إبراهيم عبدالملك: صناعة الأبطال تحدي المرحلة المقبلة

التقى إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عقب الاجتماع مع رجال الإعلام وتناول الاجتماع الطرح والمناقشات التي دارت داخل الاجتماع المغلق لرؤساء وممثلي اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات والجمعيات واللجان الشبابية والرياضية مع معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ونائبه سعادة محمد خلفان الرميثي وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة· وتحدث معرباً عن سعادة الهيئة بالمشاركة الكبيرة والايجابية لرؤساء الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية موجهاً الشكر لمعالي عبدالرحمن بن محمد العويس لسعة صدره وشفافيته في الطرح ورده بكل صراحة على كافة التساؤلات والموضوعات المطروحة خلال الاجتماع الذي دام أكثر من ساعتين· وكشف أن المحور الأساسي للاجتماع كان يدور حول الرؤية الخاصة بالسياسة الرياضية والشبابية في الدولة عامة فيما كان العمل بالمرحلة السابقة ينصب على اجتهادات الاتحادات الرياضية نفسها دون أن يكون هناك أي دور للهيئة العامة في رسم سياسة ثابتة لتلك الاتحادات واضحة المعالم تهدف لمحاسبة الاتحادات لعدم تحقيقها الأهداف الموضوعة· كذلك تناول الاجتماع قضية التشريعات التي تنظم العمل الرياضي والنشاط الشبابي على مستوى الدولة ككل وأنها لا تتماشى أو تساير متطلبات المرحلة الحالية حيث تم وضع تلك التشريعات منذ سنوات عديدة وصارت لا تتفق مع روح العصر· وأكد أنه لابد من اعادة النظر في تلك التشريعات بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة المستقبلية فالرياضة حالياً مبنية على قصر النظر وليس بعد النظر فلا توجد حالياً أي خطط خماسية أو عشرية للبناء الرياضي علماً بأن العمل الرياضي وبناء بطل رياضي يتطلب خططا طويلة المدى فالرياضة في العالم أجمع تتطلب مراحل زمنية طويلة لا تقل عن (12) عاماً ونحن خططنا مبنية على سنة واحدة وهو ما لا يخدم الرياضة ولا يسهم في صنع انجاز أو خلق بطل رياضي ·· وبالطبع هذا أحد أهم التحديات التي تواجهنا· غياب المشاركات والملاعب وتناول قضية المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية حيث تعاني بعض الاتحادات من مشكلة قلة المشاركات الخارجية لغياب الدعم اللازم لها وضرب مثلاً باتحاد كرة اليد الذي لم يشارك خلال عشر سنوات على مستوى الفريق الأول للرجال سوى مرتين فقط··!أي بواقع كل خمس سنوات مرة ·· فكيف يتم تطوير اللعبة والارتقاء بها وكيف يحقق بطولات أو انجازات بالطبع هذا شيء يستحيل معه تطوير اللعبة· كما تناول القضايا الخاصة بالألعاب الفردية والتي تعاني جميعها من مشكلة عدم توافر الصالات أو المسابح أو الملاعب الخاصة بها لاستضافة وتنظيم برامجها ومسابقاتها عليها كالسنوكر والكاراتيه ورفع الأثقال وبناء الأجسام والسباحة وألعاب القوى أم الألعاب والدراجات حتى البولينج رغم وجود صالة خاصة يستخدمها الاتحاد ·· فكيف ترتقي تلك الألعاب ونحن إذا ما أردنا أن نرتقي بها فلابد من أن نوفر لها أهم مقوماتها وهي الملاعب والصالات والمسابح للإعداد والمنافسات ·· وبالطبع هي قضية انشاءات وتحتاج لمرحلة زمنية طويلة لحلها· مشكلة الدعم المادي وأعلن عن موافقة الحضور على السياسة المالية الجديدة المقترحة والمرتبطة بالأهداف والبرامج فالناحية المالية وقلة الدعم المادي من أهم العناصر المؤثرة والأساسية في وضع الخطط والبرامج وتنفيذها والعائق المادي لدى الاتحادات يحول دون الارتقاء بالمستوى الفني لها وبناء القاعدة السنية وتطويرها وبالتالي ينعكس كل ذلك سلباً على المنتخب الأول الذي هو هدف كل اتحاد رياضي·· والمشكلة المالية تعاني منها جميع الاتحادات فيما عدا اتحاد أو اثنين لظروف التسويق والدعم المادي لديها·· وأوضح أن معالي الوزير طرح على الحضور تساؤلاً محدداً وهو هل تقبل الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية بتغيير أسلوب العلاقة بين الهيئة وبينهم من زاوية الموازنة والأهداف أي تطبيق سياسة الأداء والبرامج على الاتحادات· فتحديد الأهداف من قبل الاتحادات مطلوب ويعكس موازنات مالية محددة وتنقسم لشقين الأول خاص بالنشاط الداخلي والشق الثاني المشاركات وكلاهما يحددان الأهداف المرجوة ويتم تخصيص الموازنة لهما مع ترك حرية التحرك في حدود إطار عام وفي ظل الموازنة المالية المرصودة على أن يتم محاسبة كل اتحاد في نهاية العام على الأهداف التي تم تحديدها سلفا والاتفاق عليها مع الهيئة· فالمرحلة المقبلة ستشهد رقابة الأداء · وأوضح أن الاتحادات والجمعيات وافقت على قضية اشراف الهيئة على عمل الاتحادات في المرحلة المقبلة وعليه تم الاتفاق على المشاركة ما بين الاتحادات والجمعيات والهيئة في وضع البرامج وتقييم العمل بعد كل مرحلة وتصحيحها وإعادتها للمسار الصحيح لها·· ولهذا فالهيئة مطالبة حاليا بتوفير كادر فني على مستوى عال فيها وهو ما تفتقر إليه حالياً·· وكشف أن دور الهيئة حالياً مع الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية ينحصر في تحويل الدعم المادي المحدد لتلك الاتحادات والجمعيات دون أن يكون هناك أي اشراف فني أو إداري أو متابعة وتقييم لعملها· وأعلن بأنه سيتم طرح البرامج والموازنة المالية الخاصة بها لمدة ثلاث سنوات على الأقل وذلك حتى تكون مرتبطة مع خطة موازنة الحكومة وعندها يمكن للاتحادات الرياضية التصرف كما تريد مع مراقبة تحديد الأهداف وتنفيذها خلال السنة المالية الواحدة· قرار سياسي وكشف عن طرح قضية مشاركة أبناء المواطنات في الأنشطة والمسابقات المحلية إلى جانب أبناء المقيمين من مواليد الدولة وذلك ضمن لوائح وقوانين محددة وطبقاً لشروط خاصة ·· موضحاً أن هذا الطرح قد وجد صدى طيباً وسيسهم في توسيع القاعدة وبالتالي يمكن تطوير الألعاب بل ويمكن الاستفادة من بعض هؤلاء الناشئين والبراعم أصحاب المواهب مستقبلاً وتدعيم المنتخبات الوطنية بهم وتم الاتفاق عليه ولكن الامر يحتاج لقرار سياسي حوله·