نيودلهي (د ب أ) - صدق الرئيس الهندي براناب موخيرجي أمس الأول على مرسوم الحكومة الهندية الطموحة الرامي إلى توفير الغذاء بأسعار مخفضة لنحو ثلث عدد سكان الهند وبتكلفة قدرها 20 مليار دولار.
وانتقدت المعارضة هذه الخطة الرامية إلى توفير الغذاء لحوالي 810 ملايين نسمة على أساس أنه تم تمريرها دون طرحها للمناقشة في البرلمان.
وكان مشروع قانون الأمن الغذائي الوطني قد تم عرضه على البرلمان بالإجراءات البرلمانية العادية في شتاء 2011 لكن البرلمان لم يوافق عليه حيث وافق عليه في ذلك الوقت 70 عضوا.
ولكن بإصدار القانون في صورة مرسوم وبموافقة أعضاء الحكومة بالإجماع عليه يوم الأربعاء لا يحتاج إلى موافقة البرلمان. في الوقت نفسه فإن المرسوم يصلح فقط للتطبيق لمدة 6 أشهر وبعدها يجب تصديق البرلمان عليه أو يصبح لاغيا.
وقال دي راجا من الحزب الشيوعي الهندي المعارض إن صدور هذا المرسوم “غير ديمقراطي بالمرة وغير مقبول”.
كما وصف قادة حزب براتيا جاناتا المعارض الرئيسي والأحزاب اليسارية هذا المرسوم بأنه وسيلة للتحايل مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في 2014. وقدم حزب المؤتمر مشروع قانون الأمن الغذائي في البرلمان ولكن وزراء الحكومة يقولون إنه قد لا يناقش بسبب “أساليب العرقلة” من جانب المعارضة.
وهذه الخطة كانت ضمن الوعود التي أطلقها التحالف التقدمي المتحد الحاكم بقيادة حزب المؤتمر خلال الحملة الانتخابية. ووصفت المعارضة الإجراء بأنه خطوة شعبوية تضع نصب عينيها انتخابات عام 2014، وسيؤدي إلى إنفاق ضخم ويؤثر على الاقتصاد.
ويقول مؤيدون إن البرنامج الذي يضمن المواد الغذائية بالنسبة لفقراء الهند، ضروري للغاية، لأن الدولة لديها مستويات مزعجة من الجوع.
ووفقا للخطة فإن الأسر الفقيرة التي تستحق الدعم ستحصل على 5 كيلوجرامات شهريا من الحبوب الغذائية بأسعار زهيدة للغاية وهي 3 روبيات (5 سنتات أميركية) للكيلوجرام من الأرز وروبيتان لكيلو القمح.
عدد اليوم
