أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة «أن الهدف من التحفظ على أموال قيادات الإخوان هو معرفة أن جميع الأرباح التي تدرها هذه الشركات يتم إنفاقها في أغراض مشروعة وفي ذات الغرض الذي تم تأسيس هذه الشركات من أجله وهو ما يعرف بالمراقبة المالية وذلك حتى يتم التأكد من أنها لا تستخدم في تمويل الجماعات الإرهابية.
وقال خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج مراقبة الشركات التابعة لجماعة الإخوان «إن دعوته لعقد المؤتمر جاءت بغرض توضيح كافة الإجراءات التي اتخذتها اللجنة خلال الأيام الماضية، فيما يخص التحفظ على قيادات الإخوان وفقا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة».
ووجه خميس رسالة للمشككين في أن قرارات اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان وكان آخرهم خيرت الشاطر وحسن مالك ستؤثر على الاقتصاد، وقال «إن هذا كلام غير صحيح ولا تأثير على المناخ الاقتصادي في مصر حيث إن اللجنة لا تقوم بمصادرة الأموال أو الغلق وإنما تتحفظ على الأموال خوفا من تهريبها لحين صدور أحكام نهائية ضد قيادات الإخوان».
وأشار إلى أن وضع العمالة في جميع الشركات المتحفظ عليها آمن، ولن يتضرر أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة وأكبر إثبات على ذلك هو ما حدث في محلات «سعودي » المملوكة لعبد الرحمن سعودي و«زاد» المملوك لخيرت الشاطر حيث حافظت اللجنة على جميع مستحقات العاملين بها».
وأكد خميس اكتشاف اللجنة حسابا مفتوحا مخفيا لمحلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر، يوازي الحساب الذي تضع فيها الأموال، وأن هذا الحساب به أموال طائلة وغير معلومة لأحد مما اضطر اللجنة إلى تقديم بلاغ لنيابة العامة للتحقيق في هذا باعتباره جريمة غسيل أموال، وقال إن اللجنة رصدت أيضا تمويلا أجنبيا يتم تقديمه لإحدى الجمعيات التابعة للإخوان وهي جمعية الإغاثة الإسلامية، والتي تبين أنها حصلت على أموال طائلة تصل إلى مليون دولار، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت أوراق هذه الجمعية للنيابة العامة للتحقيق فيها بعد أن تبين أن مصادر تمويلها غير معروف ويتم إنفاقه على الأسر السورية التي لجأت إلى مصر مؤخرا.
وقال خميس إن اللجنة قامت بالطعن فعليا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء التحفظ على أموال وممتلكات 20 شخصية إخوانية، كما قامت بتقديم استشكال إلى محكمة الأمور المستعجلة لوقف الحكم، وأوضح أن من بين مهام لجنة حصر أموال الإخوان، تنفيذ حكم التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة حتى ولو في الخارج، نظرا لأن الحكم شمل جميع الأموال في الداخل والخارج.
وأشار إلى انه حتى الآن لا يوجد حصر كامل لرؤوس أموال شركات الإخوان، وذلك نظرا لصعوبة هذه العملية حيث تحتاج إلى خبراء متخصصين في هذا الشأن.
من جهة ثانية، أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أنه تمت الاستفادة من جميع العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة، لتلافى السلبيات التي حدثت، وأضاف في تصريحات على هامش جولته مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب في محافظة بورسعيد «مستمرون في ضبط الحالة الأمنية لكننا ما زلنا في تحد كبير»، مؤكدا أن الشرطة حققت نجاحا في السيطرة على العناصر الإجرامية الخطيرة المسيطرة على البحيرة، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وإزالة كافة الإشغالات.
في وقت أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال كلمة في مؤتمر صحفي مع نظيره الأميركي جون كيري العمل على تكثيف الجهود للقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم».
وأشاد وزير الخارجية المصري بإدانة الولايات المتحدة للحادث الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 22 جنديا مصريا بواحة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف نددت بالهجوم، واعدة بدعم القاهرة في مكافحتها للإرهاب، وقالت «نقدم تعازينا إلى عائلات الضحايا ونأمل في أن يتعافى الجرحى سريعا»، واضافت «من اجل أن تكون مصر مزدهرة وحيوية فإنها تحتاج إلى مناخ آمن ومستقر، وتواصل الولايات المتحدة دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحتها للتهديد الإرهابي».
(القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
