حسام عبدالنبي (دبي)
يتزايد إقبال المستثمرين الأفراد في الإمارات على التعامل في أسواق تجارة العملات الأجنبية «فوركس» من عام إلى تال، حسب مستشارين ماليين وخبراء في مجال تداول العملات أرجعوا ذلك التوجه إلى تراجع أداء أسواق الأسهم المحلية في السنوات الماضية وأدائها المستقر الذي أصاب المتعاملين بالملل ، فضلاً عن استقرار القطاع العقاري، ما قلل من فرص تحقيق أرباح من الاستثمار وتالياً أصبحت سوق العملات هي الملاذ المرغوب لتحقيق الربح.
وأكد الخبراء أن حدوث 3 متغيرات عالمية جعلت أسواق العملات تتذبذب بقوة ومن ثم زادت فرص الربح من تجارة العملات وهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وفوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، ثم الاضطرابات الحادثة في أسعار النفط، محذرين من أنه على الرغم من وجود فرص كبيرة للربح في أسواق الفوركس، إلا أن احتمالات المخاطرة تعد عالية جداً وقد يخسر المستثمر رأسماله في أيام معدودة.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة وتنفيذ تداولات كبيرة في أسواق الفوركس عبر شركات خارج الدولة، إلا أن الخبراء رصدوا نمواً سنوياً في عدد المتعاملين من الإمارات في أسواق الفوركس بمعدل 15%. وقالوا إن قيمة التداولات، من دولة الإمارات، في أسواق العملات والسلع العالمية زادت بنسبة 40% خلال العام الماضي، لافتين إلى أن من الأسباب الأخرى لزيادة الاهتمام أن أسواق العملات والسلع العالمية أصبحت مصدراً رئيسياً لتأمين السيولة في أوقات الأزمات مثلما حدث خلال سنوات الأزمة المالية العالمية.
عوامل متغيرة
وأكد محمد جمال الدين، المستشار الاقتصادي، ورئيس شركة لجين للمعادن الثمينة، وجود توجه لدى المستثمرين الأفراد للتعامل في أسواق العملات الأجنبية أن زيادة الإقبال على التعامل في أسواق العملات «فوركس» عادة ما يعتمد على ما يحدث في الأسواق الأخرى.
وقال إن زيادة الإقبال من قبل الأفراد على تداول أزواج العملات في الفترة الحالية يأتي نتيجة حدوث 3 متغيرات كثيرة في الفترة الأخيرة وأهمها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز ترامب بالانتخابات الأميركية، ثم الاضطرابات الحادثة في أسعار النفط، وهي متغيرات أحدثت تذبذبات كبيرة في أسعار العملات العالمية وكانت جاذبة للمستثمرين، موضحاً أنه في أسواق الفوركس يمكن للمتداول تحقيق أرباح من التعامل مع زوج العملات الخاسر حيث يمكن للمستثمر بيع العملات ثم إعادة الشراء بسعر أقل محققاً ربحاً من خلال ما يعرف بـ «شورت سيلنج». وأكد جمال الدين، أن من العوامل التي حفزت على زيادة التداولات من الإمارات في أسواق الفوركس، تزامن تذبذبات العملات مع الاستقرار «الممل» في الأدوات الاستثمارية الأخرى مثل أسواق الأسهم حيث سحبت أسواق العملات السيولة إليها للاستفادة من فرص تحقيق ربح.
وأشار إلى أنه على الرغم من وجود توجه للتعامل في أسواق الفوركس، لكن لا يمكن تحديد نسبة معينة للنمو في حجم التداولات من الإمارات نظراً لأن غالبية التعاملات تتم بشكل غير رسمي ومن خلال شركات غير مرخصة أو تعمل من خارج الدولة، ما يعني أن كل الإحصاءات غير دقيقة، محذراً من أن التعاملات في أسواق العملات يمكن أن تكون مربحة ولكن يجب على المستثمر أن يدرك أن لاوجود لحدود سعرية للخسارة في التعامل حيث لاتوجد (شبكات إنقاذ) أي نسبة محددة للانخفاض خلال اليوم الواحد كما هو الحال في أسواق الأسهم.
وذكر جمال الدين، أن من أهم المشكلات التي يمكن أن تواجه المتعامل في أسواق الفوركس هي أن شركات الوساطة تسمح له بالاقتراض لعدة أضعاف المبلغ الذي قرر استثماره، ما يجعل المستثمر يطمع في الربح ولكنه قد يتعرض لخسائر مؤلمة، مشدداً على أن غالبية شركات الوساطة في أسواق العملات عادة ما تكون غير مرخصة من الأسواق المحلية وتالياً تكون غير مراقبة ولذا فهي تعمل لمصلحتها في المقام الأول والتي تنحصر في تحقيق العميل خسائر حتى يمكنها تحقيق الربح من عمولات التداول والإقراض.
وكشف جمال الدين، عن قيام بعض شركات الوساطة غير المرخصة باستغلال عدم وعي العملاء وجشعهم في الحصول على رافعة مالية «تمويلات» وإجبارهم على توقيع أوامر بيع وشراء (على بياض) وتالياً لايمكن محاسبتها في حال التلاعب في حساب العميل.
وأشار إلى أن التعامل في مثل تلك الأسواق التي تتسم بالخطورة يتم على مدى 24 ساعة يوميا ولمدة 7 أيام في الأسبوع ما يستوجب على المستثمر أن يكون على اطلاع تام ومتابعة دقيقة لما يحدث خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت ارتباط المتغيرات الاقتصادية بالتطورات السياسية في العالم ما يعني أن أسواق «الفوركس» قد تتأثر في نفس لحظة صدور أي قرار أو متغير اقتصادي أو سياسي، حيث إن القرار يتخذ في ثانية ولايوجد مجال للسهو أو الخطأ.
واختتم جمال الدين، بتوجيه نصيحة لمن يرغب في الدخول إلى أسواق العملات مفادها ضرورة أن يكتسب الخبرة اللازمة والوعي والوقت قبل التعامل، فضلاً عن ضرورة أن يتعامل برأس المال الذي في حوزته وليس الذي حصل عليه كتمويل من شركة الوساطة حتى لا يتعرض إلى احتمالية خسارة رأس ماله وكذلك المبلغ المقترض، ومن الأفضل أن يكون المبلغ الذي يتم استثماره مبلغا يمكن تحمل خسارته.
نمو سنوي
من جهتها، قالت كاتيا طيار، رئيسة مجموعة عربكوم، إن عدد المتعاملين من الإمارات في أسواق الفوركس العالمية نما بنسبة 15% خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، كما زادت قيمة التداولات، من دولة الإمارات، في أسواق العملات والسلع العالمية بنسبة 40% خلال العام، مؤكدة أن طرح الشركات العاملة في هذا المجال لمنتجات وعقود للتداول متوافقة مع الشريعة الإسلامية كان من أهم العوامل التي شجعت المؤسسات المالية والمستثمرين الأفراد من الإمارات على التداول.
وأضافت طيار، أن تذبذب الأسواق والاقتصادات بشكل عام، أصبح يشكل فرصاً مهمة للتداول والمضاربة وتحقيق الأرباح في أسواق الفوركس، محذرة في الوقت ذاته من انجرار المستثمرين الأفراد وراء التداول العشوائي على الإنترنت، ومن عدم اختيار شركات الوساطة المنظمة والمرخصة، وكذا من تجاهل متابعة الأخبار والتحليلات والتوقعات من الخبراء الماليين والاقتصاديين لتفادي المخاطر التي يمكن أن تنتج عن التداول.
وأوضحت طيار، أن من الأسباب الأخرى لزيادة الاهتمام أن أسواق العملات والسلع العالمية أصبحت مصدراً رئيسياً لتأمين السيولة في أوقات الأزمات مثلما حدث خلال سنوات الأزمة المالية العالمية حيث تضاعفت قيمة التداولات خلال عامين فقط.
وبينت أن التداولات من الإمارات في أسواق الفوركس تنمو بمعدل 20% سنوياً حيث تستفيد أسواق الفوركس من تأثر القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن تراجع أداء أسواق الأسهم وتقلب أسعار السلع العالمية (صعوداً وهبوطاً) والذي يمثل فرصة للربح في أسواق السلع والعملات، منوهة أن قيمة التداولات في أسواق الفوركس تعتبر الأكبر حجماً في العالم حيث يتم التداول يومياً حالياً بنحو 5,8 تريليون دولار مقارنة بنحو 5 تريليونات دولار يومياً في العام الماضي.
تكوين المحفظة
بدوره، قال جورج بتروني، مدير التداول لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أكتيف تريد، إن هناك زيادة سنوية في أعداد المستثمرين من الإمارات الذين يتعاملون في أسوق الفوركس تقدر بمعدل 15% مع وجود زيادة ملحوظة في الوعي بأسس التعامل ومعرفة آليات التعامل في السوق.
وأوضح أن المستثمر من الإمارات كان يخصص نسبة تصل إلى 80% من محفظة استثماراته لأسواق الأسهم والعقارات ولكن في السنوات الأخيرة أصبح يوجه نحو 40% منها للتعامل في أسواق السلع والعملات على وجه التحديد.
وأرجع ذلك إلى أن تراجع أداء أسواق الأسهم واستقرار القطاع العقاري حفز غالبية المستثمرين على التعامل في أسواق السلع والعملات باعتبارها فرصة لتحقيق الربح أو لتعويض الخسائر من التعامل في الأسهم، مشيراً إلى أن العائد السنوي الذي يمكن للمستثمر (المحترف) تحقيقه من التعامل في أسواق العملات العالمية يمكن أن يصل إلى نسبة 25%.
عدد اليوم
