ترودي روبن
محللة سياسية أميركية
دار «الربيع العربي» دورة كاملة، فمنذ عامين طالبت الجموع الهائلة، بإسقاط الديكتاتور السابق المدعوم من قبل الجيش، وإجراء انتخابات ديمقراطية. واليوم، وفي الميدان نفسه، تحتفل الجموع المعارضة لحكم مرسي، بإطاحة أول حكومة بعد ثورة يناير 2011.
إلى هنا ينتهي الحديث عن الجاذبية الشعبية للديمقراطية الانتخابية التي يمكن القول إنها قد فشلت بعد حملت جماعات المعارضة الرئيس محمد مرسي وجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها المسؤولية عن انهيار الاقتصاد والدولة المستمرين في مصر، وقامت قيادة الجيش بالاستجابة لطلبها وقدمت خريطة طريق تقود لانتخابات جديدة موافق عليها من قبل المعارضة والقوى الشبابية.
ولكن الفشل الذي تعرضت له التجربة المصرية يرجع لأسباب تتجاوز أخطاء مرسي. وما لم تعمل المعارضة على معالجة هذه الأسباب، على نحو عاجل، فسوف تكون هناك قريباً مظاهرات من قبل مصريين ساخطين في ميدان التحرير.
دعونا نرى أولا ما هي أخطاء مرسي: أول هذه الأخطاء، أنه لم يدرك أبداً أن الهامش الضئيل الذي فاز به في الانتخابات جعل ضرورياً بالنسبة له أن يعمل على تشكيل حكومة استيعابية. فمرسي لم يفز سوى بربع عدد الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وبـ50.7 في المئة العدد الإجمالي من الأصوات في الجولة الثانية. وهذا الفوز الضئيل يرجع لسببين: الأول- والأكثر أهمية- أن المعارضة لم تتمكن من التوافق على شخصية واحدة في الجولة الأولى، وهو ما أدى إلى توزع نسبة الخمسة وسبعين في المئة المتبقية على مرشحين مختلفين، بدلا من حشد الأصوات خلف أحمد شفيق.
وبدلاً من الاعتراف بالانقسام الحاد بين الإسلاميين وغير الإسلاميين في البلاد، تصرف مرسي وكأنه من حقه تجاهل رغبات النصف الآخر من المواطنين، وهو ما دعمته فيه جماعة «الإخوان»، المتمرسة على العمل السري.
ولكن، وبسبب تلهفهم لما يرونه «تنفيذاً لإرادة الله»، سعى «الإخوان» للاستحواذ على السلطة بأسرع مما يجب، وحاولوا بسط سيطرتهم على كافة المؤسسات. كما ضربت الجماعة عرض الحائط بمخاوف المسيحيين من احتمال تعرضهم لهجمات من قبل الإسلاميين، وبلغت في اللامبالاة بتلك المخاوف حداً لم تجد فيه مانعاً من تعيين عضو في جماعة متطرفة سابقة تحولت إلى العمل السياسي، كانت قد أقدمت ذات مرة على قتل 60 سائحاً في الأقصر، محافظاً لهذه المدينة بالذات.
وغير الإسلاميين بدورهم ذاقوا طعم تلك السلطوية الجديدة، فتلهف الحكومة على أسلمة المجتمع، قوبل بمقاومة شديدة، كما أن عدم قدرتها على إصلاح حال الاقتصاد، أو تحقيق السيطرة الأمنية، أو توفير الوظائف، أدت إلى غضب واسع النطاق لدى الطبقة الكادحة، ودفعت الجموع الغفيرة التي جرى تمكينها خلال فترة العامين الماضيين للنزول للشارع مجدداً. ولكن دعونا أيضاً نلقي نظرة على المعارضة التي تتحمل جزءاً كبيراً من اللوم على المتاعب التي تعاني منها مصر. فعلى الرغم من أن قادة الشباب الذين نظموا ثورتي ميدان التحرير قد أثبتوا براعتهم في الحشد، إلا أنهم كانوا غير قادرين، أو غير راغبين على خلق حركة سياسية متماسكة، من بين معارضة تضم «ليبراليين»، و«يساريين» ومؤيدين للنظام السابق، وبعض المعتدلين، والجماعات السلفية الإسلامية.
فالشيء الوحيد الذي يربط بين جماعات المعارضة هو معارضتها لمرسي. وهكذا فإن تلك الجماعات عملت على تقويض نهج مرسي لإصلاح الاقتصاد المنهار، من دون أن تقترح في الآن ذاته خطة عملية من طرفها. ولو كانت هذه المعارضة قد تمكنت من التوحد، وراء مرشح واحد، وبرنامج موحد، لربما كانت قد تمكنت من هزيمة مرسي في أي انتخابات رئاسية قادمة، بل ولكانت قد تفوقت على مرشحي «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية التي كان مرسي قد وعد بإجرائها في الخريف المقبل.
ولكن لو فرضنا أن تلك الانتخابات ستعقد غداً، وسمح العسكريون للمرشحين الإسلاميين بخوضها، فإن الاحتمال الأرجح هو أن ينافس فيها الإسلاميون لأنهم منظمون سياسياً. في حين أن المعارضة السياسة المتشرذمة، وإن كانت قد أتقنت فن سياسة الشوارع، إلا أنها لم تظهر ما يثبت قدرتها على التعامل مع مرحلة انتقالية.
ليست هناك علامات قوية على أن المعارضة تضم قادة يمكنهم توحيد الشعب أو إصلاح حال الاقتصاد. فالوجه السياسي الأكثر شعبية في المعارضة وهو حمدين صباحي، يصنف بأنه اشتراكي ناصري قح، يؤمن بأفكار اقتصادية تناسب عقد الستينيات من القرن الماضي. وعندما قابلته عام 2011 كان خطابه أكثر مناوئة للغرب وللرأسمالية، ولإسرائيل- بكثير- من خطاب «الإخوان».
أما التكنوقراطي، الحاصل على جائزة نوبل، محمد البرادعي الذي تفاوض مع العسكريين، فهو يحظى بشعبية في الغرب.
هؤلاء القادة يجب أن يجب أن يمدوا يدهم لاحتواء الإسلاميين في النظام السياسي، وإلا فإنهم يعرضون البلاد لخطر عنف دموي إذا ما قاموا باستبعادهم. وتشير استطلاعات الرأي أن المعارضة غير الإسلامية، والأحزاب الإسلامية تحظى كل منها بتأييد 30 في المئة من الكتل الناخبة( أما نسبة الـ40 في المئة المتبقية فتضم قطاعات من الشعب سئمت من الاثنين معاً).
وناشطو المعارضة، سوف يجدون أنفسهم مضطرين للذهاب لما وراء «سياسات التحرير» واحتجاجات الشوارع التي لن تنقذ مصر من الانهيار، وإذا لم يفعلوا ذلك فسيواجهون- في فترة قريبة- متظاهرين يطالبونهم - هم أيضاً- بمغادرة المشهد السياسي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم.سي.تي إنترناشيونال»
عدد اليوم
