(صنعاء) - نفى وزير الخارجية اليمني، أبو بكر القربي، أمس الأربعاء، صحة ما نُسب إليه بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 21 فبراير المقبل، وفق اتفاق نقل السلطة، الذي رعته “المبادرة الخليجية” لإنهاء الأزمة اليمنية.وجاءت تصريحات الوزير القربي، عقب لقاءات أجراها صباح أمس الأربعاء، مع كل من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، والسفير الأميركي لدى صنعاء، جيرالد فايرستاين، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في صنعاء، ميكليه سيرفونه دورسو، وبعد ساعات من بلاغ صحفي أصدره مكتب نائب الرئيس اليمني، الفريق عبدربه منصور هادي، والقائم بأعمال الرئيس صالح، بموجب اتفاق نقل السلطة، شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد وفق ما نص عليه الاتفاق، الذي وقعته الأطراف اليمنية المتصارعة، في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض.
وقال القربي، لموقع وزارة الدفاع اليمنية، المقرب من الرئاسة اليمنية، إن “الانتخابات الرئاسية المبكرة ستجري في موعدها المحدد في 21 فبراير المقبل”، مشيرا إلى أن تصريحاته لقناة العربية الإخبارية، والتي تناقلتها وسائل الإعلام، أمس الأول، ليس لها “أساس له من الصحة”.
وأضاف :” من يريد التأكد من ذلك فعليه العودة إلى نص المقابلة”، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية، المشكلة، مطلع ديسمبر، مناصفة بين حزب “المؤتمر”، الذي يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح، وائتلاف أحزاب “اللقاء المشترك” المعارض، “على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد دون تأخير تنفيذا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة لإخراج اليمن من الأزمة السياسية الراهنة”.
وجاءت تصريحات القربي بعد نحو ساعة، من ثلاثة لقاءات منفصلة أجراها مع المبعوث الدولي جمال بن عمر، والسفيرين الأميركي والأوروبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي أشارت إلى اللقاءات بحثت “آخر المستجدات المتصلة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن رقم 2014”، الصادر أواخر أكتوبر، والداعم لإنهاء الأزمة اليمنية بـ”تسوية سياسية” بين الأطراف المتصارعة. وشددت اللقاءات على ضرورة “الالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة”، و”التحضير للانتخابات الرئاسية وإجرائها في موعدها المحدد في أجواء من الأمن والاستقرار”، مع التأكيد على ضرورة “دعم” جهود “لجنة الشؤون العسكرية”، المنبثقة عن اتفاق “المبادرة الخليجية”، والمكلفة بإنهاء النزاعات المسلحة في البلاد، وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. وقد أكد القربي للمبعوث الدولي والسفيرين الأميركي والأوروبي، أن الحكومة الانتقالية، التي يرأسها القيادي بالمعارضة محمد سالم باسندوة، عازمة “على المضي قدماً في العملية السياسية”، و”تذليل أي صعوبات تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها المحدد”. وعلق مصدر بالقوات العسكرية المنشقة، على لقاءات القربي الثلاثة، بأنها “رسالة قوية من المجتمع الدولي إلى كل الأطراف السياسية” بضرورة الالتزام باتفاق نقل السلطة، معتبرا أن “هذا التحرك الدولي السريع يوجه إنذاراً لأي طرف ينوي التلاعب بالجدول الزمني للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية”.
وقالت وكالة “سبأ” أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة ناقش مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي “الدعم الأوروبي المطلوب لتجاوز الأوضاع الراهنة في اليمن”، مع التأكيد على “الحرص” على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، في موعدها المحدد.
وكان القائم بأعمال الرئيس اليمني، النائب عبدربه منصور هادي، أعتبر في بلاغ صحفي، أصدره مكتبه، ليل الثلاثاء الأربعاء، الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية المبكرة “أمرا غير مقبول”، مشددا على ضرورة الالتزام بإجرائها في موعدها المنصوص عليه في اتفاق نقل السلطة، الذي سمى هادي مرشحا رئيسا توافقيا عن حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك”.
وقال السكرتير الصحفي لنائب الرئيس اليمني، يحيى العراسي، لـ”الاتحاد” إن الحديث عن تأجيل الانتخابات الرئاسية “ضرب من الخيال”، مشيرا إلى أن البرلمان اليمني الحالي وحكومة “الوفاق الوطني” يستمدان شرعيتهما حاليا من “المبادرة الخليجية” التي تنظم عملية نقل السلطة في هذا البلد، خلال مرحلتين تستمران عامين وثلاثة شهور. ونفى العراسي، في تصريح صحفي آخر، أن يكون لهادي “أي خطة” لتأجيل الانتخابات الرئاسية، التي من المفترض أن تنهي حقبة نظام الرئيس صالح، محذرا من أن تأجيل الانتخابات سيعيد الأزمة اليمنية إلى “المربع الأول، وقد يحدث ما ليس بالحسبان”.
ويعزز بيان مكتب نائب الرئيس هادي، فرضية وجود خلافات بين الأخير والرئيس صالح، حسب مراقبين محليين، إلا أن نائب وزير الإعلام اليمني، والمتحدث باسم حزب “المؤتمر” وحلفائه، عبده الجندي، نفى في مؤتمر صحفي، عقده أمس الأربعاء بالعاصمة صنعاء، وجود هذا الخلاف، قائلا إن “الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد”. وقد جدد ائتلاف أحزاب “اللقاء المشترك”، أمس الأربعاء، التزامه بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها، وتنفيذ اتفاق نقل السلطة “بشكل صارم وحازم”. وقال القيادي في ائتلاف “المشترك”، محمد قحطان، لوسائل الإعلام، إن “قطار العملية السياسية سيمضي حتى النهاية، وحتى يتم تحقيق مطالب الشعب اليمني في التغيير”.
من جانب آخر ،طالب زعماء قبائل في محافظة البيضاء قوات الأمن والجيش بالتحرك بسرعة لإخراج تنظيم القاعدة من بلدة “رداع”، ثاني كبرى بلدات محافظة البيضاء، جنوب شرق صنعاء، محملين السلطات مسؤولية سيطرة التنظيم على هذه البلدة، التي تمتلك العديد من المواقع الأثرية والتاريخية.وأمس الأربعاء، حذرت قبائل يمنية في البيضاء مقاتلي “القاعدة” من التوسع باتجاه مناطق أخرى بالمحافظة، التي ترتبط بحدود برية مع ثمان محافظات يمنية، ثلاث منها تشكل “ملاذا آمنا” للمسلحين المتشددين.وقال الشيخ عبدالكريم التام، وهو أحد الزعامات القبلية في البيضاء، لـ(الاتحاد) :” القبائل أعلنت الاستنفار.. كل قبيلة ستتولى حماية منطقتها”، مشيرا إلى أن شيخ منطقة “العرش”، غرب رداع، علي التويتي، حذر مجموعة مسلحة تابعة “القاعدة” زارت قريته،أمس الأول، من محاولة بسط نفوذهم على منطقته، الواقعة غرب رداع. وأكد أن كل قبيلة، خصوصا المجاورة لبلدة رداع، “تسيطر” حاليا على مراكز الأمن، بكامل آلياتها العسكرية.ولفت التام إلى أن زعماء القبائل عقدوا لقاءا موسعا مع محافظ البيضاء محمد العامري، أمس الأربعاء، في منطقة “قاع سامه” بمحافظة ذمار، شمال غرب، موضحا أن اللقاء “فشل” في اتخاذ أي قرارات بشأن إخراج “القاعدة” من بلدة “رداع”.
وقال :” مطالب المسلحين (المتشددين) غير واضحة.. تارة هم يطلبون إعلان إمارة إسلامية، وتارة يطلبون إطلاق سجناء لهم في السجون الحكومية”، مشيرا إلى الحياة بدأت تعود لطبيعتها في بلدة “رداع”، في ظل أجواء من “الهدوء الحذر”.
وجابت، صباح أمس الأربعاء، شوارع بلدة رداع، مسيرة حاشدة لأنصار الحركة الاحتجاجية الشبابية، وُصفت بأنها الأضخم التي تشهدها البلدة، للتنديد بما وصفه المتظاهرون، “تواطؤ” قوات الأمن والجيش الموالية لصالح، مع مقاتلي “القاعدة”، بالسماح لهم باحتلال البلدة.
من جهته، نفى زعيم الجماعة المسلحة في رداع، طارق الذهب، سيطرة مقاتليه على البلدة، مؤكداً في تصريح صحفي لقناة “بي بي سي” الإخبارية، أن جماعته دخلت “دون أن تطلق رصاصة واحدة”. واعتبر دخوله ومقاتليه البلدة “رغبة في تحكيم شرع الله”، بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في مساعدة الناس، حسب قوله. وحدد الذهب مطالب ثلاثة لجماعته، أولها تحكيم الشريعة الإسلامية، وثانيها تشكيل مجلس من “أهل الحل والعقد” من الأهالي، لإدارة شؤون البلدة، وثالثها “الإفراج عن 400 معتقل في سجون المخابرات اليمنية.
عدد اليوم
