مايكل سيلفرستين وديفيد مايكل
خبيران اقتصاديان
بدخول موسم العطلة الصيفية، داهمتنا مفاجأة سعيدة عندما علمنا أن كتابنا «جائزة بعشرة تريليونات دولار»، أُدرج ضمن القائمة السنوية للقراءات الصيفية التي تضعها شركة «جي بي مورجان»، وتُعتبر عملياً قائمة الكتب أو القراءات الخاصة بنادي المليارديرات.
وفيما تنوعت المواضيع التي تطرقت إليها الكتب الأخرى في القائمة، بين السير الذاتية والقضايا المختلفة، ركزنا نحن في كتابنا على النمو الاقتصادي والازدهار، ليس في الغرب بل في البلدان الصاعدة والتأثيرات المحتملة لذلك على الغرب والفرص التي يطرحها. وبالأخص لفت الكتاب الانتباه إلى تنامي الثروة في الهند والصين ومعها تزايد أعداد الأفراد القادرين على الاستهلاك والذين يتمتعون بقدر من الرفاهية في كلا البلدين، وبالطبع سلّطنا الضوء أيضاً على ما يعنيه ذلك بالنسبة للشركات الأميركية والموظفين، بالإضافة إلى مجمل الاقتصاد الأميركي، ومع أن التقارير الأخيرة حول الصين أشارت إلى التباطؤ في النمو مع مراجعة معدلاته والتقليل من التوقعات بنموه، مع ما صاحب ذلك من صعوبات مرتبطة بالإقراض وتراجع الإنتاج الصناعي الذي ترافق مع ارتفاع النفقات. لكن المؤشرات المرتبطة بفترات زمنية قصيرة تشمل التوقعات الفصلية للسنة، يجب ألا تحجب عنا الرؤية الشاملة والتي تقول إن الاقتصاد الصيني ما زال قوياً، بحيث يتوقع المحللون استقراره عند حوالي 7 في المئة على مدى السنوات المقبلة، وهو معدل معقول تستطيع الصين الحفاظ على الاستقرار السياسي وتوفير الوظائف في ظله.
وبالطبع سيتحدد معدل نمو الاقتصاد الصيني بالاعتماد على معدلات استهلاك المواطنين التي ستلعب دوراً كبيراً في ضمان الازدهار واستمرار دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج الصناعي، وإذا كان الاستهلاك الداخلي في الصين يظل الأضعف في العالم بالنظر إلى حصته من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن يتغير هذا الأمر خلال السنوات المقبلة. فبدون شبكة للضمان الاجتماعي تقي الصينيين من تقلبات المستقبل، يلجأ المستهلكون إلى ادخار دخلهم.
واللافت أنه حتى أصحاب الدخل المحدود يدخرون 20 في المئة تقريباً من مداخيلهم. ولو انتقلت الصين من هذا النموذج القائم على الادخار إلى تشجيع الأسر والمواطنين على الاستهلاك والإنفاق، فإن النمو الاقتصادي سيعود لا محالة إلى أرقامه السابقة، بمعنى أن الصين قادرة في العقود المقبلة على دعم نفسها والدفع تلقائياً بالنمو الاقتصادي حتى دون حاجة كبيرة للتصدير.
ورغم تباين النتائج على المدى القصير، مع اختلافها من فصل إلى آخر، فإن جميع التوقعات تقول بتنامي عجلة الاقتصاد الصيني في السنوات القادمة، وهو الأمر الذي ينطبق أيضاً على الهند. فحسب تقديراتنا ستصل أعداد الطبقة الوسطى في الصين والهند مجتمعتين إلى مليار نسمة من المستهلكين، وإذا لم يحصل شيء يغير هذا المنحى، فالمعطيات تشير إلى أنه بين عامي 2010 و2020 سيستهلك سكان الصين والهند ما قيمته 64 تريليون دولار من البضائع والخدمات، وسينفق المستهلكون الصينيون ما يقارب 41 تريليون دولار، مع تزايد النفقات السنوية من تريليوني دولار في عام 2010 إلى أكثر من ستة تريليونات دولار في عام 2020.
هذا فيما سينفق الهنود نحو 22 تريليون دولار، مع ارتفاع الإنفاق السنوي من 991 مليون دولار إلى 3.6 تريليون دولار خلال الفترة نفسها. وبحلول عام 2020 تكون معدلات الإنفاق الصيني والهندي مجتمعة قد وصلت إلى 10 تريليونات دولار وهو أكثر بثلاث مرات مما يتم إنفاقه حالياً، ومن هنا يأتي عنوان الكتاب «جائزة بعشرة تريليونات دولار». فبفضل ارتفاع مداخيل الأسر وتزايد أمد الحياة، نقدر بأن الأطفال الصينيين الذين ولودوا في عام 2009 سيستهلكون خلال حياتهم على الأرجح 38 مرة أكثر من أجدادهم، فيما سيستهلك الأطفال الهنود عندما يكبرون 13 مرة أكثر من أسلافهم، وسيرتفع الدخل العالي في الصين بواقع أربع مرات تقريباً من 24 مليون دولار إلى 91 مليون دولار بالنسبة للأسر.
وتبعاً لذلك ستقفز أعداد الأسر المندرجة ضمن الطبقة الوسطى من 109 ملايين إلى 202 مليون أسرة، فيما سيزيد دخل الأسر الهندية من تسعة ملايين دولار إلى 32 مليون دولار، ومعه سترتفع أيضاً أعداد الأسر المنتمية للطبقة الوسطى من 63 مليون إلى 117 مليون أسرة. وكل هذا من شأنه تنشيط النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. فخلال السنوات المقبلة يمكن أن يتحول أغلبية سكان الصين البالغ تعدادهم 1.3 مليار نسمة إلى مستهلكين للبضائع الأميركية، لكن ذلك مرهون فقط باستمرار الاستقرار السياسي وعدم وقوع أحداث كبرى تغير من هذا المسار؛ مثل الكوارث الطبيعية وغيرها. فرغم تصاعد الطبقة الوسطى في الصين والهند، قد يتحول الصعود الآسيوي إلى ما يشبه «الثورة الآسيوية» بالنظر إلى الاختلالات والمشاكل التي تعيشها تلك المجتمعات.
ومع ذلك فثمة فرص واعدة في الأسواق الآسيوية المتسعة بالنسبة لمن يبذل جهداً أكبر في دراسة وفهم المواصفات الخاصة والاحتياجات الملحة للمستهلكين الصينيين والهنود. فمحرك النمو الأساسي هو الطبقة المتوسطة التي ستمثل بحلول عام 2020 حوالي 320 مليون نسمة من الأفراد المستعدين للاستهلاك والإنفاق. وعلى الشركات الأميركية دراسة شرائح المجتمَعَين الهندي والصيني واستهدافها بالبضائع والخدمات التي تناسبها، ليس فقط حسب الدخل، بل وأيضاً تصنيفها من حيث العمر والجنس، وما إذا كان المستهلك من سكان المدن أو القرى، فهذه هي الطريقة الأمثل التي تكسب بها الشركات الأميركية وتحقق من خلالها الأرباح.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«إم. سي. تي. إنترناشيونال»
عدد اليوم
