مدريد (د ب أ) - أصدر قاضي تحقيقات أمس أمرا لمسؤول سابق عن مالية حزب الشعب الحاكم في إسبانيا بإيداع مبلغ 43?3 مليون يورو (55?8 مليون دولار) قد يضطر إلى سداده عن أضرار إذا ما ثبت أنه مذنب في واحدة من أكبر فضائح الفساد في البلاد.
ويوازي المبلغ تقريبا مقدار ما يشتبه في أن لويس بارسيناس الذي تولى الشؤون المالية لحزب الشعب في الفترة من 1991 إلى 2010 قام بإخفائه في حسابات مصرفية بسويسرا.
ولن يتسبب دفع الأموال في خروج بارسيناس من سجن مدريد حيث يحتجز به منذ يوم 27 يونيو. وإذا لم يدفع المبلغ، فإن المحكمة ستتخذ إجراءات لمصادرة ممتلكاته.
ويحقق القاضي بابلو روز مع بارسيناس بشأن ما يطلق عليه بشبكة فساد جورتيل التي يتردد أنه يتورط فيها العشرات من السياسيين المحليين بحزب الشعب وأرباب عمل.
إن بارسيناس يخضع لتحقيق منفصل بشأن اتهامات بأنه تولى ترتيبات لحصول رئيس الوزراء ماريانو راخوي وقادة آخرين في حزب الشعب على مبالغ سرية من القطاع الخاص لمدة ما يقرب من عشرين عاما.
وتهدد الفضيحة بشأن المبالغ السرية المزعومة استقرار الحكومة التي تبذل جهودا مستميتة للتغلب على أزمة اقتصادية.
عدد اليوم
