاجه في مصانع كبيرة بالقرب من المستهلك ومناطق الحجر الجيري، الذي يعتبر من مكوناته الرئيسية. ومع أن تكلفة نقل الأسمنت كبيرة ونادراً ما يتم ترحيله لأبعد من 320 كلم، فمن الضروري أن يكون تسويقه على نحو محلي.
وتُعد عقبات الدخول في القطاع كثيرة، حيث إن إنتاج مصنع واحد عند مليون طن سنوياً، لا يتجاوز تكلفة بناية صغيرة تقدر بنحو 200 مليون دولار.
ويمكن أن تخلق أسواق الأسمنت عبر البحار نوعاً من المنافسة الطفيفة، بيد أن 3% فقط من الإنتاج العالمي يتم ترحيله بالسفن. ويمكن للبلدان التي يفيض إنتاجها عن الحاجة المحلية، تصديره للدول الساحلية المجاورة. وتميل الأسعار للارتفاع في الدول البعيدة من البلدان المصدرة الكبيرة، مثل الصين واليابان وتركيا وفي تلك التي لا تملك منافذ بحرية.
ومع أنه ربما لا تكون تجارة الأسمنت عالمية، يحذو الاستهلاك نفس الطريق، في حين ترتبط سلع أخرى ذات تداول أوسع بالنمو الاقتصادي حول العالم. وارتفع الطلب خلال السنوات القليلة الماضية بشدة في البلدان الناشئة، التي سادتها موجة من الإنشاءات والزحف المدني، لتشكل استهلاك يقدر بنحو 90% من الإنتاج العالمي للأسمنت مع توقعات تشير بالزيادة. أما في البلدان الغنية، فهناك مشاريع قليلة من الجسور والمباني، ما جعل طلب الأسمنت في تراجع مستمر.
وعندما تعرضت كبرى شركات الأسمنت في العالم لتراجع الطلب المحلي لمدة عقدين، اتجهت لشراء مؤسسات أخرى في الدول النامية. وتجني “هولسيم” من مقرها في سويسرا، ما يقارب 70% من أرباحها من تلك الدول، بينما تحقق “لافارج” الفرنسية أرباحاً مشابهة.
لكن وفي غمرة هذا السباق نحو شراء المؤسسات الواقعة في أكثر البلدان جاذبية، دفعت الشركات الكبيرة مبالغ تفوق القيمة الحقيقية لهذه المؤسسات. ونظراً إلى أن صناعة الأسمنت تتسم بالمحلية، فإن الانتشار في الخارج، لا يساعد على خفض التكلفة للشركات العالمية، بالقدر الذي يمكن أن تتفوق به على الشركات العاملة في الداخل.
نقلاً عن «ذي إيكونوميست»
عدد اليوم
