دبي (الاتحاد) - بحثت وزارة الاقتصاد أمس، مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات توزيع المشتقات النفطية بالدولة، تهريب مشتقات ومواد بترولية “مخلوطة” من بعض الدول المجاورة عبر المنافذ البرية والبحرية وإعادة تكريرها في الدولة بطرق بدائية وغير مشروعة وبيعها على أنها ديزل.
وجاء الاجتماع، بناء على قرار لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبمتابعة من حميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد مقرر اللجنة .
كما يأتي الاجتماع في إطار جهود وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية اتحادية ومحلية لحماية الأسواق من المواد المغشوشة، نظرا لما تشكله من أخطار جسيمة على المستهلك والبيئة وما تلحقه من أضرار بالاقتصاد الوطني والبيئة الاستثمارية والتنافسية في الدولة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد في ديوان عام وزارة الاقتصاد بدبي برئاسة جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، كافة الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بمسألة تهريب المواد البترولية المخلوطة من الدول المجاورة وإيجاد الحلول ووضع الآليات المناسبة وتوحيد الجهود للتصدي لهذه الممارسات غير المشروعة.
واستعرض الاجتماع، كافة الجوانب المتعلقة بالقضية، وما يشكله من أضرار وأخطار على الصحة و البيئة وعلى الأمن والسلامة وعلى الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الأضرار المباشرة على المستهلك، حيث إن هذه المنتجات البترولية تكون غير صالحة للاستعمال، حيث يتم تكريرها بشكل بدائي، ما ينتج عنه مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفة المعتمدة في الدولة .
وأكد فيروز، خلال الاجتماع، حرص الوزارة، بالمطلق على تعزيز علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها والتي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة 2011 – 2013 والوثيقة الوطنية 2021.
وشدد فيروز، على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة وبالغة لتوطيد التعاون مع كافة الجهات وتعزيز الجهود المشتركة لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة أي ظاهرة أو ممارسة سلبية غير مشروعة قد تلحق الأذى بمكونات اقتصادنا الوطني وتضر بتنافسيته وبالمستهلكين، أو تلحق الضرر بالبيئة التي توليها دولة الإمارات أهمية خاصة .
وأضاف: انطلاقا من تلك الاعتبارات استشعرت وزارة الاقتصاد، خطورة الممارسات ومنها ظاهرة تهريب مشتقات ومواد بترولية مغشوشة “مخلوطة”، من بعض الدول المجاورة عبر المنافذ البرية والبحرية وإعادة تكريرها في الدولة بطرق بدائية وغير مشروعة وبيعها على أنها ديزل.
وارتأت لجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي المشكلة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة معالي الوزير سلطان المنصوري وعضوية رؤساء ومديري الدوائر الاقتصادية بالإمارات دراسة تهريب مشتقات مواد بترولية مخلوطة “مهربة” من جانب كافة الجهات المعنية بالدولة ورفع تقرير إلى اللجنة متضمنا الحلول المقترحة للتصدي لهذه الممارسات.
وأشار فيروز، إلى أن هناك العديد من القرارات والقوانين في الدولة، التي تحمي الأسواق والمستهلكين وتحصن الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية السلبية، من بينها، قانون الجمارك الموحد، قانون قمع الغش والتدليس، قانون حماية المستهلك وغيرها.
وأوصى المشاركون، بتكليف ممثل شركة أدنوك بإعداد آلية، لتشديد الرقابة على دخول هذه الشحنات عبر المنافذ ومتابعة الشحنات المفرج عنها إذا تبين مخالفتها للتشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة وردع مرتكبي المخالفات بهذا الخصوص، على أن يتم إقرار الآلية بعد عرضها في الاجتماع المقبل لفريق العمل المقرر عقده بعد أسبوعين.
وأكد المجتمعون، أنه لا تهاون حيال المخالفين ومرتكبي هذه الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني والمجتمع والمستهلكين والصحة والبيئة، كما تم الاتفاق على تكثيف جهود توعية الجمهور والقطاع الخاص من خلال الحملات الإعلامية المكثفة والندوات وورش العمل المتخصصة واللقاءات وتدريب المفتشين بالمنافذ الجمركية لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من اكتشاف الشحنات المخالفة.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى شركات توزيع المشتقات النفطية.
عدد اليوم
