إشادة دولية بجهود أبوظبي لحماية وتأمين البيئة الطبيعية لأبقار البحر

أشاد مشاركون في الاجتماع الرسمي الأول لحماية أبقار البحر، بجهود حكومة أبوظبي في الحفاظ على أبقار البحر من الانقراض، والإجراءات التي اعتمدتها لتأمين سلامة البيئة الطبيعية لهذه الحيوانات. وبدأت صباح أمس بأبوظبي فعاليات الاجتماع الرسمي الأول لتوقيع مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة أبقار البحر ومواطنها، الذي تستضيفه هيئة البيئة بأبوظبي وافتتحه لحسن الكبيري، المنسق التنفيذي لمكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة للمحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي، وثابت عبد السلام رئيس قطاع إدارة التنوع البيولوجي بالهيئة، الذي يستمر يومين بمشاركة 90 شخصية يمثلون 29 دولة، وهي مشاركة تبين أهمية القضية المطروحة على طاولة الاجتماع التي تتبناها حكومة أبوظبي. وتمت خلال الاجتماع مناقشة الحلول المحتملة لتحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بحماية أبقار البحر في مناطق وجودها في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد حوالي 100 ألف بقرة بحر على كوكب الأرض، حيث تحوي أستراليا 85 ألف بقرة، و7300 بقرة في الخليج العربي ودول البحر الأحمر، بينما تتوزع البقية على الدول المجاورة في النطاق. بينما تعد جزيرة بوطينة موطناً لأكثر من 1000 بقرة بحر. وقال ماجد المنصوري، الأمين العام لهيئة بيئة أبوظبي، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ثابت زهران آل عبدالسلام، مدير قطاع إدارة التنوع البيولوجي بهيئة البيئة في أبوظبي، “نشجع من خلال العمل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأنواع المهاجرة، بقية الدول على الالتزام والمساهمة في حماية التنوع البيولوجي والأنواع المهاجرة الموجودة لديها وذلك من خلال تعاونها مع نظيراتها الدولية. وتفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بالدور الذي تلعبه في المحافظة على أبقار البحر الموجودة في جزيرة بوطينة، التي تعد محمية بحرية تضم أكبر نسبة من أبقار البحر في العالم في المتر المربع الواحد”. وقال آل عبدالسلام إن الاجتماع ناقش ما يتعلق بالحيوانات البحرية الثديية التي تواجه خطر الانقراض، وأولت حكومة أبوظبي اهتماماً خاصاً بأبقار البحر والتي يعرفها أبناء الإمارات وتعد من تراثهم التاريخي، لذا فإن الجهود المبذولة تتم من خلال الهيئة والأفراد لوجود وعي عام بأهمية الحفاظ على البيئة الخاصة بهذه الحيوانات التي اختارت أبوظبي لتتجمع فيها على مستوى المنطقة. ولفت إلى أهمية توقيع دول مجلس التعاون كافة على هذه المذكرة والتي وقعتها الآن بعد دولة المقر وهي الإمارات، كل من البحرين وقطر، وهذه الحيوانات منتشرة في مياه دول الخليج وفي 47 دولة، مشيراً إلى الحضور العربي الكثيف للاجتماع. وأكدت الدكتورة دوناكوان، المسؤول عن حماية بقر البحر والطيور الجارحة ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن حكومة أبوظبي بذلت جهوداً متميزة في حماية الحياة البيئية البحرية والبرية، وأنه باحتضانها للمركز وتوفير التمويل اللازم، تعد مثالاً حياً على ما تقوم به من دعم على الصعد كافة. وثمنت التطور التقني الذي تطبقه بيئياً، خاصة فيما يتعلق ببرنامج حماية أبقار البحر والتعامل التقني الحديث مع الطبيعة الخاصة بجزيرة بوطينة، التي تحتضن أكبر تجمع لأبقار البحر بالمنطقة، ووجود تعاون كبير مع برامج الأمم المتحدة، خاصة معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية. ولفتت إلى أن برنامج الأمم المتحدة يقدر الدور الإقليمي والعالمي لدولة الإمارات، وهي دولة ذات ثقل كبير بمواقفها البناءة، كما أن المكتب قام في الأساس على منحة مقدمة من دولة الإمارات وتعتبر هي مصدر التمويل الوحيد في المرحلة الراهنة ونسعى إلى توفير مصادر دعم جديدة من خلال زيادة عدد الموقعين على المذكرة. ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه للدول الأعضاء المشاركة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية الأنواع المهاجرة. وتم خلاله الإعلان عن انضمام دول جديدة للاتفاقية، هي البحرين، موزمبيق، الصومال، فانواتو واليمن، ليصل بذلك مجموع الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 18 دولة، في مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قام عدد من الخبراء خلال الاجتماع باستعراض آخر المستجدات حول الوضع الحالي فيما يخص حماية أبقار البحر التي تمّ مؤخراً إدراجها ضمن القائمة الحمراء للكائنات المهددة بالانقراض، التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي صدرت في عام 2009.