نيقوسيا (أ ف ب) - أعلنت السلطات القبرصية أنها ستفتح تحقيقاً جنائياً لتحديد المسؤوليات في الانهيار الاقتصادي الذي دفع بالجزيرة إلى طلب خطة إنقاذ دولية قاسية.
وسيركز التحقيق الجنائي على الجنح المحتملة التي ارتكبها بين 2006 و2013 أفراد قد يتحملون مسؤولية في الأزمة، بحسب المدعي العام بتروس كليريديس.
وأفادت الصحافة المحلية بأن التحقيق سيتعلق بالتحويلات المالية إلى اليونان من مصرف لايكي الذي تم تفكيكه وبإلغاء الديون مجاملة، وبالغش في مبيعات اسهم إلى العامة وبشراء لايكي وبانك اوف سايبرس الواسع النطاق لسندات الخزينة اليونانية وبالتوسع الكبير لهذين المصرفين في الخارج.
ويأتي هذا الإجراء بعد تأكيد لجنة تحقيق عينتها الحكومة قبل أشهر لبحث أسباب الأزمة أنه لا يسعها التحقيق في مسائل عالقة في المحكمة. وقررت الحكومة في اجتماع أمس الأول أن التحقيق العام يمكنه مواصلة عمله بالموازاة مع تحقيق جنائي.
وأبلغ وزير العدل يوناس نيكولاو الصحفيين أن المشاكل التي أثارها قرار اللجنة عدم التحقيق في ملفات تنظر فيها المحاكم “يمكن حلها بفتح تحقيق مواز يجريه محققون جنائيون”.
وأدى انكشاف مصارف الجزيرة على الدين اليوناني بالبلاد إلى اللجوء في أواخر مارس إلى خطة إنقاذ قاسية الشروط تهدد بتمديد فترة الانكماش التي تشهدها.
ومقابل قرض بقيمة 10 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، اضطرت الجزيرة إلى قبول تقليص قطاعها المصرفي وإعادة هيكلة أكبر مصارفها (بنك قبرص) وتصفية بنك لايكي ثاني مصارفها. كما فرضت ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 آلاف يورو في المصرفين.
عدد اليوم
