أضم صوتي لصوت إخوتي وأخواتي المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص، وطلبهم إعادة النظر في اجازة العيد المقررة للعاملين في هذا القطاع المغلوبين على أمرهم، هل يعقل أن يومين فقط إجازة العيد للقطاع الخاص بينما في القطاع الحكومي تسعة أيام.
ونحن نعلم أن الدولة تعمل على تقليص الفوارق بين القطاعين من حيث الحوافز والرواتب والإجازات بغية تشجيع الخريجين المواطنين على الانخراط في العمل فيه.
ولكن الواقع أنهم - أي وزارة العمل- دائماً يظلمون المواطنين في القطاع الخاص بالإجازات، وكأننا درجة ثانية من العاملين مظلومين في كل شيء الرواتب والإجازات والعلاوات والمكرمات.
.
بحيث أصبح الواقع يقول بأن «اللي ما عنده واسطه ينجبر عالقطاع الخاص ويذوق التفرقة والقهر في كل المناسبات الدينية والوطنية» .
.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد أصدرت تعميما خاصا بشأن إجازة عيد الفطر المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية أعلنت فيه عن بدء الإجازة اعتباراً من يوم الأحد 29 رمضان لعام 1435 هــ الموافق 27 يوليو 2014 وحتى الخميس الموافق 31 يوليو 2014 على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد 3 أغسطس 2014 ميلادية.
وفي الوقت ذاته، أصدر معالي صقر غباش وزير العمل تعميماً وزارياً يقضي بموجبه أن يكون الأول والثاني من شوال لعام 1435 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك على أن يستأنف الدوام الرسمي في الثالث من شوال لعام 1435، فأين العدالة في الإجازة؟.
مواطنة في القطاع الخاص
عدد اليوم
