«العمل»: المندوب المواطن يحق له العمل بشركات المالك وأولاده وزوجته فقط

أكدت وزارة العمل أن عمل مندوب العلاقات العامة المواطن في أكثر من شركة يقتصر على شركات المالك وأولاده وزوجته أو زوجاته فقط، دون النظر إلى عدد العمال المكفولين على كل شركة ولا يجوز له العمل في شركات أخرى. جاء ذلك رداً على طلب أحد المندوبين المواطنين خلال فعالية «اللقاء المفتوح» في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، للسماح له بالعمل لدى أكثر من شركة لملاك مختلفين إلا أن رد الوزارة جاء بالرفض لعدم توافر الشروط المطلوبة لذلك، وهي عمله في شركات المالك الذي تم توظيفه لديه وشركات أولاده وزوجاته إذا كانوا يملكون شركات. وحضر اللقاء المفتوح كل من خليل خوري مدير إدرة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير إدارة المنشآت، لتلقى طلبات العمال وأصحاب العمل ومندوبي الشركات حيث بلغ عدد إجمالي المراجعين أمس ما يزيد على 40 مراجعا، تنوعت طلباتهم بين الإعفاء أو تخفيض غرامة عدم إصدار وتجديد بطاقات العمل التي أحالتها اللجنة إلى لجنة البت للنظر فيها، ومعرفة مدى توافر الشروط المطلوبة للإعفاء أو التخفيض من عدمه. وأحالت اللجنة إلى المدير التنفيذي لشؤون العمل طلبين لشركتين بالسماح لهما باستثناء عاملين من شرط المؤهل الدراسي، أحدهما من إحدى الجنسيات العربية ويعمل بشركة في وظيفة بائع مواد تموينية وترغب الشركة تغيير مهنته إلى مدير مبيعات، والآخر عامل ألماني الجنسية يعمل لدى شركة أخرى في مهنة ميكانيكي أجهزة دقيقة ويحمل شهادة الثانوية العامة وترغب الشركة في تغييرها إلى مدير إداري، مشيرة إلى أن الوزارة توافق عادة على مثل هذه الحالات. ورفضت اللجنة طلب إحدى الشركات بالإلغاء لعامل حصل على إجازته السنوية لمدة 69 يوماً ولم يعد إلى العمل على الرغم من سفره إلى بلده وعودته إلى الدولة أكثر من مرة، ومرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الإجازة وطلب اللجنة من مندوب الشركة تقديم تفاصيل دخول وخروج العامل من وإلى الدولة، حتى يتسنى للوزارة الوقوف على وضعه ومن ثم يتم التعميم عليه بالهروب ومن ثم تتخذ إجراءات الإلغاء. وشددت اللجنة على عدم رفع الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر المطبق بحق شركة مقاولات ضبطت تشغل عاملاً وقت حظر العمل تحت الشمس، على الرغم من قيامها بسداد غرامة خرق حظر القرار والبالغة عشرة آلاف درهم، مشيرة إلى أن الشركة المخالفة يجب عليها استكمال كل العقوبات المنصوص عليها في قرار الحظر.