بيروت - الاتحاد:
كشف النقاب في بيروت عن مساع حثيثة تبذلها اكثر من جهة معنية بقضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري لحسم الجدل القضائي الدولي والمحلي حول مصير الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين كمشتبه بهم في الجريمة·
وذكرت مصادر مواكبة لسير التحقيق في هذه الجريمة بأن تطوراً مهماً في موضوع الضباط الاربعة وهم: اللواء جميل السيد، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار قد يطرأ خلال الايام القليلة المقبلة بعدما ابلغ وكيل الشاهد السوري الذي وصفه رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي الالماني ديتليف ميليس يوماً بـ''الشاهد الملك'' محمد زهير الصديق، القضاء اللبناني بأن موكله على استعداد للادلاء بمعلوماته وافادته غير المزورة حول جريمة اغتيال الحريري مشترطاً ان يتم ذلك في مكان اقامته في باريس مقابل الغاء القضاء اللبناني مذكرة التوقيف الصادرة بحقه بتهمة اعطاء شهادة كاذبة حول دور مزعوم للضباط الاربعة·
واكدت المصادر بأن الاعلان عن استعداد الصديق للادلاء بشهادته غير المزورة امام القضاء اللبناني حرك وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة المحاميين اكرم عازوري وناجي البستاني اللذين سارعا امس الى تقديم طلب جديد هو العاشر من نوعه في اقل من سبعة اشهر الى وزير العدل شارل رزق والمدعي العام التمييزي سعيد ميرزا والمحقق العدلي القاضي سعيد عيد لاسترداد مذكرات التوقيف الصادرة بحق موكليهم والا تخلية سبيلهم والاستعاضة عن التوقيف الاحتياطي بالمراقبة القضائية في اماكن اقامتهم على الاراضي اللبنانية· وحث عازوري والبستاني القضاء اللبناني على الاستجابة سريعاً لطلب الصديق والاستماع الى شهادته نظراً لاهميتها في مسألة استمرار توقيف الضباط الاربعة·
واوضحت مصادر قضائية لبنانية ان الجهات القضائية المعنية بصدد درس كلام وكيل الصديق ومعاودة الاتصال بالقضاء الفرنسي لايجاد مخرج لهذه القضية·
ولم يعرف حتى الآن موقف رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الموجود في بيروت حالياً ويحيط مهمته بطابع من السرية والتكتم الشديد لجهة التحرك القضائي اللبناني باتجاه الصديق وما اذا كانت لديه تحفظات على ذلك، فيما رجحت مصادر وكلاء الضباط الاربعة بروز معطيات جديدة غاية في الاهمية في حال تم الاستماع الى شهادة الصديق من شأنها تخلية سبيل الضباط الاربعة ووضعهم تحت الرقابة القضائية المحلية والدولية بانتظار صدور القرار الظني بحق المتهمين الذي على اساسه تتم المحاكمة·
عدد اليوم
