دبي- سامي عبدالرؤوف:
قررت وزارة العمل إلغاء ختم الحرمان للعمال المتواجدين خارج الدولة، مؤكدة أنها أخذت بهذه الخطوة للتسهيل على المنشأة ومراعاة الظروف الإنسانية التي قد يتعرض لها العامل أثناء وجوده في بلده من مرض أو أشياء خارجة عن أرادته، مشيرة إلى أنها بدأت تطبيق ذلك القرار اعتباراً من أمس·
وأصدر سعادة الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة تعميماً أمس للإدارات المختصة ومكاتب العمل الفرعية بهذا الشأن، مشيراً إلى أنه سيتم الإلغاء للعامل خارج الدولة عادياً ما لم يطلب صاحب العمل الإلغاء بالحرمان، منوهاً أنه إذا طلبت المنشأة الحرمان يتم إحالة المعاملة إلى إدارة علاقات العمل التي تقوم بدورها ببحث شرعية الغياب واتخاذ القرار بنوعية الإلغاء على ضوء ذلك·
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لـ ''الاتحاد'': إن عمالاً خارج الدولة يتأخرون بسبب مشروع يتمثل في الإجازة أو شيء طارئ وهو ما يؤدي إلى عدم قدرتهم على العودة إلى الدولة في الوقت المتفق عليه مع الكفيل، مشيراً إلى أن الإجراء الذي كان يطبق عليهم هو الإلغاء لهم بالحرمان لمدة عام بسبب الانقطاع عن العمل لمدة تزيد عن 7 أيام، منوهاً الى أن الوزارة عندما كانت تقوم بهذا الإجراء كانت تأتي المنشآت وتطلب الاستثناء من الحرمان·
وأشار إلى أن الوضع السابق كان يقضي بوضع ختم الحرمان سواء أرادت المنشأة أو لم ترد باعتبار أن الحرمان يتم حفاظاً على الحق العام وهو الالتزام بالقوانين المعمول بها داخل الدولة، مؤكداً أن تغيير هذه الطريقة ستساعد على استقرار سوق العمل ومنحه مزيداً من التوازن والاستفادة من الخبرات العاملة داخله، منوهاً الى أن الوزارة قامت بعمل دراسة وتقييم لوضع الحرمان بالنسبة للعمال خارج الدولة وتبين أن المنشآت في الغالب لا تتضرر من التأخير·
وأفاد أن إدارة تراخيص العمل ستكون صاحبة الاختصاص في مسألة الإلغاء لهؤلاء العمال إلغاءً عادياً، أما إذا كان هناك طلب وضع الحرمان ستكون إدارة علاقات العمل هي المعنية بالبت في ذلك والبحث في مدى الحاجة لوضع الحرمان·
وذكر بن ديماس أن الوزارة قامت بالإلغاء لـ 30 ألف عامل خارج الدولة -منذ أكثر من 6 اشهر- منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي، مشدداً على ان هذا العدد من العمال خارج الدولة من عام ،2001 وهو ما يعني ان هذا العدد لا يعبر فقط عن عدد العمال الملغي لهم وهم خارج الدولة، مشيراً إلى أن هؤلاء العمال كانوا يغادرون دون استكمال عملية الإلغاء في الوزارة، وهو ما أثر على مطابقة البيانات بالواقع الموجود في السوق·
وعن حالات الإلغاء، ذكر وكيل الوزارة المساعد أن الوزارة قامت بالإلغاء لـ 235 ألف عامل منذ بداية العام بزيادة قدرها 60 بالمئة عن العام الماضي الذي ألغت الوزارة فيه 291 ألف عامل، فيما بلغت الإلغاءات عام 2004 أكثر من 214 ألف عامل، مشيراً إلى أن عدد حالات الإلغاء منذ بداية العام هي الأعلى في تاريخ الوزارة·
عدد اليوم
